دور جدید رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی موسس و مالک یکی از بزرگترین گروه های صنعتی ایران از ۶ اسفند ۱۳۹۸ بعد از وقفه ای با اتهام اخلال در نظام اقتصادی با بدهی بانکی ۱۵ هزارو ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومانی! آغاز شده است. به گزارش خودرونویس، نکته جالب در این پرونده اعداد نجومی پرونده است؛ در دور قبلی دادگاه، نماینده ی دادستان ایروانی را به قاچاق ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلاری متهم کرده بود و حالا بعد از ۵ماه، او را متهم به بدهی بانکی ۱۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومانی کرده است. عباس ایروانی موسس گروه عظام در شش جلسه قبلی دادگاه که تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ادامه داشت، اتهام قاچاق را رد کرد و گفت: «نمی‌شود که به مردم بگوییم کل واردات مواد اولیه گروه عظام از سال ۸۱ تا الان قاچاق بوده است. پس میلیاردها تومان عوارض گمرکی را در این سال‌ها برای چه چیزی پرداخت می‌کردیم؟... نمی‌دانم اتهام ۷۰۰ میلیون دلار قاچاق به استناد چه چیزی است؟ کل اختلاف حساب عظام با گمرک چیزی حدود ۱۸ میلیارد تومان است که روی آن هم بحث داریم و نیاز به کارشناسی دقیق دارد.» عباس ایروانی مالک گروه قطعات خودروی عظام با اشاره به مشکلات بدهی بانکی در تولید گفته بود: «مجموع وام ارزی گروه عظام در طول این سال ها ۳۰۰ میلیون دلار بابت تامین مواد اولیه، خطوط تولید و ماشین‌آلات  بوده است و ما آماده‌ی پرداخت بدهی خود هستیم کما این که تا کنون به صورت علی الحساب اقدام به پرداخت قسط های خود کرده ایم. مشکل این است که بانک وام ارزی را با سودهای نجومی ۳۴ درصد محاسبه و به تولیدکننده تحمیل می کند. ما ۳۰۰ میلیون دلار را با ۶ درصد سود ۸ ساله که حساب کنیم ۴۴۴ میلیون دلار می شود. به بانک می گوییم این پول را با چه نرخی به شما بازپرداخت کنیم؟ بانک می گوید من نمی توانم نرخ بگویم! دولت باید مصوب کند! از دولت، مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را گرفتیم که با «نرخ روز گشایش» تسهیلات بازپرداخت شود، اما هیچ بانکی آن را انجام نمی دهد! بانک ها هیچ توجهی به مصوبات دولت و مصوبات مجلس نمی‌کنند. اگر بر اساس مصوبات ستاد تسهیل توافق می‌شد عظام بدهی خود را تاکنون تسویه کرده بود.» براساس آنچه در کیفرخواست جدید عباس ایروانی آمده، او با اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی وارزی» با بدهی جمعاً به مبلغ ۱۵ هزارو ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان روبروست. ایروانی در گفت و گویی مبلغ ۴۴۴ میلیون دلار بدهی ناشی از وام بانکی را پذیرفته است؛ براین اساس به نظر می رسد نماینده دادستان هر دلار را ۳۵,۴۸۰ با ایروانی حساب کرده است.