بررسی برنامه های ۱۰گانه ساماندهی صنعت خودرو با حضور معاون وزیر صنعت گروه تولید-نشست بررسی برنامه های ۱۰گانه ساماندهی صنعت خودرو با هدف برنامه ریزی در جهت افزایش عمق ساخت داخل برخی از قطعات خودرو برگزار شد. به گزارش جهان اقتصاد، فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست مشترک که به صورت جداگانه درشرکت‌های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو برگزار شد،گفت: با توجه به فعالیت های انجام شده در مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تجمیع ظرفیت ها و تقاضا ها، برنامه ریزی لازم برای تامین نیاز داخل صورت گرفته و باید در اسرع وقت اقدامات اجرائی شروع شود. وی در ادامه با تاکید بر اهمیت تجمیع ظرفیت های موجود در تولید خودرو خواستار تشکیل کمیته تخصصی قوای محرکه در معاونت امور صنایع با مشارکت کلیه دست اندرکاران شد. معاون امور صنایع وزارت صنعت،معدن وتجارت در بخش دیگری از سخنانش افزود: با توجه به روند رو به رشد تولید در شرکت های خودروساز ، معوقات رو به کاهش است و امیدواریم با همکاری بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات به خودروسازها ، تداوم تامین قطعات برای ادامه روند تولید تسهیل شود. گفتنی است، در نشست مشترک با شرکت های ایران خودرو و سایپا، برنامه های افزایش تولید، فروش امول مازاد خودرو سازان، ایفای تعهدات، توسعه ساخت داخل مورد بررسی قرار گرفت و لیست اموال مازاد ایران خودرو مشخص و جهت واگذاری اطلاع رسانی گردید. اختصاص ۲۰درصد تولید روزانه خودروها به فروش فوری معاون وزیر صنعت همچنین در گفتگویی بامهر، از الزام خودروسازان به اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت تولید روزانه به فروش‌های فوری و نقدی خبر داد و گفت: خریداران با هر کدملی و کدپستی، تنها یک خودرو می‌توانند خریداری کنند. فرشاد مقیمی در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت بازار خودرو و برخی آشفتگی‌هایی که در این بازار وجود دارد، گفت: بازار خودرو هر سال با نزدیک شدن به ایام سال نو، به طور طبیعی دچار افزایش قیمت می‌شود که این مساله با توجه به کاهش تولید در ماه‌های گذشته که ناشی از تحریم‌های غرب و تعهدات معوقه خودروسازان به خریداران است، منجر به عدم عرضه خودرو به صورت فروش فوری، توسط خودروسازان شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم به فروش بخشی از تولید خودروسازان معادل ۲۰ درصد ظرفیت تولید، به عنوان فروش فوری و اختصاص ۸۰ درصد آن به ایفای تعهدات معوقه گذشته، گرفته که به نظر می‌رسد با عرضه مستمر خودرو با این روش، التهاب بازار با افت چشمگیری روبرو خواهد شد. به گفته مقیمی، روند کاهش ۵ درصدی قیمت خودرو به تدریج، شیب مناسب کاهش قیمتها را در پی خواهد داشت که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با رصد روزانه اجرای این امر و همچنین نتایج آن بر بازار، نظارت های مربوطه را صورت خواهد داد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای تنظیم بازار خودرو در مرحله اول، افزایش تیراژ تولید صورت خواهد گرفت و در مرحله بعد، با توجه به اینکه ۸۰ درصد تولید به ایفای تعهدات گذشته خودروساز اختصاص یافته، لذا شوک روانی در خصوص عدم ایفای تعهدات توسط شرکت‌های سازنده، در ذهن بازار متصور نمی‌گردد. در عین حال، اختصاص ۲۰ درصد تولید از طریق فروش فوری و به طور مستمر، باعث خواهد شد تا با تزریق یکباره خودروهایی که تا پایان سال تحویل مشتریان می‌شوند، عطش تقاضای واقعی جهت استفاده در ایام سال نو فروکش کرده و نیاز غیر واقعی در سرمایه گذاری نیز، کنترل شود. وی اظهار داشت: استمرار این اقدام، باعث می‌گردد تا بازار به این نتیجه برسد که این موضوع به صورت مقطعی نبوده و علیرغم هجوم یکباره در روزهای ابتدایی ثبت نام، این روند طی چند روز متعادل خواهد شد. ** نمایندگانی که به رحمانی رای اعتماد دادند پشیمان هستند! در همین رابطه یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس هم گفت: به زعم نمایندگان پس از وزارت رحمانی باید مشکلات ایران خودرو و سایپا تا حدودی برطرف می‌شد در حالیکه نه تنها در حال حاضر مشکلات این حوزه حل نشده بلکه روز به روز بر مسائل آن افزوده می‌شود. حسین مقصودی درگفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: در حال حاضر نمایندگانی که به آقای رحمانی رای اعتماد دادند پشیمان هستند چراکه ناامیدی بسیاری در جامعه به وجود آمد. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بدنه وزارت صنعت معدن و تجارت بی‌انگیزگی موج می‌زند، افزود: نمایندگان تصور می‌کردند آقای رحمانی با توجه به سابقه‌ای که در حوزه صنعت دارد می‌تواند مشکلات صنعت خودروسازی را رفع و شرایط را سامان دهد این در حالی است که نه تنها این مهم محقق نشد بلکه در حال حاضر وضعیت بدتر نیز شده است. اگرچه نمایندگان تمام توان خود را به کار گرفتند تا از تعطیلی قطعه‌سازها و بیکاری یک هزار و ۵۰۰ کارگر جلوگیری کنند اما ایران خودرو و سایپا نمایندگان را به رانت خواری و رشو‌ه‌خواری متهم می‌کنند وی اظهار کرد: اگرچه نمایندگان تمام توان خود را به کار گرفتند تا از تعطیلی قطعه‌سازها و بیکاری یک هزار و ۵۰۰ کارگر جلوگیری کنند اما ایران خودرو و سایپا نمایندگان را به رانت خواری و رشو‌ه‌خواری متهم می‌کنند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حالی که وزارت صمت باید شایسته‌سالاری را در دستور کار خود قرار دهد به این مهم بی توجه است و وزیر از دوستان خود در مناصب اجرایی استفاده می‌کند. وی ادامه داد: شاید لابی‌گری‌ها و چانه‌زنی‌های ما برای انتخاب وزیر به عنوان وزیر صنعت جفا بود. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: به زعم نمایندگان پس از  وزارت رحمانی باید مشکلات ایران خودرو و سایپا تا حدودی برطرف می‌شد در حالی که نه تنها در حال حاضر مشکلات این حوزه حل نشده بلکه روز به روز بر مسائل آن افزوده می‌شود. وی با بیان اینکه وضعیت وزارت صمت از دوره‌ای که شریعتمداری امور این حوزه را به دست داشت وخیم‌تر شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مسئولان وزارت صمت فضا را به گونه‌ای فراهم کرده اند که نمایندگان جرات پیگیری مطالبات مردم را ندارند؛ در صورتی که نمایندگان مشکلات مردم را پیگیری کنند به آنها برچسب رشوه‌گیری و رانت‌خواری زده می‌شود.مقصودی گفت: از آنجا که تنها مدرک کارشناسی، رحمانی تایید شده وزیر صنعت، معدن و تجارت باید از مردم عذرخواهی کند. مقصودی بیان کرد: اگرچه در حال حاضر بررسی بودجه در دستور کار مجلس قرار دارد اما استیضاح وزیر صنعت به شدت توسط نمایندگان پیگیری می‌شود.