مرجع قیمت‌گذاری خودرو در ابهام

کشمکش‌ها بر سر تعیین قیمت خودروهای داخلی و مرجع تعیین‌کننده بیش از یک سال است که ادامه پیدا کرده‌ است، اکنون بنا بر اعلام شورای رقابت مکانیزم تعیین قیمت خودرو از سوی این شورا تهیه شده، اما در گیر و دار یک ابهام قانونی متوقف شده است. چالش بر سر انحصاری یا غیر انحصاری بودن خودرو از سال گذشته آغاز شد و موضع وزارت صنعت در این مورد این بود که نام خودرو باید از لیست کالاهای انحصاری خارج شود تا شورای رقابت دیگر مرجع تصمیم‌گیری در مورد میزان افزایش قیمت این کالا نباشد و خودروسازان بتوانند افزایش قیمت مورد نظر خود را اعمال کنند.

شورای رقابت بر خلاف خودروسازان معتقد است که کاهش نرخ یورو باید تولید خودروهای ارزبر را ارزان‌تر کرده باشد.پاسخ خودروسازان به گفته‌های شیوا در مورد ارزان شدن یورو و تاثیر آن در خرید قطعات خارجی، این بود که خودروسازان از ارز مبادلاتی استفاده می کنند که نرخ آن افزایش داشته‌است، بنابراین کاهش نرخ یورو تاثیری بر کاهش هزینه‌های آنها ندارد.

اما مشکل فراتر از جدل بین خودروسازان و شورای رقابت پیش رفت؛ به این ترتیب که شورای رقابت با اشاره به ماده ۲۱ مصوبه مجلس مربوط به قانون الحاقیه برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد که به دلیل ابهام در این قانون و مشخص نبودن مرجع تشخیص وضعیت خودرو به لحاظ انحصاری بودن، تا پاسخ مجلس و تعیین تکلیف آن، درباره افزایش قیمت خودرو تصمیم‌گیری نخواهد کرد.

طرح ابهام در مرجع تعیین انحصاری بودن خودرو و قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری از سوی شورای رقابت، دایره اختلافات را به مجلس کشاند. اگر چه رییس شورای رقابت طی نامه‌ای به لاریجانی خواستار رفع ابهام در مرجع قمت‌گذاری خودرو شده است، اما اظهارات شیوا حاکی از آن است که شورای رقابت تمایلی به پذیرش پیشنهاد خودروسازان برای افزایش قیمت در سال جاری ندارد. در نهایت روشن شدن تکلیف خودروسازان، خریداران و مراجع قیمت‌گذاری، منوط به اعلام موضع دقیق مجلس در مورد وضعیت انحصار در بازار خودرو و مرجع شایسته تشخیص این امر است تا شاید سکوت شورای رقابت نیز در این زمینه شکسته شود.