اقتصاد کشور ۹ درصد نسبت به سال ۹۰ کوچک تر شد

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی معتقد است: در یکسالگی فعالیت دولت یازدهم و بانک مرکزی نشانه های خروج از رکود به صراحت مشهود شده و کشور به سمت رشد اقتصادی مثبت در حال حرکت است.
ابوالفضل اکرمی در خصوص عملکرد یک سال اخیر بانک مرکزی، افزود: برای بررسی عملکرد یک ساله بانک مرکزی باید ابتدا به شرایطی که دولت یازدهم و به خصوص مدیریت جدید بانک مرکزی در آن زمان مسولیت را پذیرفت، توجه شود.
وی با بیان اینکه، با مروری بر متغیرهای اقتصاد کلان قبل از آغاز فعالیت دولت جدید و در نظر گرفتن ارقام بهتر می توان شرایط را تبیین کرد، اظهار داشت: البته هم اکنون نیز شرایط ایده آل نیست و از ایده آل ها فاصله داریم.
به گزارش ایرنا،اکرمی تصریح کرد: دولت یازدهم در شرایطی مستقر شد که متغیرهای کلیدی اقتصاد در سطوح معقول، منطقی و قابل قبولی قرار نداشتند و تورم به عنوان یک متغیر بسیار مهم به عنوان عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی در سطح بسیار بالایی قرار داشت به نحوی که تورم نقطه به نقطه ۴۵٫۱ درصد در خرداد ماه سال ۹۲، تورم ۱۲ ماهه در حدود ۳۵٫۲ درصد و تورم های بالاتر از ۴۰٫۴ در مهر ماه ۹۲ رخ داده بود.
وی ادامه داد: همچنین افت رشد اقتصادی به گونه ای بود که شاهد عمیق ترین رکود در اقتصاد بودیم و این رشد به منفی ۶٫۸ درصد رسیده بود.
وی با بیان اینکه رکود ۹ درصدی دو ساله برای اقتصاد کشور فاجعه آمیز است، تصریح کرد: وقتی که نقدینگی در کشور برای مدت ۲۰ سال سالانه ۲۸ تا ۲۹ درصد رشد می کند، این که بگوییم سیاست انقباضی است، قابل قبول نیست زیرا رشد نقدینگی در برنامه سوم تا پنجم حدود ۳۰ درصد بوده و در یک سال گذشته که بانک مرکزی کنترل خود را بر متغیرهای پولی افزایش داد این شرایط به سمت انضباط پولی حرکت کرد.
اکرمی گفت: تسهیلات پرداخت شده اما میزان آن کم نشده به نحوی که سال گذشته ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه شده که رشد ۲۰٫۸ درصدی نسبت به سال ۹۱ داشته ضمن آنکه ۵۳٫۴ درصد آن به سمت تسهیلات در گردش حرکت کرده است.
وی افزود: اولویت از منظر بانک مرکزی و تیم اقتصادی کنترل تورم است زیرا اگر تورم را کنترل نکنیم فعالیت تولیدی شکل نمی گیرد چون در تورم بالا کسی به دنبال تولید نمی رود.
این مقام مسوول تصریح کرد: کنترل تورم در سال های ۹۲ و ۹۳ اتفاق افتاده و بانک مرکزی می تواند با فراغ بالی که پیدا کرده به رکود هم توجه کند.
اکرمی با بیان اینکه سهم صنعت از تسهیلات ۲۹٫۹ درصد و سه بخش اصلی ۵۲ درصد است و این در حالی است که سهم شان از تولید ناخالص داخلی کمتر از این رقم است، گفت: بانک مرکزی معتقد است ابتدا باید تورم کنترل می شد و از آنجا که کشور بانک محور است به همین دلیل سیستم بانکی نمی تواند چشم خود را بر روی تولید ببندد.
وی درباره اینکه تورم سمت عرضه است و یا تقاضا، اظهار داشت: اگر مشکل سمت تقاضا باشد وظیفه بانک مرکزی شاخص می شود و رشد نقدینگی ۲۹ درصد در سنوات گذشته به معنای بستن و جلوی پول را گرفتن نیست و مشکل از سمت عرضه بسیار حاد است.
وی گفت: اقتصاد کشور ۹ درصد نسبت به سال ۹۰ کوچک تر شده یعنی جمعیت رشد خود را داشته و اقتصاد نیز منقبض شده است، به همین دلیل رضایت برای مردم حاصل نشده و باید ۹ درصد رشد کنیم تا به تولید سال ۹۰ برسیم.
وی ادامه داد: علائمی از خروج از رکود دیده شده و سال گذشته اعلام شد نرخ رشد اقتصادی منفی ۱٫۹ درصد و در سال ۹۳ و فصل بهار ارقام متفاوت و اوضاع نیز بسیار بهتر شده است برهمین اساس گروه نفت ۳٫۶ درصد در فصل چهارم رشد مثبت داشته و گروه صنایع و معادن که در فصل اول منهای ۷ بوده، به هشت دهم درصد و رشد اقتصادی در فصل چهارم به منهای ۱٫۱ درصد رسیده است.
اکرمی تصریح کرد: در سال جاری نیز علایم خروج از رکود ظاهر شده به نحوی که در عملکرد تولید خودرو در سه ماهه ابتدای سال ۷۹٫۸ درصد در تولید انواع خودرو سبک و سنگین رشد داشته ایم که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵۰٫۷ درصد منفی بوده است. همچنین در تولید سواری رشد ۷۰٫۵ درصدی و یا در تولید فولاد خام شاهد رشد ۱۱٫۹ درصدی در سه ماهه اول سال بودیم که البته این رقم پارسال ۱٫۳ درصد بوده است.
اکرمی، تلاطمات نرخ ارز و سه برابری قیمت آن و همچنین افزایش مطالبات معوق بانک ها را از دیگر مشکلات اقتصادی در زمان تحویل دولت نام برد و اظهار داشت: با توجه به این شرایط بانک مرکزی آسیب شناسی از وضعیت موجود در آن زمان انجام داده که براساس آن بحث رشد نقدینگی با آسیب شناسی بررسی شد که چه باید انجام داد تا متغیر هدف که تورم است را بتوانیم کاهش دهیم و قیمت ها را تثبیت کنیم.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: براساس مطالعات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و نظری دیگر بخش های دانشگاهی مهمترین عامل تورم، رشد نقدینگی است و چون مسوول و عرضه کننده اصلی پول بانک مرکزی است، برهمین اساس هدف گذاری را بر رشد نقدینگی قرار دادیم زیرا رشدهای بالای نقدینگی را در دوره چهار ساله قبل از دولت یازدهم تجربه کرده بودیم، ضمن آنکه ترکیب نقدینگی نیز به گونه ای بود که بیشتر متمایل بر پول بیرونی بودیم.
اکرمی با بیان اینکه، رشد نقدینگی ۲۸ تا ۳۰ درصد مساله جدیدی در اقتصاد ایران نیست اما ترکیب آن از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: زمانی که اجزای نقدینگی را بررسی کردیم، پایه پولی و مسکن مهر به عنوان مهمترین عامل شناسایی شدند.
وی اظهار داشت: بنابراین برنامه اصلی بانک مرکزی در آن مقطع حل و فصل موضوع مسکن مهر بود البته این بحث موضوعی نبود که بانک مرکزی در دولت قبل به آن نپرداخته باشد و در همین خصوص هشدارهای جدی در سطح کارشناسی داده بود زیرا معنایی ندارد که بانک مرکزی وارد پروژه هایی با مدت زمان ۱۵ تا ۲۰ سال شود.
اکرمی گفت: بانک مرکزی براساس ادبیات اقتصادی به عنوان آخرین منبع دریافت تسهیلات و دوره کوتاه زمانی شناخته می شود زیرا نقش بانک مرکزی برای تامین مالی معمولا از طریق بانک ها ایفا می گردد و در اصطلاح بانک مرکزی تنها باید سیستم را روغنکاری کند به نحوی که اگر بانکی با مشکل مواجه شد، می تواند تنها تا پایان همان روز از منابع بانک مرکزی استفاده کند تا کار سیستم بانکی با اختلال مواجه نشود.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان آنکه اگر پول بانک مرکزی در اختیار پروژه ها قرار گیرد، معضل اساسی ایجاد می شود ، افزود: هرچند بزرگترین مساله هر پروژه تامین مالی آن است و با وجودی که مسکن مهر پروژه بزرگ و ملی بود اما برای تامین مالی آن فکری نشده بود.
وی ادامه داد: بنابر این بانک مرکزی مسوول تامین مالی آن شد به گونه ای که در عرض دو سال و نیم تا سه سال پایه پولی حدود ۸۰ درصد رشد کرد و از۵۰۰ به ۹۰۰ هزار میلیارد ریال رسید و سهم بدهی بانک مسکن از بابت مسکن مهر از بابت پایه پولی به حدود ۴۳ درصد افزایش یافت که البته این امر به عنوان معضل از قبل در بانک مرکزی مطرح بود و در دوره جدید نیز با توجه به دغدغه های دولت و تیم جدید بانک مرکزی به عنوان اولویت شماره یک به آن پرداخته شد.
وی تصریح کرد: این مشکل با برگزاری جلساتی میان بانک مسکن، وزرات راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی حل و فصل و برهمین اساس قرار شد بانک مرکزی برای سه سال به بانک مسکن تنفس دهد و وصولی های بانک مسکن از بابت پروژه های تحویل داده شده به مردم و همچنین طرح هایی که به اتمام نرسیده بود را برای تعهداتی که از قبل ایجاد شده بود تامین کند و مشکلات بانک مسکن که در خط مقدم این جبهه بوده را به پایان برساند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین یکی از اتفاقات مهم در دوره جدید بانک مرکزی این بود با وجودی که بحث مسکن مهر متوقف نشد و تعهدات بانک مسکن نیز عملی شد اما بانک مرکزی منبع جدیدی را به مسکن مهر اختصاص نداد.
وی ادامه داد: ثمره این سیاست را می توان در رشد نقدینگی سال ۹۲ مشاهده کرد هرچند که رشد نقدینگی در حدود ۲۹٫۱ درصد بود که البته رقم کمی نیز نبود اما سهم پایه پولی به شدت در تامین مالی کم شد.
اکرمی با بیان اینکه اگر پایه پولی عامل رشد نقدینگی باشد ارتباط تورم و نقدینگی بسیار دقیق تر و حساس تر می شود، گفت: گسست بین تورم و نقدینگی مربوط به زمانی است که پول درونی در اقتصاد وجود دارد که منظور از پول درونی همان ضریب فزاینده است یعنی اجازه داده ایم با پایه پولی که در اقتصاد وجود دارد، تامین مالی انجام شود.
تعیین نرخ ۲۳ درصدی اوراق مشارکت سیگنالی به افزایش نرخ سود بانکی نبود
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص تاثیر تعیین نرخ سود ۲۳ درصدی اوراق مشارکت و مبنا قرار گرفتن برای افزایش نرخ سود در بانک ها و تاثیر این امر در فضای رکودی اقتصاد، اظهار داشت: بانک مرکزی دنبال منافع شخصی نیست و تفاوت عملکرد بانک مرکزی با بانکداری تجاری این است که در بانکداری تجاری به دنبال حداکثر کردن منافع صاحبان سهام هستیم و این امر طبیعی است اما بانک مرکزی به هیچ وجه و به هیچ دلیل به دنبال کسب سود نیست زیرا این بانک نهاد حاکمیتی است و تمام آحاد جامعه از تصمیم بانک مرکزی متاثر می شوند.
وی این تصور که نرخ بانک مرکزی رقیب قیمت ها در بانک های تجاری است را امری اشتباه دانست و گفت: بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت به عنوان نهاد سیاستگذار پولی اوراق مشارکت عرضه کند که با تورم بیش از ۳۷ تا ۳۸ درصدی بتواند نقدینگی را جذب کند زیرا هدف از فروش اوراق مشارکت در بانک مرکزی تامین مالی نیست.
اکرمی با تاکید بر اینکه در آن زمان در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تصمیم گرفته شد که با توجه به نرخ ۲۲ درصدی در بانک های تجاری نرخ سود اوراق مشارکت ۲۳ درصد تعیین شود تا بانک مرکزی بتواند در زمانی خاص ۵۰ هزار میلیارد ریال منابع را جذب کند، گفت: برهمین اساس قرار بود پایه پولی را به حدود ۵ درصد برسانیم زیرا پایه پولی متاثر از نقدینگی تورم را کاهش می دهد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی دنبال رقابت نیست اما عده ای درباره نرخ ۲۳ درصدی اوراق مشارکت شانتاژکاری کردند و متناسب با این رقم، نرخ های جدیدی اعلام کردند و پیشنهاد دادند تا مردم پول های خود را از بانک ها دریافت نکنند تا اوراق مشارکت خریداری کنند.
اکرمی با اشاره به تعیین نرخ جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت بانک مرکزی برای بانک ها، اظهار داشت: آیا بانک ها بر این اساس می توانند اعلام کنند که ما نیز نرخ جریمه را از تسهیلات گیرندگان ۳۸ درصد دریافت کنیم؟
وی با تاکید بر اینکه، تعیین نرخ اوراق مشارکت هیچ سیگنالی به افزایش نرخ سود بانکی نداد، گفت: بانک مرکزی در دی ماه سال ۹۰ دست بانک ها را در تعیین نرخ سود سپرده در اقدامی انقلابی آزاد گذاشت و بانک ها نیز در چند ماه اول خوب عمل کردند اما وقتی تورم روند فزاینده به خود گرفت، نرخ ها دیگر جذاب نبود و دوباره افزایش یافت.
اکرمی تصریح کرد: برخی از موسساتی که از بانک مرکزی مجوز ندارند و در تعیین نرخ آزاد هستند، نرخ های بالایی را پیشنهاد دادند و بانک ها نیز برای جلوگیری از خروج سپرده ها مجبور شدند در جنگ نرخ، مشارکت کنند و نرخ ها به سمت و سویی رفت که شاهد آن بودیم.
وی ادامه داد: بانک ها به سمت افزایش نرخ رفتند تا از موسسات بدون مجوز عقب نمانند و البته چندی بعد شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی نرخ ها را تعدیل کردند و شورای پول و اعتبار آن را نهایی کرد که هم اکنون نیز آن نرخ ها اجرا می شود.
سرعت اعطای تسهیلات کند شد
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سرعت تورم کاهش یافته و از ۴۰ به ۲۲ درصد رسیده اما تورم همچنان وجود دارد، گفت: رشد اقتصادی نیز از منهای ۶٫۸ به ۱٫۹ درصد رسیده و امیدواریم نیمه سال به صفر برسد و سپس به سمت جلو حرکت کنیم.
وی درباره نسبت تسهیلات به منابع سپرده ها، اظهار داشت: این نسبت در سال هایی بسیار زیاد شده بود به نحوی که در سال ۸۹ تا ۹۱ این نسبت به بالای ۱۲۰ درصد رسیده بود و بانک ها با فشار بانک مرکزی سرعت اعطای تسهیلات را کاهش دادند و متناسب با سپرده تسهیلات پرداخت نکردند تا بخشی از بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند البته بانک ها نیز تلاش می کنند منابع بانک مرکزی را که در گذشته برداشت کرده اند را برگردانند و به همین دلیل سرعت رشد سپرده با تسهیلات هم اکنون همراه نیست.
وی با اشاره به همکاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی برای تعیین نرخ رشد هدف گذاری شده در برنامه ششم ، تصریح کرد: در برنامه های قبل به ارقامی رسیدیم که براساس آن باید از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم اما از آنجا که نرخ رشد در برنامه ششم هنوز تعیین نشده نمی توان رقمی برای آن ذکر کرد.
وی گفت: با توجه به هدف گذاری که برای تورم انجام شده نرخ رشد نقدینگی متناسب با آن در نظر گرفته شده که براین اساس توان تسهیلات دهی سیستم بانکی ۲۴۰ میلیارد تومان است و این رقم در سال گذشته ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است. البته اگر تمهیداتی که در بسته خروج از رکود اتخاذ شده تحقق یابد می توان به ارقامی بالاتر در این زمینه نیز دست یافت.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: اولویت ارایه تسهیلات در سال جاری و سال آینده به شبکه بانکی تامین سرمایه در گردش اعلام شده است.