با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند یکم و دوم بخشنامه معاونت امنیت سیستم‌های ارتباطی وزارت ارتباطات مبنی بر ممنوعیت فروش یا فعال کردن سیم کارت‌های قبلی فروخته شده برای اشخاص حقیقی دارای بیش از ۹سیم کارت فعال را ابطال کرد.

در گردشکار این پرونده آمده است: آقای مهران نوری با وکالت خانم شیوا شیردل به موجب دادخواستی ابطال مصوبه‌های شماره 26294/15/الف/م/خ- مورخ 17 خرداد ماه سال 91 و شماره 26379/15/الف/م/خ- مورخ 24 تیر ماه سال 91 معاون امنیت پست‌های ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

مدتی قبل اپراتورهای فعال تلفن همراه اعلام داشته‌اند که اشخاص حقیقی بیش از 9 فقره سیم کارت تلفن همراه نمی‌توانند در مالکیت خود داشته باشند که نسخه‌ای از بخشنامه شرکت ارتباطات سیار ایران به دفاتر خدماتی به عنوان نمونه ضمیمه است. از آن جا که این اقدام مغایر شرع در خصوص محترم بودن مالکیت و آثار تبعی سلب امتیاز برای اشخاص حقیقی می‌شد که به هر دلیل بیش از این تعداد را در مالکیت خود دارند و در موارد مشابه موجب آثار زیانبار بعدی من جمله نقل و انتقال وکالتی و ... می‌شد موکل در تاریخ 19 آذر ماه سال 91 طی شرحی به معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تقاضای رهنمود و ارشاد برای مستندات قانونی و آثار مترتب بر آن را کرد.

سازمان مذکور طی نامه شماره 62958/103 مورخ 27 آذر ماه 91 خطاب به موکل صرفاً اعلام کرده که اعلام مذکور مورد تایید سازمان است و از پاسخ صریح به سؤال موکل خودداری کرده است با این وصف موکل با اجازه حاصل از فحوای « قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ چهارم دی ماه 91 طی شرحی به دفتر وزیر ارتباطات و فناوری خواستار پاسخ می‌شود و علی رغم تاکید دفتر وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره 43681/11 مورخ ششم دی ماه سال 91 به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ پاسخی به موکل داده نمی شود.

اینک با عنایت به این که برابر اصل 47 ناظر به اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت مشروع شخصی محترم و سلب آن تنها با شرایط خاص قضایی میسور است و از سویی علاوه بر این که محدودیت برای مالکیت سیم کارت تلفن توسط اشخاص حقیقی با این تصویب نامه به درستی مشخص نشده که بر اساس کدام موازین قانونی است، لیکن سلب مالکیت برای دارندگان فعلی آن به نظر می‌رسد خروج از اختیارات مسؤولان اجرایی است و آثار تبعی زیانباری خواهد داشت لذا با اجازه حاصل از قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به بند 1 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت تبصره 2 از ماده 20 و تبصره ذیل ماده 80 قانون مارالذکر و با تقدیم این درخواست تقاضای رسیدگی به تصویب نامه موصوف از حیث عدم انطباق با شرع ودقانون و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه را در هیأت دیوان عدالت اداری و صدور حکم شایسته را دارم.ش