میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا- هواپیما تابعیت دولتی را دارد که در آن دولت به ثبت برسد. این ثبت را ثبت تابعیتی (Nationality registration) می‌گویند که البته نمی‎تواند در بیشتر از یک دولت به طور معتبر یا صحیح صورت پذیرد لکن ممکن است از یک دولت به دولتی دیگر تغییر یابد. ثبت و انتقال ثبت هواپیما نیز در هر دولت، مطابق با قوانین و مقررات آن دولت خواهد بود. احکام مذکور، بنیادی‎ترین مقررات مربوط به ثبت هواپیما در قلمرو حقوق بین‎الملل عمومی هوایی هستند که در مواد هفده الی نوزده کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‎المللی، موسوم به کنوانسیون 1944 شیکاگو دیده می‎شوند.

از آنجا بر پایه این کنوانسیون، ثبت دوگانه هواپیما (Dual registration) از نقطه نظر حقوقی امکان ندارد، دولت‎های مختلف در قوانین و مقررات داخلی خویش و ذیل ماده‎ای با عنوان «هواپیمایی که قبلاً در یک کشور خارجی ثبت شده است» (Aircraft last previously registered in a foreign country)، ثبت هواپیمایی را که پیشتر در یک کشور خارجی به ثبت رسیده باشد، منوط و موکول به تسلیم یا ارائه مدرکی قابل قبول (کافی) به مرجع ذیصلاح ثبت‎کننده خود مبنی بر پایان ثبت خارجی یا خروج هواپیما از ثبت می‏‎سازند؛ این مدرک قابل قبول که اثبات کننده خاتمه ثبت خارجی است، به تصریح همان مقررات، اعلامیه‎ای از طرف مقام رسمی صلاحیت‎دار نسبت به ثبت ملی هواپیما در کشور خارجی است که نشان می‎دهد ثبت هواپیما پایان یافته یا هواپیما از ثبت خارج شده است.

بنابراین مالکان هواپیما، به طور معمول و در راستای اجرای قوانین و مقررات ملی، مدرکی را که گواهینامه خروج هواپیما از ثبت یا اعلامیه پایان ثبت نام دارد و توسط همان مرجع ثبت‎کننده خارجی صادر می‎شود، به مرجع ثبت‎کننده خود ارائه می‎دهند تا ثبت جدید هواپیما بدون نقض تعهد بین‌المللی مندرج در کنوانسیون شیکاگو و به طور معتبر صورت گیرد. با این حال، در مواردی ممکن است به علل گوناگون، تحصیل گواهینامه خروج هواپیما از ثبت یا اعلامیه پایان ثبت از مرجع ثبت‎کننده خارجی، ناممکن باشد. در چنین فرضی، یعنی فقدان یک تصمیم یا تشخیص غیرقضایی (Non-judicial determination) مبنی بر خاتمه ثبت خارجی، هنوز راه ثبت برای مالکان هواپیما بسته نیست، زیرا آنها می‎توانند به استناد قوانین و مقررات ملی مربوط به ثبت هواپیما، رأی یا دستوری نهایی از یک دادگاه صلاحیت‎دار مشعر بر بی‎اعتباری (Invalidity) ثبت خارجی هواپیما تحصیل کنند و آن را به مرجع ثبت‎کننده جدید ارائه دهند. در اینجاست که دو پرسش بسیار با اهمیت به میان می‎آید: یکی آنکه این دادگاه کدام کشور است که صلاحیت و اختیار رسیدگی به دعوای بی‎اعتباری ثبت خارجی هواپیما و اعلام بی‌اعتباری آن ثبت را خواهد داشت؟ آیا دادگاه دولت متبوع مالک هواپیما که ثبت هواپیما در آن کشور مورد تقاضا بوده و توسط مرجع ثبت‌کننده مردود شده است، می‎تواند درباره بی‎اعتباری ثبت هواپیما در کشور خارجی، رسیدگی و اظهار نظر نماید؟ و دیگری آنکه، دادگاه صلاحیت‎دار، این بی‎اعتباری ثبت را بر پایه قوانین و مقررات کدام کشور مورد سنجش قرار خواهد داد؟

پاره‎ای از کشورها از جمله لیبی در مقررات سال 2021 مربوط به ثبت هواپیما، نسبت به هر دو پرسش سکوت کرده‎اند و جوابی در این رابطه ارائه نمی‎دهند.  برعکس در حقوق شمار دیگری از کشورها همچون ایالات متحده آمریکا پاسخ به هر دو پرسش، نه تنها از گذشته مورد نظر و پیش‎بینی مقررات خاص قرار گرفته بلکه در نتیجه صدور تعدادی آرای قضایی و با هدف واکنش در برابر این آرا، صلابت و قوت بیشتر گرفته و توسعه یافته‎ است؛ نکته‎ای بس آموزنده که گویای این واقعیت است که تکامل مقررات مربوط به ثبت هواپیما، گاهی مرهون تلاش‎های قضایی نبوده، بلکه محصول ایستادگی مقررات در برابر فهم خاص قضایی بوده است. پاسخ حقوق ایالات متحده آمریکا به دو پرسش مذکور زمانی بدین نحو بود که مدرک قابل قبول دال بر خاتمه ثبت خارجی، می‎تواند رأی یا دستوری نهایی از یک دادگاه صلاحیت‎داری باشد که بر اساس قانون کشور مربوط تعیین نماید که ثبت هواپیما در حقیقت بی‎اعتبار شده است. در محتوای چنین متنی و در ارتباط با پرسش دوم، اگرچه اعتقاد بر این بود که تشخیص بی‌اعتباری ثبت هواپیما مطابق با قانون کشوری صورت خواهد گرفت که اعتبار ثبت آن مورد تنازع است، اما پاسخ پرسش نخست، قاطع یا شفاف به نظر نمی‎رسید. به طور خاص مشخص نبود که آیا دادگاه صلاحیت‎دار در رسیدگی به دعوای بی‎اعتباری ثبت هواپیما، می‎تواند دادگاهی به غیر از دادگاه دولت آخرین محل ثبت هواپیما باشد؟ در رسیدگی به دعاوی مطروحه و در اجرای مقرره موجود، جمعی از قاضیان آمریکایی گمان می‎کردند که آری، محاکم آمریکایی - که مالک هواپیما، قصد ثبت هواپیمای خود را در این کشور دارد - می‏توانند درباره بی‌اعتباری ثبت خارجی هواپیما تصمیم‎گیری نمایند. در همان برهه، با وجود این نظریه قضایی، مرجع ذیصلاح ثبت‎کننده که همان اداره هوانوردی فدرال است، دادگاه صلاحیت‎دار را دادگاهی در کشور خارجی می‎دانست که هواپیما در آنجا به ثبت رسیده است. متعاقباً در سال 2003 با هدف ایضاح مقررات، متن موجود بدین گونه اصلاح گردید که مدرک قابل قبول دال بر خاتمه ثبت خارجی، رأی یا دستوری نهایی از یک دادگاه صلاحیت‎دار کشور خارجی است که بر اساس قوانین آن کشور، تعیین می‌کند که ثبت [هواپیما] بی‎اعتبار شده است. بدین ترتیب، اولاً متن اصلاحی، با تصریح به عبارت «دادگاه صلاحیت‎دار کشور خارجی»، به همه اختلافات درباره صلاحیت یا اختیار دادگاه‌های آمریکایی در تعیین بی‎اعتباری ثبت خارجی هواپیما، پایان داده است؛ ثانیاً با عنایت به اینکه هدف از اصلاح مقرره، از میان بردن تردیدها در خصوص صلاحیت انحصاری دادگاه دولت آخرین محل ثبت هواپیما بوده است، نتیجه می‎‌شود که مقصود از دادگاه صلاحیت‎دار کشور خارجی، نمی‎تواند دادگاه هر کشور خارجی باشد؛ این صلاحیت تنها مخصوص دادگاه همان کشوری است که ادعا می‎شود، ثبت هواپیما در آنجا بی‎اعتبار شده است؛ ثالثاً هرچند از پیش از اصلاح مقرره این امر روشن بود اما با کمک توضیح اخیر، یک بار دیگر تبیین می‎گردد که مقصود از عبارت «بر اساس قوانین آن کشور»، قوانین همان کشوری است که ادعا می‎شود که ثبت هواپیما در آنجا بی‎اعتبار شده است. بنابراین به منظور سنجش بی‎اعتباری ثبت هواپیما، بی‌شک باید به قوانین همان کشور آخرین محل ثبت هواپیما، مراجعه نمود.

در حقوق ایران، مقررات مربوط به ثبت هواپیما از جمله «آیین‎نامه ثبت و تابعیت هواپیماهای کشوری» و همچنین «شیوه‎نامه 4107 سازمان هواپیمایی کشوری با عنوان شرایط ثبت وسایل پرنده»، متضمن حکمی در خصوص پرسش‎های مورد نظر نیستند و از این حیث، تقویت مقررات مربوط به ثبت هواپیما در ایران با توجه به آخرین پیشرفت‎های حقوق خارجی جداً مورد احتیاج و پیشنهاد است. با این حال، پاسخ به این پرسش که محاکم ایرانی تا زمان تقویت مقررات مربوط به ثبت هواپیما، چگونه و به چه ترتیب می‎بایست با دعوای بی‎اعتباری ثبت خارجی هواپیما رفتار نمایند، اندکی دشوار به نظر می‎رسد. اگرچه ممکن است از مقررات عام مربوط به صلاحیت محاکم این چنین استنباط شود که قانونگذار ایرانی خواسته است مدعی ایرانی مجبور نباشد برای طرح دعوای خود به کشور خارجی مراجعه کند و تسلیم به دادگاه کشور بیگانه شود اما اقوی آن است که رسیدگی محاکم ایرانی به چنین دعوایی و صدور حکم به بی‎اعتباری ثبت خارجی هواپیما، دست کم پیش از آنکه به محاکم کشور آخرین محل ثبت هواپیما، فرصت رویارویی با موضوع و تصمیم‎گیری در این خصوص داده شود، با ملاحظات مربوط به نزاکت بین‎المللی (International comity) نمی‎تواند سازگار باشد.