نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراتب زبانی و نوشتاری امر به معروف و نهی از منکر را برعهده آحاد مردم و دولت دانستند و مرتبه عملی آن را در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها برعهده دولت گذاشتند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با بررسی ایرادهای شورای نگهبان به طرح یک فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در ماده 1 مصوب و اصلاح کردند که در این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

در تبصره ماده 1 نیز آمده است: در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

نمایندگان مجلس همچنین ماده 4 را نیز به این شرح اصلاح کردند: مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مشخص کرده تنها وظیفه دولت است.

نمایندگان مجلس همچنین ماده 5 را این گونه اصلاح کردند که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوقی اشخاص شد، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.