پژوهشگر حوزه آب در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد:

مهناز اسماعیلی-چندی پیش خبری از مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات دریای خزر منتشر شد مبنی بر اینکه اکنون همه کشورهای پنج گانه به این نتیجه رسیده اند که همکاری برای مدیریت مناسب وضعیت دریای خزر منوط به داشتن اطلاعات کامل است که کاتالوگ ملی گام مهمی در این زمینه است. کاتالوگ ملی دریای خزر براساس ضرورتی که دهه ۷۰ و با پیشروی آب این دریا که پنج کشور همسایه را تحت تاثیر قرار داد بوجود آمد. براثر آن اتفاق یک هماهنگی بین پنج کشور روسیه، ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان ایجاد تا همکاری های گسترده ای در رابطه با پیشروی آب با توجه به ماهیت اقلیمی این موضوع داشته باشند. سال ۱۳۹۴ این موضوع به عنوان ضرورت تدوین قانون در کشورهای پنج گانه مطرح و به عنوان ضرورت قانونی برای اقدام ها مصوب شد. قانون همکاری های آب و دما شناسی دریای خزر عنوانی بود که در مجلس شورای اسلامی کشورمان مصوب شده و برای اجرا ابلاغ شد.

کشورها بر اساس مصوبه مجالس خود موظف شدند ظرفیت های همکاری های چند جانبه خود در جلسه های سالانه به میزبانی هر کشور را به اشتراک بگذارند. همچنین مقرر شد کشورها همکاری های مطالعاتی در باره موضوع های مرتبط با منابع آب ورودی به این دریا را بایکدیگر به اشتراک بگذارند .

در همین رابطه، خبرنگار جهان اقتصاد با هدایت فهمی، پژوهشگر حوزه آب به گفتگو پرداخت.

هدایت فهمی درباره تدوین کاتالوگ ملی برای مدیریت منابع دریای خزر گفت: قراردادهای چندجانبه بین کشورهایی که مثل دریای خزر آب های مشترک دارند، به شرط رعایت همه اصولی که در قوانین بین المللی اشاره شده است، از جمله دو اصل اساسی که رعایت عدالت و انصاف و عدم اضرار یا ضرر رساندن به طرفین است، می تواند در مدیریت آب دریای خزر موثر باشد.

این پژوهشگر حوزه آب ادامه داد: اگر قرار است قرارداد یا پروتکلی بین کشورهای حاشیه دریای خزر نوشته شود، باید هم از جنبه کمی، آبی که باید وارد دریا شود، مشخص شود تا تراز اکولوژیکی لازم حفظ شود و هم از جنبه کیفی که بسیار مهم است، چراکه انواع و اقسام آلاینده های نفتی، صنعتی و ... وارد دریای خزرمی شود و برای وضعیت اکولوژیکی دریای خزر بسیار خطرناک است.

وی درباره اقدامات انجام شده برای مسائل زیست محیطی دریای خزر تصریح کرد: تاکنون هیچ کار جدی برای دریای خزر انجام نشده است و کشورهای همسایه انواع آلاینده های صنعتی، نفتی و فاضلاب وارد دریا می کنند و هیچ نظارت یا برنامه ای برای جلوگیری از ورود این آلاینده ها وجود ندارد.