نايب رييس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: کاهش 20 الي 30 درصدي نرخ ارز در سال گذشته و تورم بالا باعث کاهش 30 درصد مزيت توليد شده است.
مصطفي رناسي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده که در صورت کاهش نرخ ارز، دولت بايد مابه التفاوت نرخ تسعير را به توليدکننده بپردازد اما اين اتفاقا رخ نداده است.
وي افزود: با وجود لطمه خوردن به توليد به دليل مشکلات ارزي و تورمي، بهبود شرايط سياسي و بين الملل باعث شده که بازارهاي جديدي براي توسعه صادرات پيدا کنيم.
رناسي معتقد است: اگر دولت با حفظ فضاي مثبت بين المللي و توسعه روابط مسالمت آميز با کشورهاي ديگر از توليد ملي حمايت کند، بخش صادرات مي تواند بازدهي بالايي داشته باشد.
به گفته نايب رييس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران توليدکننده داخلي که براي توسعه فعاليت خود از وام بانکي با بهره 30 درصدي استفاده مي کند نمي تواند با توليدکننده چيني که بهره سه تا چهار درصدي پرداخت مي کند، رقابت کند.
وي خاطرنشان کرد: بهترين حالت واردات و صادرات اين است که واردات کالاي صنعتي و صادرات کالاي مصرفي داشته باشيم اما وضعيت فعلي کشور به گونه‌اي است که در هر دو مورد واردکننده هستيم.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه
