سخنگوي قوه قضاييه از قطعي شدن حکم هفت نفر از کساني که به خاطر حوادث 88 به طور غيابي محکوم شدند، خبر داد.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه در اين باره اظهار کرد: حکم هفت نفر ديگر از کساني که به طور غيابي در رابطه با فتنه محاکمه شدند قطعي شده است.
وي افزود: حکم اين افراد از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار ابلاغ شد و براي اجرا به واحد اجراي احکام رفته است.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: محکوميت اين افراد بين 3 تا 11 سال حبس است.
محسني‌اژه‌اي افزود: افراد ديگري نيز وجود دارند که پرونده‌شان در مرحله رسيدگي است.
وي درباره اينکه آيا اسامي اين محکومان اعلام خواهد شد يا خير؟‌ گفت: اسامي محکومان در سايت دادستاني قرار مي‌گيرد و اگر اين کار انجام نشد خود من در جلسات بعدي مي‌توانم با توجه به قطعي شدن حکم آنها را اعلام کنم.
محسني‌اژه‌اي با اشاره به پرونده بابک زنجاني، گفت: بعد از اينکه دستگاه قضايي متوجه وجود اين پرونده شد دادستان به عنوان مدعي‌العموم وارد شد.

وي افزود: بابک زنجاني ممنوع‌الخروج شد و از او تحقيق به عمل آمد. سازمان بازرسي کل کشور قبل از بازداشت شدن زنجاني، با او صحبت کرد تا بررسي شود که آيا وجوه بر مي‌گردد يا نه ولي ديدند اين کار انجام نمي‌شود و حتي قرائني وجود داشت که ممکن است او از کشور خارج شود و نهايتا بازپرس قرار بازداشت صادر کرد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: به اين قرار اعتراض شد و دادگاه آن را تاييد کرد و بعد از دو ماه مجددا قرار بازداشت تمديد شد.
محسني‌اژه‌اي اظهار کرد: اقدامات جدي با همکاري وزارتخانه‌ها و دولت انجام شده است براي اينکه بررسي شود اولا پول‌ها کجا رفته، ثانيا اگر پول‌ها وجود دارند در کجاست؟
وي گفت: متاسفانه تا امروز با تمام تحقيقاتي که انجام شده هنوز مشخص نيست که آيا وجوه نقدي در کشور دارد يا نه؟ هياتي به مالزي رفت و بررسي کرد و ديد موجودي که بابک زنجاني ادعا کرده در آنجا وجود ندارد. اقدام بعدي که صورت گرفت اين بود که کليه اموال و شرکت‌هاي ايشان شناسايي و توقيف شد و در حال حاضر در دست تقويم و قيمت‌گذاري است.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: به وزارت نفت گفته شد اين اموال فعلا شناسايي شده است. خود متهم هم کتبا اعلام کرد حاضر است کل اموالش تقويم شود و بابت طلب وزارت نفت داده شود.
محسني‌اژه‌اي اظهار کرد: در حال حاضر آخرين خبر اين است که در همين هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که از مجلس، دولت و قوه قضاييه در آن وجود دارند با کليت اين مساله موافقت کردند. تا الان وزارت نفت موافقت نمي‌کرد چون مي‌گفت ما دلار داديم و ملک به درد ما نمي‌خورد. فلسفه ديگر اين بود که رسيدگي به موضوع طول مي‌کشد ولي در حال حاضر متهم اعلام کرده که حاضر است اموال خود را در ازاي بدهي‌هايش به وزارت نفت تمليک کند.
وي گفت: الان بر کليت اين موضوع توافق شده است که اموال تقويم شود و بابت بدهي به وزارت نفت داده شود. بازپرس هم به جد مشغول است و تحقيقات خود را انجام مي‌دهد.
محسني‌اژه‌اي با اشاره به جمع شدن تعدادي از مال باختگان پرونده شرکت سايه‌گستران زندگي مقابل محل برگزاري نشست سخنگوي قوه قضاييه، گفت: من بارها عرض کرده‌ام که دستگاه قضايي نهايت سعي خود را مي‌کند تا حقوق شکات را استيفا کند، ولي آحاد جامعه هم بايد چشم و گوش خود را باز کنند و ببينند پول خود را با چه ضمانتي و در اختيار چه کسي قرار مي‌دهند.
وي افزود: روز گذشته پرونده‌اي مي‌خواندم که بر اساس آن در يکي از شهرهاي جنوبي کشور يک آدم معمولي بدون هيچگونه پشتوانه و اعتباري از تعداد کثيري حدود 140 ميليارد تومان گرفته است با اين عنوان که اگر پول خود را سه ماهه سپرده‌گذاري کنند صددرصد سود مي‌گيرند، به سپرده گذاري شش ماهه 197 درصد، 9 ماهه 130 درصد، 18 ماهه 187 درصد و دو ساله 248 درصد ادعاي پرداخت سود شده است.

محسني‌اژه‌اي با طرح اين سوال که آيا کسي با يک فعاليت اقتصادي سالم مي‌تواند ظرف سه ماه صددرصد سود به سپرده‌گذار بدهد؟ افزود:‌ کسي که بدون هيچگونه مطالعه و تحقيقي پول خود را به اين افراد مي‌دهد پيداست که غفلت کرده است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد:‌ فرد ديگري در همان شهر بدون هيچ پشتوانه‌اي از تعداد کثيري بيش از 64 ميليارد تومان گرفته است که بخشي از آن برگردانده شده ولي حدود 55 ميليارد تومان آن باقي مانده است. مقدار پولي که از اين فرد مسدود شده و همچنين اموال شناسايي شده او به هيچ وجه به اندازه 55 ميليارد تومان نيست هر چند اين فرد فعلا در بازداشت است.
وي ادامه داد: در اين هفته همانطور که در ابتداي صحبت‌هايم بيان کردم با کليات ماجرا موافقت شد و حال اين که چگونه انجام شود بستگي به ادامه رسيدگي دارد. اين که خريداران ديگري در اين رابطه مراجعه کردند يا نه اطلاعي ندارم و قوه قضاييه مسائل را بررسي مي‌کند.
وي درباره‌ متفاوت بودن اسامي بدهکاران بانکي که هم از سوي قوه قضاييه و هم از سوي بانک مرکزي اعلام شده که مورد سوال يکي از خبرنگاران بود گفت: رياست محترم بانک مرکزي اعلام کردند در رابطه با جلوگيري از معوقات بانکي عزم جدي داريم و ما نيز اميدواريم شاهد تکرار اين مساله نباشيم. در سال 92 نسبت به سال 91 با افزايش معوقات بانکي روبرو بوديم و اگر عزم جدي وجود دارد نبايد شاهد افزايش بيشتر معوقات باشيم.
وي در همين راستا ادامه داد: در حال حاضر دادستاني کل از برخي از مشتري‌ها دعوت کرده و با آنها به گفت و گو نشسته تا ببيند چه مقدار حساب‌ها تسويه شده است.
محسني‌اژه‌اي خاطرنشان کرد: بله، اسامي با يکديگر متفاوت بود و در حال مذاکره هستيم تا بتوانيم مبالغ را وصول کنيم.
خبرنگاري با اشاره به صحبت‌هاي جلسات گذشته دادستان کل کشور مبني بر اين که رسانه‌ها نبايد باعث تشويش اذهان عمومي شوند از سخنگوي دستگاه قضايي پرسيد که اگر مدارکي به دست رسانه‌ها مي‌رسد آيا مرجعي را مي‌توانيد معرفي کنيد که اين مدارک را به دست قوه قضاييه برسانند که وي گفت: البته اين موضوع را قانون مي‌گويد که مطالب کذب را اشاعه ندهيد بله من هم اين قانون را توصيه مي‌کنم و نگه داشتن جامعه‌اي آرام به نفع همه است. در خصوص اين مطلب نيز بايد بگويم اگر اين مدارک داراي جنبه‌ عمومي است مي‌توانيد آن را به دادستان محل اعلام کنيد سپس به عنوان مدعي‌العموم وارد مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران درباره اينکه رئيس کل دادگستري استان تهران اعلام کرده حکم پرونده "م. ر" به زودي منتشر خواهد شد، گفت: البته ايشان نگفته‌اند منتشر مي‌شود بلکه گفته‌اند صادر مي‌شود. همانطور که قبل‌تر عرض کردم دادگاه تمام شده اما ختم رسيدگي اعلام نشده و هنوز نيز حکمي در رابطه با آن صادر نشده است.
محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر اين که آيا محاکم مي‌توانند حکمي مبني بر ممنوع‌البيان شدن صادر کنند؟ گفت: بله، ممکن است. دادگاه مي‌تواند چنين کاري را انجام دهد، البته بستگي به محروميت‌هاي اجتماعي دارد که قاضي مي‌تواند آن را انجام دهد، حال يا به عنوان تتميم يا به عنوان تکميل حکم و يا در پاره‌اي از موارد که تصريح شده چه محروميت‌هايي را مي‌تواند صادر کند.
وي ادامه داد: البته اين موضوع بسيار بسيار نادر است و آن را کمتر مشاهده کردم اما در کل امکانش وجود دارد. همچنين در موارد خاص در قانون پيش‌بيني شده که قاضي در کجاها مي‌تواند حکم محروميت‌هاي اجتماعي را صادر کند.
خبرنگاري با اشاره به سخنراني آيت‌الله جنتي امام جمعه موقت تهران مبني بر اين که دادگاه يکي از سران فتنه بر اساس درخواست‌ها عقب افتاده است از سخنگوي دستگاه قضا پرسيد که آيا اين موضوع را تاييد مي‌کنيد که محسني اژه‌اي پاسخ داد: البته آن طور که من متوجه شدم نظرشان يک فرد خاص است که آن فرد در يازدهم مرداد ماه دادگاهش تشکيل مي‌شود. اين که دادگاه عقب بيافتد يا خير، بستگي به مجموع شرايط دارد، اما صرف درخواست دادگاه عقب نمي‌افتد.
وي در مورد آخرين وضعيت پرونده‌ي اخلال گران ارزي که سوال يکي ديگر از خبرنگاران بود گفت: اتفاق جديدي در اين رابطه رخ نداده است. اين پرونده داراي دو قسم بود که دو قسمت آن به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره محکوميت 8 نفر به 127 سال حبس در ارتباط با فعاليت فيسبوکي گفت: ما متهم و عنوان مجرمانه فيسبوکي نداريم و اين تيترهايي است که رسانه ها انتخاب مي کنند.

وي افزود: البته در دادگاه انقلاب برخي افراد به دليل ارتکاب جرايم محکوم مي شوند ولي ما عنوان مجرمانه فيسبوکي نداريم. هرچند فيسبوک کماکان مسدود است و اقدام کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه به قوت خود باقي است.
محسني اژه اي گفت: از شبکه هاي اينترنتي مي توان استفاده صحيح و غلط انجام داد ولي بعضي موارد که در شبکه هاي اجتماعي و غير اجتماعي انجام مي شود عليه امنيت کشور، عفت و اخلاق عمومي هستند و اگر اقدامي انجام نشود کشور ضرر مي کند.
محسني اژه‌اي گفت: دادستان کل کشور به عنوان رئيس کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در جلسات اين کارگروه شرکت مي کند.
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا وجود فشار در قوه قضائيه باعث تأخير در رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي شده است؟ گفت: صاحبات قدرت و ثروت هميشه تلاش مي کنند فشار بياورند، اما مهم اين است که آيا قوه قضائيه تسليم اين فشار مي شود يا نه.
وي گفت: صاحبان قدرت يا از طريق رسانه ها فضاسازي مي کنند يا اينکه چند وکيل مي گيرند و اشکالات زيادي وارد مي کنند و به دلايل مختلف پرونده را عقب مي اندازند. البته اين امر به ظاهر قانوني است منتهي براي هر کسي ميسر نيست که يک يا چند وکيل بگيرد و پول هنگفتي به آن بدهد
سخنگوي قوه قضائيه گفت: من به هيچ وجه رد نمي کنم فشار وجود داشته اما قوه قضائيه قبول نمي کند.
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه وزارت نفت وجوه قابل توجهي را در اختيار فردي قرار داده است که در حال حاضر در بازداشت بسر مي‌برد در اين جا اين سئوال مطرح مي‌شود که وزارت نفت به چه عنواني وجوه ملت را در اختيار اين فرد قرار داده است؟ گفت: در رابطه با اين موضوع افرادي تحت تعقيب هستند و در حال بررسي است که تقصير و قصور چگونه بوده و به چه دليلي وجوه منتقل شده است، اما در رابطه با اين موضوع کسي بازداشت نشده است.
خبرنگاري با اشاره به طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده قضات کهريزک دليل طولاني شدن اين پرونده را از سخنگوي دستگاه قضا جويا شد که وي پاسخ داد: بخش عمده اين پرونده رسيدگي شد و حکم صادر، قطعي و اعلام شد که در حال حاضر در مرحله اجرا قرار دارد. در مورد بخشي از پرونده که مربوط به قضات است از دادستان سابق گرفته تا افراد ديگر در دو سه مرحله انجام شد.
وي ادامه داد: در يک مرحله دادسرا قراري را صادر کرد که به اين قرار اعتراض شد. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه قرار را نپذيرفت و مجددا پرونده به جريان افتاد و کيفرخواست و حکم صادر شد که به حکم صادره اعتراض و در حال حاضر در مرحله رسيدگي در ديوان عالي کشور قرار دارد که من نيز معتقدم ديوان عالي کشور بايد زودتر به اين پرونده رسيدگي کند.
وي ادامه داد:‌ رييس ديوان عالي کشور بيان کردند که اين پرونده نياز به کار کارشناسي دقيق داشته که در حال انجام آن هستند و اميدواريم زودتر انجام شود و من به سهم خودم نيز اميدوارم اين پرونده در ديوان عالي کشور به زودي رسيدگي و حکم آن نهايي شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره پرونده مربوط به زمين‌هاي جوادآباد که نام يکي از مسئولان قضايي نيز در آن مطرح است، گفت: نام اين پرونده‌اي را که شما مي‌گوييد حضور ذهن ندارم اما پرونده‌هايي که در لواسان و ورامين وجود داشته توضيحات لازم را ارائه کردم. دولت‌ها در مقاطعي زمين‌هايي را در اختيار افراد قرار مي‌دهند که اگر اين زمين ها به صورت صحيح در اختيار افراد قرار گرفته شود و صحيح نيز استفاده شود مشکلي پيش نخواهد آمد مانند زمين هاي شهرک‌هاي صنعتي که واقعا به عنوان شهرک‌هاي صنعتي از آن استفاده مي‌شود.
وي تصريح کرد:‌ در دولت‌هاي قبل کم يا زياد اين اقدام انجام داده مي‌شد و اگر اين زمين‌ها به صورت خلاف داده شود و در جهت خلاف نيز مصرف شود قطعا رسيدگي مي شود، البته مواردي وجود دارد که زمين‌ها برگردانده و رسيدگي شده و موارد ديگري نيز وجود دارد که در حال رسيدگي و بررسي قرار دارد؛ بنابراين در دولت‌هاي مختلف زمين‌هايي واگذار شده که همه آن‌ها خلاف محسوب نمي‌شود و بايد بررسي شود.
سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با کارخانه پوکه سنگ دماوند که سوال يکي از خبرنگاران بود گفت: اين موضوع دارد دنبال مي‌شود و مدارک ارائه شده در حال بررسي است.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح کرد که چرا ديوان عدالت اداري مواردي را در بخشنامه قانون خدمات کشوري خلاف قانون دانسته است و خواستار پاسخ حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي شد که اظهار کرد:‌ در جريان اين مورد نيستم، اما اگر مواردي باشد که مصوبه‌اي خلاف قانون صادر شده باشد اگر شکايت شود، ديوان عدالت اداري آن را بررسي مي کند.
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح کرد که 10 نفر از نمايندگان درباره ممنوع‌التصويري حجت‌الاسلام والمسلمين محمد خاتمي تذکري به وزير دادگستري داده ‌اند آيا قوه قضاييه برنامه‌اي براي درخواست نمايندگان دارد که محسني اژه‌اي پرسيد چه درخواستي؟ و خبرنگار مذکور گفت اجراي دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي مبني بر ممنوع‌التصويري خاتمي و در ادامه محسني‌اژه‌اي گفت: اگر چنين چيزي تحت عنوان دستور باشد قوه قضاييه اجرا نمي‌کند و دستگاه‌هاي ذيربط بايد آن را انجام دهند. چون دستگاه قضايي حکم خود را اجرا مي‌کند.
بر اساس اين گزارش، محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي که آيا صحت دارد گروه داعش در سيستان و بلوچستان و مرزهاي شرقي کشور فعاليت مي‌کنند گفت:‌ به حمدالله و لطف خداوند، هوشياري مردم و تلاش نيروهاي امنيتي با اينکه در کشورهاي همسايه ناامني فراواني وجود دارد ولي در کشور امنيت کامل برقرار است و از اين گونه گروه‌ها در داخل کشور هيچ‌گونه فعاليتي وجود ندارد.
وي افزود: طبيعي است اگر از هر جريان ضدامنيتي و ضدانقلابي افرادي وجود داشته باشد تحت اشراف کامل اطلاعاتي هستند و هر وقت لازم باشد دستگير مي شوند.
خبرنگاري پرسيد چرا همکاري پليس اينترپل با کشور ايران در مقايسه با کشورهاي ديگر کمتر است؟ محسني اژه‌اي گفت:‌ از کجا مي‌دانيد کمتر است؟ البته من آمار مقايسه اي ندارم اما اجمالا مي‌دانم در بسياري از اجلاس ‌ها دادستان‌هاي کشورهاي مختلف اعتراض مي‌کنند که چرا متهمانشان را تحويل نمي‌دهند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره وضعيت بازگشت خاوري به کشور گفت: قوه قضاييه و وزارت خارجه دارند تلاش مي‌کنند و اميدواريم تلاش ما به نتيجه برسد ولي تاکنون اقدام قابل توجهي از سوي اينترپل در اين زمينه انجام نشده است.
وي گفت:‌ در اين پرونده اتفاق جديدي نيفتاده و محاکمه غيابي صورت نگرفته است.
محسني اژه‌اي با ابراز بي‌اطلاعي از اظهار نظر رضا ضراب مبني بر اينکه رييس او بابک زنجاني و در تهران است از توضيح دادن در اين باره خودداري کرد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري درباره برخورد با بدحجابي گفت:‌ اصل حجاب يکي از مسائل مهم اسلامي است که در قانون هم به آن اشاره شده و همه ما در کشور اسلامي بايد آن را رعايت کنيم. در اين خصوص هم بايد اقدامات ايجابي و هم اقدامات سلبي انجام شود زيرا اين طور نيست که فقط با توصيه و سفارش اين کار انجام شود.
وي گفت:‌ قوه قضاييه با خلاف قانون برخورد مي‌کند و از نيروي انتظامي هم به خاطر برخورد با جرايم مشهود حمايت مي‌کند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده سرپرست سابق تامين اجتماعي گفت:‌ پرونده ايشان هنوز به دادگاه نرفته است و البته پيگيري شما به حق است.
وي افزود: من در اين زمينه پيگيري کردم و دادستان گفت: از متهمين تحقيقات شده ولي هنوز به صدور کيفرخواست و ارسال به دادگاه نينجاميده است.
خبرنگاري پرسيد با توجه به زمزمه‌هايي مبني بر اجرا نشدن قانون جديد آيين دادرسي کيفري از آبان ماه، آيا قوه قضاييه با مجلس در اين زمينه مذاکراتي داشته است؟ محسني اژه‌اي ضمن تاييد اين موضوع گفت‌ که طبق قانون جديد آيين دادرسي کيفري نياز به تشکيلاتي جديد با تعداد زيادي قاضي وجود دارد.
وي افزود: در اين زمينه با مجلس صحبت مي‌شود ولي اگر تاخير در اجراي قانون را نپذيرفت ما به قانون احترام مي‌گذاريم.
خبرنگاري درباره حد و حدود برخورد گشت‌هاي موتورسوار با بدحجابي پرسيد که محسني‌اژه‌اي گفت: طبق قانون ضابطين عام و خاص قوه قضاييه در اين زمينه فعاليت مي‌کنند که هر دو نوع آن‌ها داراي کارت مخصوص هستند.