با تصويب هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، حجم مبناي کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از امروز شنبه دوم اسفند ماه 1393 4 در ده هزار تعداد سهام شرکت تعيين شد‎.‎‏

براساس اين مصوبه حداکثر ارزش حجم مبنا ده ميليارد ريال و حداقل آن 500 ميليون ريال است که تعداد آن بر اساس قيمت پاياني سهم در آخرين روز معاملاتي هر هفته محاسبه و از اولين روز معاملاتي هفته بعد اعمال مي شود‎.‎

در اين رابطه سازمان بورس توضيح مي دهد که " شرکت ها به لحاظ حجم مبنا داراي طبقات مختلفي بودند که ضريب محاسبه حجم مبناي برخي از اين شرکت ها 8 در ده هزار و برخي ديگر 3 در ده هزار بود که با توجه به اين مصوبه، تمام ضرايب حجم مبنا، يکنواخت و همگي در مضرب 4 در ده هزار شد و به صورت متوسط، ضريب حجم مبناي اکثر شرکت ها کاهش پيدا کرد‎.‎‏"‏

براساس اين گزارش ضرايب حجم مبناي شرکت هاي دسته 5 و 8 در ده هزار با اين مصوبه، با کاهش حجم مبنا رو به رو مي شوند و از طرف ديگر ارزش حجم مبناي شرکت ها در سقف يک ميليارد تومان تعيين شده که باعث مي شود شرکت هايي که هم اکنون ارزش حجم مبنايي بيش از يک ميليارد تومان دارند به اين رقم کاهش پيدا کنند‎.‎‏ به عبارت ديگر سقف تعيين شده متناسب است با ارزش حجم مبنا و اگر شرکت هاي بزرگ به اندازه يک ميليارد تومان در روز گردش معاملاتي داشته باشند، حجم مبنا را کامل خواهند کرد و ديگر نيازي نيست که به ارقام بالاتر معامله کنند که اين امر موجب روان شدن سهام شرکت هاي بزرگ در بازار خواهد شد‎.‎‏ گفتني است ، کف تعيين شده حجم مبنا نيز به ميزان 50 ميليون تومان اعلام شده است که باعث مي شود يک حداقل معقولي از ارزش معاملاتي براي شرکت هاي کوچک در نظر گرفته شود‎.‎‏ به اين ترتيب با اين مصوبه نزديک به 200 شرکت با کاهش حجم مبنا در بورس رو به رو خواهند شد‎.‎

دراين باره يک کارشناس بازار سرمايه در گفتگو با "جهان اقتصاد" تعديل حجم مبنا و تلاش براي حذف تدريجي آن در بازار سهام را يکي از بزرگترين تصميم هاي متولي بازار سرمايه عنوان کرد و افزود: از حدود 11 سال قبل حجم مبنا همزمان با تضعيف عرضه سهام شرکت ها از سوي دبير کل وقت بورس تهران در دستور کار قرار گرفت. جعفر عزيزي با بيان اينکه در آن زمان شاخص کل بورس تهران از 5 هزار واحد فراتر نمي رفت ، عنوان کرد: از ابتداي سال 1382 تا اوايل پاييز همان سال شاخص قيمت بورس به يکباره با رشد 100 درصدي مواجه شد . بروز اين اتفاق ، دبير کل وقت بورس تهران را به تکاپو انداخت تا براي جلوگيري از درج قيمت هاي کاذب در تابلوي بورس و در عين حال تحقق روند منطقي رشد ارزش بازاري سهام شرکت ها به دنبال تبيين و تدوين قوانين جديد از جمله دامنه نوسان قيمت سهم و حجم مبنا باشد .‏

وي افزود: در آن دوره سازمان خصوصي سازي به عنوان مجري سياست هاي اصل 44 قانون اساسي عزمي براي واگذاري شرکت هاي بزرگ دولتي در بورس نداشت و از سويي ديگر شرکت هاي سرمايه گذاري بزرگ با وجود ميانگين نسبت قيمت بر درآمدي حدود 15 مرتبه اي کل بازار سهام علاقه اي براي عرضه برگه سهام در بازار نداشتند. در آن برهه صنعت سيمان به عنوان يکي از پيشرو ترين صنايع بورسي کشور با نسبت قيمت بر درآمدي 20 مرتبه اي مواجه بود و اين در حالي بود که در کل بازار بازار کمتر شرکتي پيدا مي شد که نسبت ‏P/E‏ کمتر از 20 مرتبه را شاهد باشد. اين رويه باعث شده بود که بطور مثال قيمت هر سهم ايران خودرو با سود برآوردي 65 توماني در بودجه به بيش از 1000 تومان در تابستان سال 1382افزايش يابد.‏

به گفته عزيزي در آن دروان تورم واقعي در اقتصاد ايران به 10 درصد رسيده بود و حال آنکه به دليل کمبود عرضه سهام نسبت قيمت بر درآمدي کل بورس به شدت افزايش يافته بود. از اينرو با ايجاد و راه اندازي حجم مبنا براي سهام شرکت ها تلاش شد تا روند روان معاملات سهام در بازار به جريان بيافتد. اين فعال با سابقه بازار سرمايه حذف تدريجي حجم مبنا در شرايط فعلي را ضروري دانست و گفت: همزمان با کاهش حجم مبنا و روان سازي روند معاملات سهام بويژه در نماد معاملاتي شرکت هاي بزرگ بايد افزايش سهام شناور شرکت ها و ناشران بورسي در دستور کار جدي متوليان بازار سرمايه قرار گيرد. افزايش سهام شناوري در بازار سرمايه ايران يعني در درمان بيماري و بايد همزمان با کنار زدن قوانين و دستورالعمل هاي سليقه ايي و معضل ساز همچون دامنه نوسان و حجم مبنا محقق شود.‏