تک‌روی و تقابل با خرد جمعی امتیاز منفی دیگری در کیسه هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران انداخت و مخالفت جدی با طرح اصلاح‌قانون نظام صنفی پیشنهاد شده از سوی یکی از اعضای هیأت رئیسه، بازهم یکی وعدههای انتخاباتی تحقق نیافت.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، نشست مرکز پژوهشهای مجلس برای بررسی طرح اصلاح‌قانون نظام صنفی با حضور مدعوینی از اتاق اصناف ایران، دبیرخانه هیات عالی نظارت برسازمان‌های صنفی وزارت صمت، فرماندهی پلیس اماکن ناجا و کارشناسان دستگاه‌های مسئول برگزار شد و اکثریت حاضران با مفاد این طرح مخالفت کردند.
اصلاح قانون نظام صنفی که یکی از بزرگترین و شاخص‌ترین وعدههای انتخاباتی هیات رییسه اتاق اصناف ایران بود تنها توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه و با بی‌اعتنایی دیگر اعضاء و بدون کسب نظر هیات نمایندگان اتاق‌های اصناف کشور از سوی دبیر هیات رییسه تدوین و راهی مجلس شد که در اولین ایستگاه پشت سد، نظر مخالف کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس متوقف شد.
هیچ یک از اعضای هیات رییسه، از جمله همان یک عضو تدوین کننده اصلاحیه، برای جلب حمایت نظر وزارت صمت، نمایندگان مجلس و کسب نظر مرکز پژوهشهای مجلس برای طرحی که قاعدتا می بایست تایید همه اعضای هیات رییسه اتاق را با خود داشته باشد، تلاش‌موثری نکرده بودند و طرح تنها با کمتر از ۲۰ امضا به هیات رییسه ارایه شد.
به گفته یکی از اعضای هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این طرح قطعا از سوی مجلس رد خواهد شد.
اگر این طرح با اصلاحاتی اساسی و تغییراتی بنیادین از سد کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها عبور کند، احتمالا نتیجه با خواست اولیه و نظر اصناف مغایرت جدی خواهد داشت و در این صورت هم به عمر مجلس دهم نمی رسد و عملا از دستور خارج‌خواهد شد.
طرح ناکام اصلاح قانون نظام صنفی، امیتاز منفی دیگری است که به پای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران ثبت خواهدشد و نشانه دیگری از عدم هماهنگی در هیات رییسه اتاق اصناف ایران است، هیأت رئیسه‌‌ای که به نظر می‌رسد حتی دو نفر از ایشان همسو و نظر نبوده و مهمترین مسائل خانواده بزرگ اصناف چون توپی سرگردان میان هفت نظر مخالف پاسکاری می‌شود.
ایشان همان هیات رییسه‌ای هستند که با شعار همدلی و همکاری، رقیبان خود را در انتخابات پیشین از دور خارج کردند، اما امروز گرفتار چالش عدم هماهنگی و ترک‌تازی برخی اعضاء هستند.
متوقف شدن طرح اصلاح قانون نظام صنفی اولین و بی‌شک آخرین محصول ناهماهنگی، خودرأیی و یکه‌تازی هیأت رییسه اتاق اصناف ایران نیست و تبعات منفی آن چون نامه‌نگاری دبیر هیات رییسه این اتاق با مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم به کارگیری بازنشستگان در تشکل‌های صنفی گریبانگیر اصناف کشور خواهد شد.
نامه‌ای که موجب شد تا مجلس، اصناف را استفاده کننده بودجه دولتی شناخته و در عمل زمینه حضور دستگاه‌های ناظر و بازرس بر سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در اتاق‌های اصناف را فراهم کرد و در آینده‌ای نزدیک تبعات گسترده آن دامان بسیاری از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق‌های اصناف سراسر کشور را خواهد گرفت.
