مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران بازار مسکن را گرفتار رکود تورمی دانست و راهکار احیاء بازار مسکن را در قیمت گذاری و خرید خدمات و همچنین استفاده از اراضی مرغوبی است که در اختیار دستگاه های دولتی هستند و به تعبیر می توان گفت این زمین ها احتکار شده است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، خشایار باقر پور در نشستی بااصحاب رسانه ضمن تأکید بر اهمیت نقش رسانه ها در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، افزود: رسانه ها می توانند در احیاء جایگاه تعاونی ها در اقتصاد کشور، بالاخص نقش تعاونی های مسکن به عنوان بخشی تاثیرگذار در بازگرداندن رونق و همچنین کمک به افزایش تولید و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن، اثرگذار عمل کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخلاف شعارهایی که داده شد، مسکن در اولویت دولت های یازدهم و دوازدهم نبوده و بی توجهی به این بخش موجب شده تا شکاف میان عرضه و تقاضا بیش از پیش افزایش یافته و قیمت ها به صورت جهشی و مستمر روی نمودار صعودی حرکت کنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران  با بیان اینکه بازار مسکن با اظهارنظرهای غیر کارشناسی قفل‌شده و تصریح کرد: مسئولان دولتی بدون برنامه و با اظهاراتشان بازار مسکن را فلج کردند که تبعات آن را در اشتغال و رکود در بازار مسکن و تولیدات مرتبط با آن را در سال ۱۴۰۰ خواهیم دید.

وی با انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه و غیر کارشناسی در حوزه بازار مسکن، گفت: دولت در دو سال گذشته بیشتر از آنکه طرح کارآمدی برای وضعیت بازار مسکن داشته باشد بیشتر به دنبال تطهیر سازی خود داشته درحالی‌که بیش از ۹۵ درصد این صنعت از تحریم‌ها مصون است و می‌توانست به‌عنوان موتور محرک اقتصاد در شرایط سخت باشد.

باقر پور با تأمید بر این مهم که ضرورت دارد دولت سیزدهم مسکن را جزو اولویت‌های اول خود قراردهد، افزود: مجلس باید الزامی داشته باشد تا در دولت بعدی دستگاه‌های دولتی، اراضی مرغوب را برای ساخت مسکن اختصاص دهند و قوه قضائیه هم بر نحوه و کیفیت مصوبات مجلس و جلوگیری از ایجاد رانت نظارت داشته باشد.

وی به بررسی کارنامه دولت در سالهای گذشته پرداخت و گفت: متأسفانه سیاست‌گذاری در مسکن بسیار ضعیف بوده و مسکن مهر طرح خوبی بود که به بدترین شکل اجرا شد.

وی ادامه داد: کارنامه مسکن اجتماعی و میزان مانوری که دولت بر روی آن داشت هیچ سنخیتی با خروجی و نتیجه کار نداشت و ما چیزی ندیدم. طرح اجاره هم نه کمکی به بازار اجاره کرد و نه انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان فراهم کرد.

باقر پور با بیان اینکه مسکن ملی نیز نمونه جدید مسکن مهر است که به دلیل اتکا بر نرخ تولید دستوری ناکارآمد بوده است، توضیح داد: امروز دولت مدعی ساخت مسکن ملی با نرخ هر متر حدود ۳ میلیون تومان است، درحالی‌که فعالان مسکن می‌گویند با این ارقام فقط می‌توان اسکلت ساختمان را سرپا کرد و آنچه در این مدت دولت در حوزه مسکن هدف‌گذاری کرده مغایر با نیاز مردم و بازار بوده است.

وی ادامه داد: آنچه در عالم واقع رخ داد، این بود که باقیمت گذاری دستوری مصالح عملاً توان تولید کاهش یافت و شاهد سونامی بی‌سابقه افزایش قیمت در طول عمر این دولت بودیم که ناشی از دو عامل بیرونی و درونی بود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران عامل بیرونی را کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ماشین‌آلات عنوان کرد و افزود: عوامل درونی نیز افزایش قیمت نهاده‌های تولید و در رأس آن‌ها قیمت زمین بود.

وی گفت: دولت در چند ماه اخیر با استناد به قیمت دلار مدعی شد قیمت مسکن کاهش می‌یابد اما این ادعای دولت با گزارش‌ها مرکز آمار تطابق نداشت و فقط وعده‌های توخالی به بازار دادند که در ادامه مسئولان مسکن از مواضع خود عدول کرده و منطقی شدند.

وی با اشاره به این‌که قیمت مسکن در یک سال اخیر منتهی به دی‌ماه تقریباً ۱۰۰ درصد افزایش‌یافته درحالی‌که قیمت اجاره حدود ۳۵ درصد رشد داشته است، گفت: در این شرایط خرید مسکن باهدف درآمد اجاره‌بها از توجیه خارج‌شده است و نگاه سرمایه‌داری به مسکن مجدداً ایجادشده است و این مخالف سیاست‌های کلان کشور در حوزه تبدیل مسکن به کالای مصرفی است.

باقرپور با بیان اینکه بر حمایت از اصلاح و ارتقای نظام مالیاتی در حوزه مسکن تأکید داریم، به عدم اجرای سند توسعه تعاون در بخش مسکن که قرار بود ۵۰ درصد نیاز مسکن در حوزه تعاون باشد، انتقاد کرد و گفت: امروز گردش نقدینگی در صنعت ساختمان نزدیک به صفر رسیده و قطعاً رکود ساخت مسکن موجب بروز مشکلاتی در اشتغال می‌شود و شاهد هستیم که امروز بازار مسکن با رکود تورمی شدید مواجه شده که به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح هم عرضه کم شده و هم تقاضای مؤثر به دلیل تورم‌های شدید از چرخه بازار کنار رفته است.

باقر پور در ادامه به پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن پرداخت و گفت: احتمالاً در سال بعد نیز به دلیل کمبود عرضه همچنان ما در کوتاه‌مدت شاهد رشد ۱ تا حداکثر ۴ درصدی ماهانه مسکن باشیم که در پایان سال تورمی در حدود ۴۰ درصد را ثبت خواهد کرد، مگر آن‌که عوامل خارجی و داخلی و طرح‌های جدیدی در بخش عرضه به اجرا درآید.

وی همچنین به نقش عوارض ۳۷ تا ۲۵۰ درصدی سال آینده اشاره کرد و گفت: تحلیل شورای شهر در اثر یک‌درصدی این میزان عوارض بر قیمت تمام‌شده دچار اشتباه محاسباتی است و به نظر فعالان ساخت‌وساز اثری ۷ تا ۸ درصدی روی قیمت مسکن خواهد داشت.

وی پیش‌بینی کرد با افزایش قیمت مصالح و عوارض و نبود تقاضا سازندگان و تولیدکنندگان مصالح بیشتری در سال بعد از چرخه بازار خارج شود و افزود: هدف از بیان این مسائل ایجاد تنش و تورم انتظاری برای سال بعد نیست بلکه به دنبال راه برون‌رفت از قفل‌شدگی فعلی بازار مسکن هستیم.

 باقر پور افزود: باید گردش نقدینگی را در این حوزه احیای کنیم تا صنایع وابسته رونق بگیرد و اشتغال‌زایی رخ دهد و یکی از راهکارها استفاده از اراضی مناسب در دست دستگاه‌های دولتی احتکار شده است.

او گفت: دولت می‌تواند به‌جای قیمت‌گذاری دستوری مصالح به قیمت‌گذاری خدمات ارائه‌شده روی‌آورند و با استفاده از خرید خدمات تضمین‌شده اراضی مرغوب را به مسکن موردنیاز جامعه تبدیل کند.

وی گفت با این روش هم هزینه‌ها شفاف می‌شود و هم نظام مالیاتی به‌راحتی قادر به رصد درآمدهای مجریان طرح‌ها است به شرطی که سازمان‌ها تأمین مالی موردنیاز را بر عهده بگیرند.