سعید تقی‌پور
برای مبارزه با فساد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به طور عام و خشک کردن ریشه‌های آن باید بررسی‌های همه‌جانبه و عمیقی انجام شود اما محدود ماندن این بررسی‌ها در مرحله تحقیق و پژوهش هرگز دردی از وضعیت آلوده به فساد در کشور ایحاد نمی‌کند. بلکه همواره باید به دنبال راه‌کارهایی بود که در عرصه عمل و اجرا هم اهالی فساد و رانت و فرصت‌طلبانی که به همواره به دنبال سوء استفاده از موقعیت‌های مال‌اندوزی غیرقانونی و نامشروع هستند را با بن‌بست و دشواری مواجه کند.
برای اثربخش شدن بررسی‌ها و اقدام‌های عملی در باره فساد و به ویژه فساد اقتصادی لازم است از مراحل ابتدایی شکل‌گیری فساد یعنی قوانین و مقررات بانکی، اداری، مالی و معاملاتی و ضوابط نظارتی در مراحل ابتدایی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجرایی بررسی‌ها آغاز شود. در این باره در ادامه این نوشتار بحث بیشتری خواهیم کرد

.
به عنوان پیش درآمد یک بحث گسترده باید بگویم که لازم است علاوه بر بررسی‌ها درباره ریشه‌های قانونی ایجاد فساد، حساسیت درباره پیش‌گیری از فساد نیز به طور هم‌زمان افزایش یابد. افزایش اندازه حساسیت درباره فساد مالی و اقتصادی از مسیرهایی گوناگونی ممکن است اتفاق بیافتد. یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که به افزایش میزان حساسیت عمومی درباره فساد منجر خواهد شد، وجود اراده و انگیزه قوی در میان مدیران نهادهای دولتی و عمومی و فعالان اقتصادی است. چنین اراده و انگیزه‌ای آثار و نتایج گسترده و عمیقی برجای خواهد گذاشت. از جمله مهم‌ترین اقدام‌های که می‌توان به عنوان یک اقدام مثال زدنی از آن یاد کرد، اقدام آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در باره افشای روش‌های هم‌افزایی اهالی و فعالان در زمینه فساد اقتصادی و فساد و انحراف سیاسی است. وزیر کشور در روز یازدهم اسفند ماه سال گذشته فرآیندی را آغاز کرد که امید می‌رود علی‌رغم فشارها و اعتراض‌های تعدادی از نمایندگان مجلس که در روز ششم اردیبهشت ماه متجلی شد، به اتخاذ تصمیم‌های مهم اجرایی باینجامد و اثر گسترده‌ای در فرآیند تحولات اقتصادی کشور ایجاد کند. در این باره در ادامه این بحث بیشتر سخن خواهم گفت.
 در این بخش به مبحث ابتدایی در باره بررسی و اقدام برای پیش‌گیری از فساد در بخش قوانین و مقررات اداری، مالی و معاملاتی و نیز بررسی ضوابط نظارتی در دستگاه‌ها و نهاد‌های اقتصادی خواهم پرداخت.
یکی از مهم‌ترین منایع ایجاد فساد بر اساس آن‌چه تاکنون در قالب گزارش‌های رسمی و از زبان مسؤولان مربوطه منتشر شده‌است، و در فضای عمومی و محافل اجتماعی و از آن جمله در مباحث رسانه‌ها در باره آن سخن بسیار رفته‌است، انحراف در تخصیص و مدیریت منابع مالی بانک‌ها و شیوه‌های ‌توزیع آن‌ها است. در این باره باید توجه داشت که مهم‌ترین عاملی که ریشه انحراف در تخصیص منابع مالی بی‌حساب و کتاب نظام بانکی و پولی کشور به شمار می‌آید، شیوه‌های ناکارآمد و غیر بازدارنده در برابر انحراف و فساد است.
برای بررسی بیشتر چرایی . چگونگی ایجاد فساد که منجر به بروز بیش از هشتصد هزار میلیارد ریال بدهی معوقه در نظام بانکی شده است، باید بیش از هر اقدام و پیش از هر بخش دیگر به مقررات و ضوابط اولیه در نظام بانکی نگاه کنیم و نقاط ضعف آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.
آقای حمید تهرانفر، معاون امور نظارتی بانک مرکزی در این باره گفته‌است: "این که گفته می‌شود بانک‌ها دنبال مطالبات معوق نیستند، اشتباه است چون وجود مطالبات معوق در دفاتر بانک‌ها، نشان‌دهنده ضعف مدیران آن بانک است". اما نکته مهمی در همین شیوه ارزیابی و تلقی نسبت به مطالبات معوق وجود دارد و آن این است که اگر وج.د مطالبات معوق نشان از ضعف مدیران بان‌ها است، پس به طور طبیعی آنان باید همه تلاش خود را به کار ببندند تا اگر مطالبات معوق مدیریت نشده‌ای وجود دارد، به نهاد نظارتی منعکس نشود و تا حد امکان ضعف مدیریتی بانک در داخل بانک باقی بماند و به نهاد بالادستی منعکس نشود. بنابر این مقررات نظارتی باید به گونه‌ای تغییر کند که گزارش بروز بدحسابی مشتریان بر عهده همان سامانه‌ای که باید به آن رسیدگی کند واگذار نشده باشد. اگر بانکی بد اداره شده و نتوانسته است منابع خود را به درستی اداره کند، اولا گزارش این ناتوانی و سوءمدیریت باید توسط نهاد مستقل دیگری (مانند بانک مرکزی) تنظیم و ارائه شود و سپس با همین احتیاط مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر ناتوانی در مدیریت بانک وجود دارد، نسبت به اصلاح شیوه مدیریت و در صورت عدم تکافوی این روش، نسبت به تغییر و جایگزینی مدیران خبره‌تر کارآگاه تر اقدام کنند.
اجازه بدهید گام دیگری به عقب برگردیم و چرایی بروز مطالبات معوق و حتی سوءمدیریت در مؤسسات مالی و بانک‌ها را از زاویه دیگری مورد نقد و بررسی قرار دهیم: می‌گویند در اقتصاد ایران بیش از آن‌که فعالیت تولیدی و کارآمدی و بهره‌وری و به عبارن خلاصه‌تر بخش واقعی اقتصاد بر شاخص‌های اصلی اقتصادی اثر بگذارد، بخش سوداگری و معاملات مبتنی بر نقدینگی بر شاخص‌ها اثر می‌گذارد. گویا در تأسیس و فعالیت یانک‌ها و مؤشسات مالی و اعتباری هم ناخواسته چنین پدیده‌ای غالب شده است و هر هنگام که کسی یا کسانی پول کافی برای تأسیس بانک داشته باشد، با استخدام چند مدیر و کارشناس بازنشسته سایر بانک‌ها می‌توانند درخواست تأسیس یک بانک و یا مؤسسه اعتباری داشته باشند و تأمین سرمایه اولیه را به عنوان اصلی ترین عامل برای تأسیس بانک تلقی می‌کنند.
همراهی بانک مرکزی با دارندگان چنین تلقی نادرستی از تأسی بانک که در بسیاری از موارد نا خواسته و تحمیلی به نظر می‌رسد، به پدیده مدیریت‌های ناکارآمد و حتی سوء مدیریت در نظام بانک‌داری خصوصی دامن می‌زند و موجب می‌شود تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تازه تأسیس از بدو تأسیس عقیم و ناکارآمد باشند و نه تنها روش‌های قبلی فعالیت خود و به جریان انداختن وجوه نقد خود در بازار غیر رسمی پولی را ادامه دهند بلکه با پشتیبانی معنوی بانک مرکزی و با طرح این مسأله که از این پس فعالیت انان زیر نظر بانک مرکزی است، با مقداری مسامحه به مثابه دزدان با جراغ رفتار کنند و رسم امانت‌داری در برابر سپرده‌های مردم با فراموش کنند و اعتبارات را به نزدیکانف مدیران و اطرافیان خود سوق دهند و در هنگام به تعویق افتادن مطالباتشان از بانک مرکزی توقع حمایت و پشتیبانی و مدارا داشته باشند.
بگذارید با یک مثال واقعی بدون ذکر نام بحث را به پیش ببریم: چند مؤسسه مالی بدون مجوز  از بانک مرکزی فعالییت خود را شروع کرده اند و بر خلاف قوانین بانکی ناظر بر فعالیت مؤسسات مالی شعبع‌های و دفاتر خود را گسترش داده‌اند و چون در دریافت و پرداخت سود بانکی هم نظارتی بر فعالیت آن‌ها نبوده است، تعهدات علی‌حده‌ای برای خود در پرداخت سود ایجاد کرده اند و در دنباله‌روی خواسته یا ناخواسته از بازار ربا انتظار دریافت سود بیشتری هم از وام گیرندگان خود داشته‌اند. خوب گردش مالی بالاتر جاذبه ایجاد می‌کند تا مؤسسه رونق بیشتری بیابد.
بازار فعالیت های اقتصادی هم که در سالیان گذشته در اثر سوء مدیریت دولت پیشین و کنترل نکردن نرخ ارز و پایه پولی و بسیاری شاخص‌های دیگر دچار تورم لجام گسیخته شده است، وسوسه کافی برای بهره‌گیری از رشد کاذب قیمت‌ها را در میان کسانی که دستی بر منابع مالی دارند، ایجاد می‌کند. دریافت وام از این دسته از مؤسسات هم آسان تر از بانک‌ها است پس اگر مدیران چنین مؤسسه‌ای را قانع کنیم که اعتباری را دراختیار ما قرار دهند، بهترین شرایط برای وام گیرنده فراهم می‌شود و مؤسسه هم به هدف خود که به کار انداختن سپرده‌های مردم و بازپرداخت سود بیش‌تر است دست می‌یابد. به این شرایط رابطه بازی و رانت در دسترسی به چنین منابعی را هم اظافه کنید تا بهترین شرایط برای ایچاد وام‌های به تعویق افتاده فراهم شود و نگرانی‌ها در جامعه گسترش یابد.
 خوبف چه باید کرد؟ مدیران چنین مؤسساتی در سایه کسانی که احتمالا زمینه فعالیت و گسترش غیرقانونی آنان را فراهم کرده‌اند، با بانک مرکزی وارد مذاکره می‌شوند که چرا می‌خواهید فعالیت ما را متوقف کنید؟ اگر این فعالیت غیر قانونی است، خوب با دادن یک مجوز که شرایط آن (همان مقدار وجه نقد اولیه برای تأسیس بانک) برای ما فراهم استف کار غبر قانونی به کاری قانونی تبدیل می‌شود و شما هم مسؤولیت خودتان را انجام داده‌اید. اگر هم بانک مرکزی صلاح نداند که به هر صندوق قرض‌الحسنه و یا شرکت تعاونی محلی که فعالیت خود را غیر مجاز توسعه داده است، مجوز بانک بدهد، خوب ادغام آن‌ها کار را آسان می‌کند. این مؤسسه یا مؤسسه‌ها در گام بعدی مدیرانی را به بانک مرکزی معرفی می‌کنند تا هیئت مدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری تازه تأسیس را برعهده بگیرند. چه کسی بهتر از کسانی که نیمچه تجربه‌ای هم اندوخته اند، همان مدیران خلاف‌کار فعلی که با ترفندهای خویش توانسته‌اند بازار ربوی پول را با نام‌های ارزشمند و محترم بازاری رسمی و مشروع جلوه دهند و بانک مرکزی را به دنباله‌روی از خود وا بدارند.
دسترسی بدون محدودیت به دیتا بیس‌های مالی مؤسسه، رفتار دوگانه در ثبت قراردادهای سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان و یا به اصطلاح دو دفتره بودن که علاوه بر ایجاد اختلال در بازار پولی گریزگاه مالیاتی و احتمال پول‌شویی از جمله ساده‌ترین و ابتدایی ترین احتمالاتی است که در باره فعالیت پیشین آن‌ها می‌توان فرض کرد، از ویژگی‌های مدیرانی است که بعد از این خواهند توانست زیر سایه بانک مرکزی فعالیت‌های خود را توسعه دهند. بنابراین بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر بر نظام بانکی باید برای صدور مجوز و موافقت با تأسیس بانک‌ها ومؤسسات اعتباری تازه از محل ادغام مؤسسات خلاف‌کار پیشین به عاقبت چنین روندی بیاندیشند و به جای درپیش گرفتن روش کدخدامنشانه به روشی برنده روی‌آورند و بنا را بر حذف چنین مؤسساتی بگذارند و اگر هم صلاح را در ادامه فعالیت  ادغام آنان می‌دانند، بر تعیین ونصب مدیرانی پای فشاری کنند که از امور بانکی آگاهی کافی داشته‌باشند و دست‌کم در رشته‌ای مرتبط با امور مالی و بانکی تحصیل کرده باشند.
امروزه حتی برای اداره شرکت‌ها و کارخانجات فنی . صنعتی نیز الزامی برای بهره‌گیری از دانش مهندسانی که در رشته‌های فنی تحصیل کرده‌اند وجود ندارد و دانش مدیریت در تعیین چنین مدیرانی به کار می‌آید. پس به طریق اولی برای ادراه یا مؤسسه مالی هم مناسب است از تحصیل‌کردگان رشته‌های مرتب بهره گرفته‌ شود.
یکی دیکر از نقاط صعفی که در سامانه‌های نظارتی در سسیستم بانکی وجود دارد عدم کنترل کافی و مؤثر بر عمکلکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبار و دادن وام به اشخاص مرتبط با مدیران و حتی خود مدیران بانک است. ممنوع نبودن چنین پدیده‌ای موجب میشود تا در صورتی که در مؤسسه فرضی مورد نظر رییسس هیأت مدیره از بانک درخواست وام کند مدیران بخش اعبارات که کارمندان او هستند در سنجش اعتبار او مسامحه کنند و او را بسیار بیش از آن‌چه اقعیت دارد دارای تمکن ارزیابی کنند. چنین احتمالی بسیار قوی به شمار می‌آید. آقای رییس از کارمند خود درخواست سنجش اعتبار می کند . بعد از تأیید او وام کلانی را از مؤسسه دریافت می‌کند.
اگر چنین وامی معوقه شود مدیرعامل مؤسسه  یا بانک چطور و با کدام اراده بای بازپس گیری آن اقدام خواهد کرد؟ مقررات نطارتی بانک مرکزی باید چنین وام‌ها و معاملاتی از این دست را به طور کلی ممنوع اعلام کند وبه علاوه اگر مدیرانی اقدام به چنینی رفتاری کردند، منتظر حکم دادگاه نماند و با استفاده از اختیارات خود از عضویت آنان در هیئت مدیره مؤسسات مجاز بانکی ممانعت به عمل آورد.
داستان را کوتاه کنم برای مهار فساد سیستمی در بخش‌های اقتصادی باید پیش از هر اقدامی مقررات نطارنی را با دقت و حتی شاید بتوان گفت با بیرحمی به اجرا درآورد و در گام بعدی هر نقیصه احتمالی در مقررات و قوانین را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند تا اختیارات و ضوابط کارآمدتری را تصویب کنند و برای اجرا به نهاد ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی ابلاغ کنند.
 یک عامل ایجاد وضعیت فعلی هم مقررات موجود است که برای مثال بر اساس آن مقررات، ارزیابی عمل‌کرد یک مدیر  با کم بودن معوقه‌هایی سنجیده می‌ود که دخالت و یا تأیری در بروز و ظهور آن نداشته است. بنا براین مدیر یاد شده سعی می کند وام معوقه را با رقم بیشتری به وام غیرمعوقه تبدیل کند تا ارزیابی خوبی از خود ارائه دهد. همین‌طور خواهد بود اگر ارزیابی و اعتبار سنجی مشتری بانک به همان مرجع تخصیص دهنده اعتبار و پرداخت کننده واه سپرده شود. امثال این مقررات در شیوه‌نامه‌های اجرایی بانک‌ها به وفور یافت می‌شود اصلاح بدون اغماض این مقررات به سلامت نظام مالی کمک فراوانی خواهد کرد.
در گام بعدی هم لازم است مدیرانی بر مصدر امور نشانده شوند که علاوه بر دانش و تخصص اداره امور جاری، انگیزه کافی برای مبارزه با فساد نیز داشته باشند تا تنها انگیزه سودآوری مؤسسه و تشویق در مجمع عمومی، آنان را به روی‌کردهای نادرست سوق ندهند و سلامت سامانه‌های مالی را فدای بازدهی اقتصادی نکند.
رسانه‌ها نیز در این باب علاوه بر اطلاع‌رسانی در باره سوء‌جریان‌ها و نقد روش‌ها و مقررات می‌توانند با نظارت مستمر بر روند مدیریت مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها به مثابه ژاندارمی برای حفظ انضباط و رعایت مقررات کارکرد ویژه‌ای را برای خود تعریف کنند تا با کمک مسرولان ذی‌ربط به تدریج شاهد نظام مالی شفاف و پاسخ‌گویی باشیم که به سهولت از سلامت خود دفاع کند.
این بحث را ادامه خواهیم داد. اگر شما خواننده ارجمند نیز در این باره دیدگاهی دارید، با ما تماس بگیرید و دیدگاه خود را مطرح کنید.