گروه بازار: قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ميزان صادرات غيرنفتي ايران به ترکيه در سال جاري را 1.7 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: بخشي از اين صادرات مربوط به محصولات پتروشيمي و مواد پليمري بوده است.‏

به گزارش جهان اقتصاد، مجتبي خسروتاج در همايش‌هاي کاربردي تجارت ايران با ترکيه که توسط مرکز آموزش بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صدا‌وسيما برگزار شد، اظهار کرد: حدود 800 ميليون دلار از صادرات به ترکيه شامل محصولات پليمري مي‌شود و باتوجه به اين‌که ترکيه از نظر منابع گازي و نفتي تهي است و به منابع انرژي دسترسي ندارد يکي از مزيت‌هاي ما در ترکيه تکيه بر محصولات پتروشيمي و حدود پنج ميليارد دلار واردات ترکيه از محل مواد پليمري و پلاستيکي است.‏
وي با بيان اين‌که به اعتقاد من يکي از راهکارهاي ايران در ترکيه داشتن سهمي از محصولات پتروشيمي است، گفت: جايگاه دومي که کشور ما مي‌تواند سهمي از بازار ترکيه داشته باشد فلزات رنگين و محور سوم محصولات کشاورزي است.‏
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال جاري حدود 17 ميليون دلار عسل، 80 ميليون دلار پسته و مغز پسته، 6.6 ميليون دلار گردو و حدود 9 ميليون دلار هندوانه به ترکيه صادر شده و با نگاهي به اين آمار متوجه مي‌شويم که کشور ما مي‌تواند سهم بالايي را از بازار ترکيه داشته باشد.‏
خسروتاج همچنين با تاکيد بر اين‌که کشور ما در جهت حمايت از توليد داخل حرکت مي‌کند، گفت: بايد زمينه‌هايي براي افزايش ظرفيت‌هاي توليد داخل فراهم شود ولي يکي از موضوعاتي که بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث داشتن ارتباط با کشور‌هاي ديگر است چون يک سيستم بسته مفيد نخواهد بود.‏
خسروتاج با تاکيد بر اين‌که بايد براي حمايت از صادر‌کنندگان اقدامات لازم انجام شود، گفت: براي حضور در بازار‌هاي جهاني بايد موانع تعرفه‌اي برداشته شود و نبايد نگراني براي اين موضوع از سوي صادر‌کنندگان وجود داشته باشد.‏
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اين‌که براي توسعه صادرات بايد در قالب موافقت‌نامه‌هاي ترجيحي اقدام کنيم، اظهار کرد: با حفظ همه سياست‌هاي حمايتي بايد بتوانيم در زمينه‌ تعامل با ديگر کشور‌ها برنامه‌ريزي کنيم و فعال‌تر شويم.‏
خسروتاج با بيان اين‌که بايد تعاملي بين مسوولان دولتي و فعالان بخش خصوصي را فراهم کنيم، اظهار کرد: توسعه صادرات بدون تعامل با دنياي خارج بي‌معنا بوده و فعالان اين حوزه بايد توجه لازم را در رابطه با اين موضوع داشته باشند. ‏
‏ مدير عامل مرکز آموزش بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ترکيه حدود 250 ميليارد دلار در سال واردات دارد که سهم ايران کمتر از پنج درصد است. البته تراز تجاري ايران با ترکيه در حال حاضر مثبت است و اين مثبت بودن، مديون صادرات گاز، نفت و مشتقات آن است.‏
عباس خالقي‌تبار در همايش کاربردي تجارت با ترکيه اظهار کرد: ابتکاراتي چون بهره برداري هوشمندانه از موافقتنامه دو جانبه تجارت ترجيحي، موافقت نامه همکاري هاي گمرکي و مشارکت در نظام همکاري‌ چند جانبه منطقه‌اي از جمله راهکارهاي افزايش حجم مبادلات تجاري است.‏
وي گفت: کاهش بهاي جهاني نفت، ضرورت کاهش وابستگي به صادرات نفتي، کيفي سازي واردات، شناخت فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري مشترک از جمله عوامل تاثيرگذاري هستند که بر مبناي آن مسير افزايش صادرات را مي توان مهمترين مسير، جهت دستيابي به برنامه هاي توسعه اي کشور در حوزه اقتصاد مقاومتي اعلام کرد.‏
خالقي تبار با بيان اينکه تأسيس شهرک‌هاي صنعتي، بنگاه‌هاي توليدي مشترک و بهره برداري از موقعيت سوق الجيشي ايران و ترکيه در تأمين کالا و خدمات مورد نياز ساير کشورها، مي تواند زمينه ساز افزايش تراز تجاري باشد، بيان کرد: نرخ رشد حجم تجارت با ترکيه در چند سال اخير، نشان دهنده تثبيت و حرکت رو به جلوي تجارت با ترکيه بوده و با توجه به هدف گذاري انجام شده جهت نيل به حجم سالانه 30 ميليارد دلار، مي تواند چشم انداز مناسبي جهت توسعه همکاري هاي بازرگاني باشد.‏
وي اظهار کرد: اين مرکز توانسته در چند ماه گذشته تشريح مناسبي از فرصت هاي تجارت با کشورهاي عراق، امارات، قطر، روسيه و چين را ارائه کند که با حضور طيف گسترده صاحبان صنايع، تجار و فعالان اقتصادي، اثربخشي و رضايت مطلوبي داشته است.‏
وي گفت: در چارچوب استراتژي صنعتي 2023، ترکيه در صدد است براي نيل به صادرات 500 ميليارد دلاري و قرار گرفتن در ميان 10 اقتصاد بزرگ دنيا، سهم تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي را به سه درصد برساند و پايگاه توليد صنعتي خود را از صنايع با فناوري متوسط به صنايع با فناوري بالا تغيير جهت دهد که براي رسيدن به اين اهداف ترکيه نيازمند دستيابي به رشد سالانه هشت درصدي است.‏
مديرعامل مرکز آموزش بازرگاني وزارت صنعت به شرايط و فضاي کنوني اقتصاد جهاني و منطقه‌اي اشاره کرد و گفت: توسعه روابط تجاري با کشورهاي دوست و همسايه، علاوه بر ثبات و توسعه اقتصادي سبب رونق کسب و کار بنگاه‌ها مي‌شود.‏
وي به نقش مرکز آموزش بازرگاني اشاره و اظهار کرد: اين مرکز سعي دارد با دعوت از مسئولان دولتي و خصوصي و با دعوت از سفرا، رؤساي اتاق‌هاي بازرگاني و رايزنان بازرگاني دو کشور فرصتي را جهت طرح مشکلات اجرايي بنگاه ها فراهم کند و با ارائه پاسخ‌هاي مناسب متوليان امر بتواند ضمن رفع مسائل پيش پاي بنگاه ها، موجبات رونق کسب وکار آنان را فراهم کند و باعث افزايش تعاملات تجاري با کشورهاي هدف شود.‏