پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) نوشت: حاکمیت شرکتی، مدیران را پاسخگو، سهامداران را آگاه، بازار سرمایه را شفاف و در نهایت با بهبود بازدهی بازار، جامعه را منتفع می کند.

محسن فاضلیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با بیان این مطلب، گفت: حاکمیت شرکتی به طور ساده مجموعه ای از شیوه های کنترلی برای اداره و نظارت بر شرکت است که توازنی بین قدرت نظارتی و منافع مالکان و مدیران شرکت و حتی شبکه تامین کنندگان و دولت و سایر ذینفعان را در جامعه برقرار می کند.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه نیز از نظارت بازیگران خود مستثنی نیست، اظهار داشت: ابتدایی ترین نیاز در بازار سرمایه برای سرمایه گذار، خلق اعتماد و راستی آزمایی اطلاعات در گردش در بازار است. برای ایجاد اعتماد و گردش صحیح آگاهی ها نیاز به سیستم های شفاف ساز و نظارتی بر عملکرد شرکت ها وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در صورتی که شیوه حسابداری و حسابرسی و مدیریتی شرکت - چه در بالادست برای تامین داده ها و چه در پایین دست - برای سنجش برون دادها استاندارد سازی و بهبود بخشیده شود، قطعا عملکرد بازار سرمایه به عنوان محلی برای حضور مالکان بالقوه و بالفعل بهتر شده و به نقطه بهینه نزدیکتر خواهد شد.

فاضلیان با اشاره به اینکه حاکمیت شرکتی شیوه هایی را برای نظام مندسازی گردش چرخ امورات شرکت تدوین می کند تا اطلاعات مالی و فنی شرکت با واقعیت تطابق داشته باشد، گفت: در چنین شرایطی سرمایه گذار در بازار سرمایه توان پیش بینی، تفکر و تصمیم گیری صحیح را بدست آورده و بازار واقعی سرمایه شکل می گیرد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن تاکید کرد: تنها راه حرکت بازار به سمت بازار کارا از مسیر اطلاعات صحیح می گذرد و این کار تنها از طریق شفاف سازی و وجود استاندارد فراگیر مدیریت و نظارت شرکت ها قابل دستیابی است.

این کارشناس بازار سرمایه در تبیین مفهوم حاکمیت شرکتی توضیح داد: قبل از اینکه به سراغ تعریفی آکادمیک از بحث Corporate Governance یا اداره و کنترل شرکت یا آنچه مصطلح هست به عنوان حاکمیت شرکتی برویم باید از آنچه باعث ایجاد چنین تفکر و شیوه ای در جهان مالی شد شروع کنیم.

فاضلیان با اشاره به سابقه دور تجارت در جوامع بشری افزود: چه آن زمان که تهاتر تنها روش مبادله بوده و چه اکنون که روزانه بر پیچیدگی های آن افزوده می شود و چه در آینده، اگر انسان حتی صد انقلاب صنعتی و فن آوری در سابقه خود ثبت کرده باشد، باز هم مجبور است حاصل دسترنج خود را با دسترنج دیگری مبادله کند تا به آنچه فرصت تولیدش را ندارد، دست یابد.

وی تاکید کرد: با پیچیده شدن ساختار این مبادله و ایجاد شراکت های انسانی و در نهایت فعالیت از طریق اموال دیگران همیشه نیاز به راستی آزمایی فعالیت ها وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اولین حسابداری ها با نوشتن شروع شده و اولین سیستم های حسابرسی به تمدن های مصر و بابل بر می گردد، گفت: نتیجه اینکه انسان همیشه به دنبال راهی برای راستی آزمایی آنچه مباشران شرکا و سوداگران می کرده اند، بوده و برای آن قوانین و استاندارد هایی اندیشیده و پایه گذاری کرده است.

فاضلیان اظهار داشت: بحث حاکمیت شرکتی حاصل جمعی است از آنچه تا چند دهه پیش برای اعمال قدرت و کنترل مالکان دارایی بر مباشران و مدیران دارایی بشر تجربه کرده است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن یادآور شد: تا دهه ۱۹۹۰ میلادی اعمال قدرت و کنترل در شرکت و بر مدیران شرکت با آنچه صاحبان دارایی نیاز داشتند، فاصله داشت؛ به این صورت که به طور مثال در یک شرکت سهامی عام که ممکن بود میلیون ها نفر بخشی از مالکیت آن را داشته باشند، برای نظارت بر آنچه در شرکت اتفاق می افتاد و آگاهی از آن، امکانات محدودی در اختیار بود.

وی ادامه داد: یک سهامدار جزء باید تا برگزاری جلسه ای عمومی صبر می کرد تا حسابرسی از خارج شرکت استخدام شده و امکان ورود به سیستم های شبکه ای حسابداری یک شرکت را پیدا کند و نتیجه را پس از بررسی ها به اطلاع او برساند.

فاضلیان با بیان اینکه حتی تعریف این نوع نظارت به سرعت امکان ایجاد فساد را در ذهن شنونده متبادر می کرد، گفت: حال با وقوع اتفاقاتی در نظام مالی کشورهای پیشرو جهش هایی در قانون گذاری برای کنترل و شفافیت بیشتر امور شرکت، رخ داده است.

وی اظهار داشت: سابقه حاکمیت شرکتی به سلسله اتفاقات و فسادهایی بر می گردد که منجر به ارائه گزارش کَدبری در انگلستان شد؛ هر چند عوامل متعددی برای این اتفاق وجود داشت اما به دلیل تملک های شبهه دار توسط شرکت ارتباطات مکسوِل کمیته ای به نام کمیته جنبه های مالی حاکمیت شرکتی در سال ۱۹۹۱ میلادی شکل گرفت که گزارش این کمیته منشا بسیاری از قانون گذاری ها در کشور های مختلف از جمله ایالات متحده و قانون ساربنز- اکزلی در سال ۲۰۰۲ شد.

این کارشناس بازار سرمایه، در ادامه این گفتگو درباره انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت ها و قوانین حاکم بر نظام حاکمیت شرکتی گفت: در موضوع انتخاب اعضای هیئت مدیره دو جنبه وجود دارد؛ جنبه اول، پیش بینی هایی که در خصوص رعایت اخلاق و انتخاب در آیین نامه راهبردی شرکتی سازمان بورس شده است. آیین نامه نظام راهبری شرکتی که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد، وظایف و قواعد اخلاقی برای مدیران منتخب و همچنین سنجش و ارزیابی مدیران بالقوه را تعیین کرده است.

وی تاکید کرد: در صورتی که این نظام مندی اجرایی شود، بحث حاکمیت شرکتی به معنای واقعی پیاده سازی شود، و شفاف سازی رخ دهد تمام ذینفعان قانونی یک فعالیت اقتصادی و مالی شرکت ها منتفع خواهند شد.

فاضلیان با بیان اینکه همیشه در برابر تغییرات و شفاف سازی ها مقاومت هایی می شود اما با توجه به عزم جدی بدنه مدیریتی بورس قطعا ما شاهد رویدادهای مثبتی خواهیم بود، اطمینان داد: شفاف سازی عملکرد شرکت های حاضر در بازار سرمایه جریان گردش اطلاعات را که مانند خون برای بدن، لازمه کارایی بازار است تسهیل و تسویه کرده و باعث بهبود فعالیت سرمایه گذاران بالقوه و سهامداران حاضر در بازار سرمایه ایران خواهد شد.

فاضلیان سپس با اشاره به جنبه دیگر در موضوع انتخاب اعضای هیئت مدیره گفت: جنبه دوم، نتایج تبعی قانون گذاری هاست. بازار سرمایه دارای دو بال اصلی است که بدون هیچ کدام امکان اوج گیری ندارد. بال اول شرکت است و بال دوم سرمایه گذار. قوانین می تواند روی شرکت ها اثر مستقیم بگذارد اما اثر تبعی آن افزایش اعتماد سرمایه گذار به بازار سرمایه است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن تاکید کرد: بازار سرمایه ایران توان رشد و نمو بالایی دارد و اگر سرمایه گذاران چشم انداز آتی آن را مثبت ارزیابی کنند قطعا بسیاری از مشکلات صنعت و اقتصاد به وسیله بازار سرمایه قابل رفع است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه این گفتگو، عوامل نظم دهنده به شرکت ها را به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد و گفت: بر طبق تعریف بانک جهانی عوامل داخلی را می توان سهامداران، هیئت مدیره و مدیریت شرکت نام برد. عوامل بیرونی نیز خود در دو دسته کلی خصوصی و مقرراتی دسته بندی می شوند.

فاضلیان با اشاره به اینکه اجرای قهری هیچ قانونی باعث ایجاد خواست درونی برای تبعیت از قانون نمی شود، اظهار داشت: همه این مسائل نشات گرفته از مراودات و خواست های انسانی است و به نظر می رسد، بهترین راه برای اجرای بلند مدت و موفق یک برنامه، فرهنگ سازی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه زیر ساخت های این اقدام مثبت در کشور با عزم مدیریتی به وجود آمده است اما برای برداشتن چالش های پیش رو نیازمند معرفی و آگاه سازی ذینفعان از ابعاد مثبت این نوع اصلاح ساختاری هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه با ذکر مثالی در این خصوص افزود: به طور مثال مقاومت بخش مدیریت شرکت در خصوص شفاف سازی برنامه حاکمیت شرکتی می تواند یکی از چالش های پیش روی این برنامه در راه رسیدن به هدف آن باشد ؛ در این صورت می توان با فرهنگ سازی این مطالبه را در سهامداران شرکت به وجود آورد که باعث افزایش ارزش بازار یک شرکت یا کاهش آن باشد تا در نهایت منجر به هماهنگی مدیر شرکت و بهبود ارزش شرکت شود.

فاضلیان، خلا یا کاستی در مقررات را از چالش های بیرونی اجرای برنامه حاکمیت شرکتی دانست و گفت: فرهنگ سازی حاکمیت شرکتی، باعث درخواست و مطالبه بازار از قانون گذار خواهد شد و در نهایت مقنن نسبت به اصلاح قوانین اقدام خواهد کرد. حسابداران، درجه بندی اعتباری، بانک های سرمایه گذاری و تعداد دیگری از حرفه های خودانتظام در تقسیم بندی بانک جهانی از نیروهای بیرونی تاثیر گذار بر نظام مندی شرکت قرار می گیرند.

وی ادامه داد: تصور کنید ما نظام عرضه و تقاضای بازار را بر این مورد صادق بدانیم. اگر تقاضا در اثر آشنایی بازیگران با مزایای حاکمیت شرکتی بالا برود قطعا عرضه اجرای تظام حاکمیت شرکتی از سوی بازیگران دیگر افزایش خواهد یافت.

فاضلیان با بیان اینکه ایران قانون تجارتی به قدمت چندین دهه دارد که اکنون نواقص آن به روشنی برای همه مشخص شده است، افزود: سیستم های حسابداری کنونی، ضعف ورود سرمایه گذار خارجی و زیرساخت های مورد نیاز برای آن همه می تواند چالشی در مقابل پیاده سازی این نوع اصلاحات باشد. همچنین وجود سرمایه گذار خارجی از طریق مطالبه گری و تقاضای شفافیت می تواند محرکی برای اصلاح ساختارها و نواقص باشد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن تصریح کرد: از سال ۱۳۸۴ ایران به جرگه کشورهای دارای قوانین برای اجرای حاکمیت شرکتی وارد شده است، اما برخورداری از قانون به معنای اجرای کامل آن نیست.

وی با اشاره به اینکه در گزارشی با عنوان گزارش کشوری حاکمیت شرکتی ایران در سال ۱۳۹۰ عدم اطلاع عاملین دخیل و ذینفعان این قوانین از مزایای و عملکرد این قوانین به طور مشروح بیان شده است، گفت: از آمار قابل تامل این گزارش عدم وجود سیستم های رسمی محافظت از حقوق سهامداران جزء در ۹۲ درصد شرکت های نمونه گیری شده است یا ۷۵ درصد شرکت ها با وجود الزام قانونی، فاقد حسابرسی مستقل بودند.

به گفته فاضلیان، طبق این گزارش ضعف ساختاری قانون تجارت ایران که در حدود ۸۰ سال پیش به تصویب رسیده است یکی از عوامل اصلی ایجاد این کاستی ها به شمار می رود. لذا پیشنهادهای این گزارش بر قانون گذاری، تحقیقات دانشگاهی و فرهنگ سازی متمرکز بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که حاکمیت شرکتی در کشورهای منطقه چه روندی را طی می کند و کشورهای موفق چه مسیری را طی کرده اند، گفت: از سال ۲۰۰۳ میلادی حرکت هایی برای معرفی حاکمیت شرکتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) صورت گرفت و انجمن جهانی حاکمیت شرکتی بانک جهانی در این سال در برخی کشورها همچون مصر، مراکش، اردن، لبنان ارزیابی هایی برای بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی به اجرا در آورد. همچنین بخشی از متخصصان این کشورها در مجامع جهانی حاکمیت شرکتی حضور یافتند تا در خصوص اجرای حاکمیت شرکتی در این کشورها تجربیات لازم را بدست آورند.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با بیان اینکه عمان و مصر آغازگران موج اولیه این نوع اصلاحات بودند، افزود: این کشورها با تصویب قوانین و آیین نامه هایی در این راه قدم برداشتند و طبق آمار بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ میلادی ۱۱ کد حاکمیت شرکتی در کشورهای منطقه به تصویب رسیده است.

فاضلیان ادامه داد: بر طبق این آمار در پایان این دوره که به موج اول حاکمیت شرکتی موسوم شده تنها ۳ کشور از ۱۷ کشور این منطقه شامل عراق، لیبی و کویت فاقد کدها و قوانین حاکمیت شرکتی بودند.

این کارشناس بازار سرمایه به موج دوم اصلاحات در موضوعاتی همچون نظام حاکمیت شرکتی اشاره کرد و اظهار داشت: از سال ۲۰۰۹ به بعد موج دوم این اصلاحات اجرا شد؛ برخی کشورها در خصوص بازبینی قوانین و مقررات خود اقدام کردند و این موج به بقیه کشورهای این منطقه گسترش یافت که مصر در این زمینه پیشرو بود و نسبت به بازبینی قوانین خود در سال ۲۰۰۹ اقدام کرد.

وی سپس در پاسخ به سوالی در خصوص برخی نگرانی ها از دولتی بودن سیستم ها در کشور ما و احتمال نادیده گرفته شدن سپرده گذاران خرد گفت: سیستم های حسابداری ایران به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم بندی می شوند و شیوه های کنترلی و نظارتی دولتی دست کمی از آنچه حاکمیت شرکتی تقاضا می کند ندارد. لذا آنچه باعث به وجود آمدن کاستی ها در بخش دولتی است نه کمبود اصلاحات بلکه نفس دولتی بودن یک بنگاه اقتصادی است که در برخی موارد باعث عدم رقابت پذیری بنگاه و کندی حرکت به سمت سود آوری آن می شود.

فاضلیان یادآور شد: حاکمیت ایران سال هاست که نیاز به تغییر این روند را احساس کرده و قدم های بلندی همچون تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در آن برداشته شده است، اما متاسفانه روند خصوصی سازی با آنچه مطلوب یک خصوصی سازی واقعی است متفاوت بوده و نتایج مورد انتظار را بر آورده نکرده است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن اضافه کرد: در مطالعه ای که توسط کارشناسان شرکت تحت مدیریت ما طی مقاله "مولد سازی دارایی های دولت با استفاده از اوراق بهادار سازی و صکوک اجاره" انجام شده، مواردی بر تعیین سیاست های خصوصی سازی و انتخاب بنگاه واجد شرایط برای خصوصی سازی بر شمرده شده است.

فاضلیان تصریح کرد: هر خصوصی سازی به نفع دولت نیست اما بهترین راه جهش اقتصادی، آزاد سازی دارایی هایی است که نقش حاکمیتی ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: سیستم دولتی تحت نظارت سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات کشور، ذیحسابی وزارت اقتصاد و دارایی و امثال آن است و حسابرسی های لازم در آن پیش بینی شده است؛ اما قطعا منعی از سوی مقنن برای بهبود ساختار دولت و شفاف سازی عملکرد در موارد غیر طبقه بندی شده وجود ندارد.

وی ادامه داد: با تغییر شیوه عملکرد سیستم نظارتی به سمت بهبود استانداردها و تغییر نگاه از روش عیب یابی و مچ گیری به شیوه های نوین مدیریت همچون استانداردهای حاکمیت شرکتی و بهبود عملکرد مدیران، می توان امیدوار بود در سال های آتی با حضور رقبای خصوصی که با استفاده از این شیوه عملکرد مالی بهتری نشان داده اند، بخش دولتی بخصوص بانک های دولتی نیز به سمت پیاده سازی حاکمیت شرکتی حرکت کنند.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن تصریح کرد: حرکت سازمان بورس به سمت تدوین شیوه نامه های حاکمیت شرکتی، خود نشانه ای از درک بخش دولتی و حاکمیتی برای حرکت به این سمت است و بعید است در آینده نیز بخش دولتی از این نوع اصلاحات بی نصیب بماند.