رضا طبیب زاده

کارشناس اقتصادی

یکی از بزرگترین افت‌های بزرگ مدیران ما در کسب و کار عدم اعتماد به نفس به جهت تصمیم‌گیری به موقع و صحیح به‌خاطر عوامل درون‌ساختاری و برون‌ساختاری است؛ این امر متضمن وارد شدن ضررها و زیان‌های بسیار جدی هم از نظر زمانی و هم از نظر هزینه‎ای خواهد بود. در شرایط حاضر چالش اصلی ما در حوزه کاری تشکل‌های اقتصادی چه در صنعت احداث و چه در بخش‌های دیگر جامعه هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی نگاه به نبود مدیریت منسجم و کارا برای اداره بخش‌های مختلف در کشور است. مدیریت به زبان ساده در حقیقت شناخت مسئله، تعیین راهکارها برای عبور از موانع، توجه به زمان و هزینه‌های مربوط به آن و بالاخره دریافت بهترین نتیجه کار از فعالیت مورد نظر است. شاید موضوع تصمیم‌گیری به موقع از ارکان اصلی نگاه به مدیریت و مدیر باشد و ما به جد معتقدیم «اگر امروز تصمیم نمی‌گیری تصمیم گرفته‌ای کاری انجام ندهی».

ما در فضای کسب و کارمان تا چه حد متعهد به پاسخگویی به مسئولیت‌ها باشیم و تعهدات محوله به خود هستیم؟ تا چه میزان به این ضرب‌المثل قدیمی‌مان که «کار امروز را به فردا نیفکن» و همین امروز برای انجام امور محوله در حوزه مسئولیت‌های خود تصمیم بگیریم. آیا تاکنون، به عنوان یک مدیر در فضای کسب‌وکارمان با تصمیم درست و به‌موقع خود توانسته‌ایم به رونق و پویایی فضای آن کمک نمائیم؟ در شرایط حال کشور، چالش‌های عدیده‌ای در حوزه مدیریت کارا و بروز شده در فضای کسب و کار، به‌ویژه حوزه صنعت احداث به چشم می‌خورد، لذا لزوم شناخت و ردیابی این چالش و ارائه راهکارهای لازم برای حل و رفع آنها، برای گذار منطقی و با مدت و هزینه کمتر، امری ضروری است.

از طرفی به عیان دیده می‌شود که اثرات سوءحاصل ازعدم تصمیم‌گیری‌های به موقع و کارآمد مدیران در حوزه کسب‌وکار و کارآفرینی در صنعت احدات، در مدیران اجرائی هر سه بخش کارفرمایان/ مهندسان مشاور/ پیمانکاران خصوصا بخش کارفرمایی، در چند دهه گذشته در کشور موجب گردیده که عمدتا منابع مالی و انسانی در کشور به‌درستی بکار گرفته نشده و بحران موجود در کشور، در بخش صنعت احداث مدیران را به هرسو می‌راند و ما به روشنی مواجه با نوعی سردرگمی و ناامنی در فضای کسب و کار در کشورهستیم.

رفتن به فضای کامل حضور بخش خصوصی براساس اصل۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز نظام تا سال ۱۴۰۴، از الویت‌های اصلی نظام اسلامی است. ابتدا دولتمردان نظام باید به یک تعریف دقیق و روشن از فضای بحران خصوصی مصرح در این اصل و آن هم در عمل برسند. از شروع اجرایی شدن این اصل و در پی آن تهیه و ابلاغ سند چشم‌انداز نظام تأییدشده مقام معظم رهبری و سایر اسناد ذیربط، حدود ۶ سال گذشته است و باید اعلام کرد که پیاده کردن این اصل تاکنون با موفقیت مواجه نبوده است. متأسفانه حضور پررنگ و بی‌محابای شرکت‌های نظامی، دولتی، شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی در سال‌های اخیر، تقسیم پروژه‌های مختلف ساخت و ساز در کشور در همه بخش‌های صنعت احداث و جایگزینی کامل این‌گونه شرکت‌ها به جای بخش‌خصوصی، حتی بدون رعایت اصول و قوانین جاریه کشور در موضوع ارجاع کار رعایت قانون مناقصات، عدم رعایت قوانین و ضوابط ترک تشریفات مناقصه و نظایر آن، موجب به حاشیه راندن کامل بخش خصوصی گردیده و ماندگاری آنها را به زیر سؤال جدی برده است.

مسئولان محترم نظام با هر نوع تفکر و قبول اولویت‌ها، باید بپذیرند که سیستم‌های مدیریت دولتی در ۱۰۰ سال گذشته در دنیا با شکست کامل مواجه بودند و سیستم‌های دولتی، با عملکرد خود نه تنها موجب پیشرفت، شادی، بالندگی و گسترش فضای کسب و کار در جامعه خود نگردیده‌اند بلکه ناامیدی، یاس، بیکاری و در نهایت عقب‌افتادگی کامل از جامعه پیشرفته بین‌المللی را به همراه داشته‌اند، لذا دولتمردان نظام اسلامی، باید به طور کامل از حضور بخش‌خصوصی درکشور درامر کارآفرینی و ساخت‌وساز در کشور استقبال کرده، قبول فرمایند که ورود کشور ما به جرگه کشورهای پیشرفته صنعتی با گذار از فضای بخش خصوصی، میسر خواهد شد.

در حال حاضر، به علت ایجاد شرایط خاص در فضای کسب و کار، عمدتا به جای قبول اصل برائت برای مدیران، اصل بر بودن آنها بنانهاده شده و در این ارتباط عموما مجریان دولتی به منظور نرفتن به فضای پاسخگوئی به سیستم‌های نظارتی، یا اصولا تصمیم نمی‌گیرند و یا به دنبال تأیید مدیران رده بالاتر از خود و در نهایت تایید مدیریت راس هرم قدرت سازمان خود هستند.

از ضایعات حضور ناصحیح و غیراصولی سیستم‌های نظارتی و کنترلی، تغییر نگاه مجریان طرح‌های عمرانی و تصمیم‌گیران در قوه مجریه به سمت حذف کامل بخش خصوصی و رفتن به سوی احاله نمودن کامل پروژه‌ها به بخش دولتی است و این نگاه بسیار مخرب و ناصحیح که، کار کردن با بخش دولتی و در حقیقت انتقال «پول از این جیب دولت به آن جیب دولت» است و دیگر سیستم‌های نظارتی و کنترلی کمتر تمایل به ورود به موضوع دارند، مجریان را به مسیر حذف کامل بخش خصوصی سوق داده است که در حقیقت پیگیری و گسترش چنین نگرشی، ضربه زدن به منافع ملی و حیف‌ومیل کامل بیت‌المال تلقی می‌شود و در نهایت امر خلاف نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبات و مندرجات سند چشم انداز نظام تا افق سال ۱۴۰۴ است.

قطعا در شرایط حال کشور به علت عدم وجود بستر و همچنین عدم وجود سیستم‌های پیشگیری رفع مشکل‌ها در عملکرد مدیران و مجریان دولتی، جبران ضایعات، با صرف وقت و البته قبول ضرر و زیان‌های سنگین همراه خواهد بود.

به نظر می‌رسد عملکرد سیستم‌های نظارتی تا حال موجب عدم ایجاد بسترهای لازم برای رشد و تعالی سازمانی در نگاه مدیران جوان در کشور گردیده و ما شاهد پیر و فرسوده شدن ساختار مدیریتی و زیرساختارهای دستگاه‌های اجرایی و دولتی کشور در سال‌های اخیر و از این منظر و رهگذر، سیستم‌های کارفرمایی ما با کمبود جدی کادر متخصص کارآمد و شجاع، برای نشستن بر صندلی‌های بخش کارفرمایی مواجه است.

متأسفانه در سالهای اخیر سیستم‌های نظارتی و کنترلی، کمتر به فضای آموزش مدیران دولتی به منظور آگاهی و شناخت آنها از خطوط قرمز سیستم‌های مورد نظر ورود نموده است. جا دارد سازمان محترم بازرسی کل کشور و سایر ارگان‌های کنترلی و نظارتی بیشتر به این حوزه ورود نمایند. بدون تردید ایجاد چنین فضا و ورود کارشناسان و مجریان بخش دولتی به این حوزه و آشنایی آنها با خطوط قرمز می‌تواند نتایج بس روشن و اثربخش داشته باشد. پیشنهاد می‌شود با برگزاری سمینارها و یا کارگاههای آموزشی در بخش اجرایی کشور و با ایجاد فضای کاملا آزاد مجریان دولتی بتوانند به بحث‌ها وارد شوند.