دکتر هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف-شرايط عجيبي در كشور حاكم است. از يك طرف در حالي كه در 8 دوره‌ پياپي منابع رسمي نرخ رشد اقتصادي را منفي اعلام مي‌كنند، رئيس دولت صحبت از افزايش توليد در 5 ماه اول سال مي كند. از طرف ديگر نمايندگان مجلس مان كه مثلاً قرار است تمام همّ و غم خود را صرف آسايش ملت كنند تا مجلس كماكان در راس امور باشد، سخت مشغول تقسيم غنايم يا همان خودرو دنا پلاس و جدال براي تبديل آن به شاسي بلندند! البته در صحنه بين الملل هم به موفقيت‌هاي چشمگيري دست يافته‌ايم كه از آن جمله مي‌توان به نرد عشق باختن اسرائيل با كشورهاي عربي منطقه اشاره كرد. به لطف محور قراردادن ايدئولوژي در سياست خارجي و كنار نهادن منافع ملي موفق شده ايم جهان را در مقابل خود بسيج كرده و در انتظار نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا باشيم.

در پي كمترين استقبال از انتخابات دوره يازدهم مجلس در طول عمر جمهوري اسلامي بيم آن مي رود كه انتخابات رياست جمهوري در سال آتي نيز كم فروغ بوده و مشروعيت نظام به چالش كشيده شود. ممكن است بتوان حضور معترضان را با نشان دادن ضرب شتم، قطع اينترنت و اقدامات مشابه براي مدتي محدود كنترل كرد ولي مردم را نمي توان به زور به پاي صندوق هاي راي كشاند. ديگر آن دوران گذشته است كه بخشي از جامعه براي برخورداري از مواهب داشتن مُهر شركت در انتخابات در آن مشاركت كند. حضور پرشور مردم در انتخابات مستلزم داشتن اميد به آينده است. افزايش ساعتي قيمت ارز و سكه و در پي آن تورم لجام گسيخته، بيكاري و ركود اقتصادي حاكم موجب شده كه بخش بزرگي از جامعه در روياي گذشته و جدالي سخت و نابرابر با حال به سر برده و از فردا و فرداهاي پس از آن كاملاً نااميد باشد.

در صحنه سياست نيز در يكي دو دهه‌ اخير شاهد آن بوده ايم كه جامعه از سر نااميدي و با سردرگمي به صورت متناوب يك طيف سياسي را رها كرده و به گروه ديگري پناه مي برد. اما امروز به عقب نگاه كرده و از خود مي پرسد مگر قرار نبود در دوران 8 ساله سازندگي مملكت ساخته شود، پس از آن رعايت حقوق شهروندي در الويت قرار گرفته و فضاي سياسي باز شود، در دوره بعد عدالت اجتماعي برقرار شده و در نهايت با تدبير و اميد پا به بهشت موعود بگذاريم. در اينجاست كه بر خود نهيب زده و به روياپردازي خاتمه مي دهد. با خود مي گويد اين دفعه وقت تصفيه حساب است و تصميم مي گيرد كه با عدم شركت در انتخابات مبارزه منفي كند. اصول گرائي و اصلاح طلبي را تنها ابزاري براي تدوام حكمراني تعدادي اندك از خواص بر كل جامعه دانسته و خود را از بازي كنار مي كشد.

اما چرا كار به اينجا كشيد؟ بي توجهي به خواست و اراده مردم يكي از دلايل اصلي آن است كه متاسفانه هنوز هم ادامه دارد. در زمانه اي كه تعداد كاربران تلگرام به حدود 50 ميليون نفر رسيده چگونه مي توان باور كرد كه نظام حكمراني آن را فيلتر كند يعني غير قانوني اعلام كند و در اين وانفسا پاي مردم سالاري را به ميان بكشد. خطاهاي پياپي طي چهار دهه در صحنه اقتصاد، سياست خارجي، فرهنگي، ... و بدتر از آن عدم برخورد با خطاكاران، سرمايه اجتماعي را به باد داده و كار را به جايي رسانده كه بخش قابل توجهي از جامعه خرج خود را از نظام جدا كرده و در بهترين حالت در نهايت نااميدي و بي تفاوتي تنها به نظاره نشسته است. جامعه به خود حق مي دهد كه از كارگزاران خود بپرسد چرا كشوري كه از نعمات خدادادي فراوان از جمله نفت، گاز، باد، خورشيد و بسياري مواهب ديگر برخوردار است، امروز با جمعيتي بالغ بر 1% جمعيت جهان تنها 0/37 % توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده است. البته مساله اينجا خاتمه نيافته و وقتي مي بيند مسئولين كشور يكي پس از ديگري با استفاده از امكانات اختصاصي مثل صدا و سيما به تشريح توان مديريتي سيستم حاكم پرداخته و براي حل بحران هاي جهان نسخه مي پيچند، احساس مي كند به شعورش توهين شده و تصميم مي گيرد پاي خود را از معركه كنار بكشد.

وقت آن رسيده كه مسئولين از خواب بيدار شده و درگام اول قبول كنند كه مردم بهتر از اينان مي فهمند و ديگر دوران دادن وعده هاي سر خرمن به سر آمده است. در پي اعمال تحريم هاي ظالمانه بين المللي به سركردگي آمريكا، در چند ماه اخير شاهد آنيم كه اقتصاد كشور در سراشيبي سقوط قرار گرفته است. البته اينها همان كاغذ پاره هايي بودند كه قرار نبود تاثيري بر زندگي ملت داشته باشند و قرار بود انرژي هسته اي مردم را به آسايش و آرامش كامل برساند. در دوران 8 ساله پس از آن قرار شد هم سانتريفيوژها بچرخند و هم چرخ زندگي مردم. اما جامعه شاهد آنست كه تنها چرخي كه مي چرخد چرخ رانت خواري، خروج منابع كشور و تقسيم غنايم است. آشفتگي اقتصادي كشور آنقدر عميق است كه موجب شده همه امكانات در اختيار تعدادي شركت هاي دولتي و خصولتي مرتبط با صاحبان قدرت قرار گرفته، نفت، گاز، آب و برقي كه متعلق به همه مردم است به صورت رايگان در اختيار آنان قرار داده شده و با استفاده از بسياري رانت هاي ديگر در نهايت محصول به خارج از كشور صادر شود. در اين وانفسا شاهد آنيم كه رئيس كل بانك مركزي با دم خروس در جيب اعلام مي كند كه افزايش نرخ ارز به دليل عدم بازگشت ارزهاي صادراتي است. جامعه با مشاهده اوضاع به اين نتيجه مي رسد كه مساله فراتر از سوء مديريت بوده و پاي چپاول و غارت در ميان است. وقتي ميلياردها دلار محصولات پتروشيمي، فولاد و ساير توليدات توسط شركت هاي دولتي و خصولتي با استفاده حداكثري از انواع رانت صادر شده و ارز حاصل صرف خريد ملك در تركيه و كانادا مي شود، جامعه باز به اين نتيجه مي رسد كه مساله فراتر از سوءمديريت بوده و نام فساد سازمان يافته برآن مي نهد. در چنين شرايطي جامعه نااميد از اصلاح امور، خود را كنار مي كشد و عطايش را به لقايش مي بخشد.

مخلص كلام اينكه كشور در داخل و خارج در شرايط حساسي قرار دارد و اهميت حمايت و همدلي مردم بيش از پيش و ضروريست. راهكار آن است كه با بازنگري اساسي در روش حكمراني شرايط لازم را براي مشاركت واقعي مردم فراهم آورده و باور كنيم كه ملاك راي و نظر مردم است و دوران ارباب-رعيتي به سر آمده است.