محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل

در هفته ای که گذشت، شاهد افزایش مجدد قیمت کالاها بودیم. از تخم مرغ و کره و مواد غذایی تا خودرو و مسکن دستخوش تغییرات قیمتی شدند. به نظر می رسد کشور در شرف تجربه یک دوره دیگر افزایش قیمت ها خواهد بود. دوره‌ای که جرقه آغاز آن را عرضه کنندگان دولتی با افزایش قیمت کالاهای انحصاری خود شروع نمودند و انتظار می رود این افزایش قیمت به کالاهای دیگر نیز سرایت نماید. از اینرو در جامعه نوعی انتظارات تورمی در حال شکل گیری است. انتظاری که صدمه جدی به آرامش روانی جامعه می زند.شاید بد نباشد به عواملی که در شکل گیری این موضوع اثر مستقیم دارند، بپردازیم.

در شکل گیری انتظارات تورمی علاوه بر مشاهدات عینی و روزانه افراد، باید برای اخبار منتشر شده در فضای رسانه‌ای کشور،  چه درست، چه نادرست و چه اغراق شده ؛ هم سهم بالایی قایل شد.

بد نیست از نگاه یک شهروند عادی به گوشه ای از اخبار منتشر شده در روزهای اخیر بیاندازیم و مساله را از نگاه او دنبال کنیم:

1) معاون رییس جمهوری گفت: شدیدترین مرحله تحریم نفت در برابر غذا بود اما الان در شرایطی هستیم که این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به فروش می رسد امکان تبادل مالی نباشد.

2) قیمت‌ها دربازار خودرو به حدی افزایش پیدا کرده است که فروشندگان خودرو دست از معاملات کشیده و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود این درحالیست که بازار آگهی‌های فروش خودرو آن هم براساس این قیمت‌های نجومی هرلحظه در حال افزایش بوده و گویا بازار به صورت سازمان یافته به سمت گرانی پیش می‌رود.

3) معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود که با توجه به اتفاقات بازار سرمایه، پیش بینی می شود که تکانه‌هایی به بازار مسکن وارد شود. از این رو سیاستی که وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا دارد و استراتژی اصلی دولت، جداسازی بازار مصرف از بازار سرمایه گذاری در مسکن است.

سه مورد یاد شده، مشت نمونه خرواری است که ظرف 15 تا 18 شهریورماه 99 در اینترنت به عنوان اخبار رسمی انتشار یافته است. این اخبار و انبوهی از این دست، پیام آور گرانی است و طبیعی است در ذهن مردم انتظارات تورمی شکل بگیرد.

به این اخبار، سیگنال هایی که از درون حاکمیت به بازار داده می شود نیز در شکل گیری این مفهوم کمک شایانی می نماید. برای مثال در افزایش قیمت دلار که چندی پیش صورت پذیرفت، یکی از بزرگان اعلام نمود «برخی از اعضای داخل دولت سیگنال ارز ۲۵ هزار تومانی صادر می‌کنند.» و جالب اینکه بعد از این این پیام، بازار تا حوالی عدد اعلامی بدون هیچگونه توقفی موثری پیش رفت.

سیاست های اعلامی دولت نیز در شکل گیری انتظارات تورمی نقش مهمی دارد. برای مثال زمانیکه ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه در تریبون رسمی اعلام می نمایند که حتی امکان فروش نفت در برابر غذا را نداریم و در خبری دیگر اعلام می شود، در سفر آقای آبه شینزو، پیشنهاد مبادله غلات در برابر نفت به شرط آغاز مذاکره با حاکم کاخ سفید داده شده است، پیام پایداری وضع موجود به راحتی به ذهن متبادر می شود.

به عنوان مثالی دیگر، به صحبت های یکی از مسئولان شورای رقابت در بازار خودرو توجه نمایید که می‌گویند وظیفه شورای رقابت این است که در برابر کالا‌های انحصاری، قیمت عادلانه را اعلام و متقاضی واقعی را پیدا کند، بنابراین شرط‌های زیادی برای خرید خودرو گذاشتیم، اما با این حال معلوم نیست که آیا همه کسانی که در قرعه کشی برنده می‌شوند متقاضی واقعی خودرو‌ها هستند یا نه؟ و در ادامه دلیل اختلاف قیمت بسیارزیاد بین دو مدل از یک نوع خودرو را استفاده از حدود 30 قطعه‌ی بیشتر در خودرو گرانتر اعلام می نمایند و می گویند این موضوع به تایید بازرس مستقل شرکت رسیده است. و همزمان نیز تصاویر مختلفی از انبوه خودروها دپو شده سازندگان خودرو کشور در فضای رسانه ای نشر پیدا می نماید و کارشناسان نیز به تشریح سیاست های افزایش قیمت خودرو در مقاطع مختلف زمانی می پردازند. مجموعه ای از این دست اخبار کلیت افرایش قیمت را به ذهن فرد عادی متبادر می سازد و برای کارشناسان نیز، این ذهنیت شکل میگیرد که خودروسازی که بعد از حمایت های بی دریغ در طول سالیان دراز، امروز باید عرضه کننده کالای سرمایه ای برای کشور باشد، در سکوت کامل، مشغول تجارت خود می باشد.

از دیگر علایم ایجاد انتظارات تورمی، سیاست های پولی دولت است. کنکاشی ساده در اخبار مربوط به آمارهای اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حکایت از این دارد تا پایان خرداد‌ماه سال‌جاری رشد نقدینگی به عدد سی و چهار ممیز دو  درصد رسیده است و رشد پول شصت و یک درصد بوده که این رقم در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ میانگین سهم پول از نقدینگی دوازده و نیم درصد بوده اما در سه ماهه نخست امسال به 19 درصد رسیده است. این رشد در شش سال گذشته بی‌سابقه بوده و یک هشدار جدی محسوب می‌شود. در خردادماه رقم کل نقدینگی به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی در سه ماه اول سال جاری، ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است؛ یعنی هر روز ۲ هزار میلیارد تومان. به این موارد باید اضافه نمود که اقتصاد دنیا در شرایط رکودی بسر می برد و اقتصاد ایران هم که رشد منفی دارد.

سوال یک شهروند عادی می تواند این باشد که روزی دوهزار میلیاردتومان برای چه کاری به نقدینگی کشور اضافه می شود؟ آیا این چیزی جز پیام کم ارزش شدن واحد ثروت مادی شهروندان در زمانیکه اقتصاد در رکود است، دارد؟

همراه اینها، برداشت هایی است که از رفتارهای خارج از چارچوب های متداول و تصاویر ذهنی  شهروندان از مدیران ارشد نظام خود دارند. برای مثال اخباری که پیرامون عدم یا حضور کمرنگ شهردار تهران در جلسات هیات دولت انتشار یافت، این تصویر را در ذهن افراد می سازد که در گیرو دار جنگ اقتصادی ناعادلانه و نابرابر کشورمان و شادمانی دشمنان از تاثیر تحریم‌های به گفته آنان دردآور، ذهنیات رییس جمهور کشور حول چه مسایلی چرخ می زند.

پخش گزارشی از صدا و سیمای کشور که به سراغ صنعتگری رفته بود که اعلام می نمود تحریم های ایالات متحده که برگشت، خودروسازان نیز ما را فراموش کردند و ما تنها با اتکاء به توانایی های خود، یاعلی گفتیم و فعالیت جدیدمان را آغاز نمودیم و نتیجه خوبی هم گرفتیم. گزارشی امید بخش که در حاشیه تصاویر صنعتگر متعهد، کالای تولیدی او که فرغون زرد رنگ بود به چشم می خورد.

و اما چگونه می توان این انتظارات را مدیریت نمود؟ در شرایط فعلی و در کوتاهمدت مدیریت کسری بودجه دولت و احترام به استقلال بانک مرکزی برای عدم جبران این کسری بودجه از محل پایه پولی، از اهمیت بالایی برخودار می باشد. دولت می باید کنترل بیشتری بر روی بازارهای مالی نموده و تلاش نماید بخشی از نقدینگی موجود در کشور به سمت بانک ها بازگردانده شود.

در کشور تا زمانیکه تولید صورت نپذیرد، ارزش افزوده‌ای خلق نگردد، مساله‌ای حل نمی گردد از این رو موتور این حرکت در صنعت قرار دارد. صنعت که راه بیفتد، آرامش به اذهان مردم باز می گردد. ما در کشوری بسر می بریم که ماده اولیه بسیاری از محصولات صنعتی را به وفور داریم. تنها برای بیرون آمدن از این شرایط نیاز به عزم جدی و رویکرد تولید محور بدون حضور کاسبان تحریم می باشد. و این می طلبد که از متخصصان این حوزه کمک گرفته شود. مهم آن است که باور داشته باشیم با این روش ادامه راه سخت است و اقتصاددانان کشور می توانند راه چاره این مشکلات را پیدا و ارایه نمایند.

در کنار این موضوعات، دولت باید به صورت واقعی با مشکلات مواجه گردد. مسئله این روزهای کشور ما ملی است و اختلافات سران قوا سم مهلک بر بدنه اقتصادی کشور می باشد. روز یکشنبه قرار است در مجلس شورای اسلامی جلسه ای جهت بررسی این موضوع تشکیل شود. آیا لزوم حضور اقتصاددانان در این جلسات احساس نمی شود.آیا واگذاری کارها به اهلش احساس نمی شود؟ آیا تجربه حوزه سلامت نمی تواند انگیزه را برای واگذاری اقتصاد به دست اقتصاددانان باشد؟