سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با بيان اينکه خودروسازان بايد هزينه هاي خود را کاهش دهند، گفت: خودروسازان هزينه هاي بالاي تامين مالي و همچنين نبود استفاده از تمامي ظرفيت ساخت خودرو کارخانه را از جيب مردم مي گيرند که مجلس در برابر اين مسائل کوتاه نمي آيد‎.‎

بهروز نعمتي در گفت و گو با خانه ملت درباره سرانجام قيمت گذاري خودرو گفت:  بايد خودروسازان بپذيرند که نمايندگان مجلس دشمن صنعت خودرو نيستند و حساسيت آن ها به اين دليل است که بر اساس اطلاعات کارشناسي قيمت خودرو را در حال حاضر واقعي نمي دانند‎.‎
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در موضوع ميزان کاهش قيمت خودرو روي درصد مشخصي تاکيد ندارد اما بر اساس بررسي هاي کارشناسي که در زمينه بهاي تمام شده ساخت خودرو انجام شده بايد قيمت خودرو کاهش يابد‎.‎
نعمتي در تشريح  دلايل خود مبني بر گراني قيمت خودرو گفت: در حال حاضر خودروسازان متحمل هزينه هاي مي شوند که اين هزينه‌ها از مردم گرفته مي شود بطور مثال يکي از دلايل اصلي افزايش هزينه هاي خودروسازي اين است که با حدود 50 درصد ظرفيت کار مي کنند‎.‎
اين نماينده مردم در مجلس نهم ادامه داد: هزينه هاي تامين مالي خودرو سازان در حدود 13 درصد بوده اين در حالي است که اين هزينه ها براي خودروسازان جهان حدود 3 درصد است که خودروسازان مي خواهند اين مابه تفاوت هزينه را از مشتريان بگيرند‎.‎
نعمتي افزود: خودروسازان ادعا مي کنند که از کمبود نقدينگي رنج مي برند اين در حالي است که مشخص نيست چرا در اين شرايط به دنبال وصول معوقات ميلياردي خود نيستند‎.‎
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس يادآور شد: نمايندگان مجلس برحسب وظايف نمايندگي خود از حق مردم کوتاه نمي آيند و اگر خودروسازان بخواهند هزينه هاي اضافي غير قابل توجيه از مردم دريافت کنند مجلس در برابر اين خواسته آنها ايستادگي خواهد کرد‎.‎
گفتني است روز چهارشنبه مرکز ملي رقابت در پي اعتراض بخش‌هاي مختلف و البته نمايندگان مجلس به افزايش قيمت خودرو، نامه اعتراضي مدير عاملان ايران خودرو و سايپا به قيمت پايه خودرو در سال 92 را منتشر کرد‎.‎
‎ ‎به گزارش تسنيم، مرکز ملي رقابت در راستاي اعتراض بخش هاي مختلف و البته نمايندگان مجلس در تعيين قيمت پايه فرمول جديد قيمت گذاري خودرو نامه دو مدير عامل وقت ايران خودرو ، آقايان جواد نجم الدين و مدير عامل سايپا، مدني به قيمت پايه خودرو در دستورالعمل تنظيم قيمت مصوب شوراي رقابت در سال 92 را منتشر کرد‎.‎
در نامه مدير عامل ايران خودرو و سايپا به رئيس سابق مرکز ملي رقابت  در تيرماه سال 92 آمده است که مقرر بود براساس جلسات کميته خودرو به رياست سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان  در اسفندماه سال 90 افزايش  20 درصدي قيمت خودرو در انواع محصولات توسط شرکت هاي خودرو ساز اعمال گردد اما اين موضوع به صورت کامل قابليت اجرايي پيدا نکرد‎.‎