محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل

عملیات بازار باز، از جمله سیاست های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که تلاش می نماید با تنظیم و کنترل حجم پول در بازار بین بانکی، میزان نرخ سود در این بازار را به صورت هفتگی کنترل می نماید. کنترل این نرخ در نهایت به کنترل تورم در کشور کمک شایانی می نماید. در این بازار بانک ها با هدف بدست آوردن منابع نقدی مورد نیاز خود، با در دست داشتن اوراق بدهی دولتی اقدام به خرید و فروش قطعی یا اعتباری می نمایند. بدین ترتیب طرف فروشنده به میزان نقدینگی مورد نیاز خود دست می یابد و خریدار نیز با در اختیار گرفتن این اوراق ضمن اطمینان از حفظ منابع خود، قابلیت عرضه این اوراق را این بازار در آینده خواهد داشت. نکته قابل توجه آن است که در این بازار، خود بانک مرکزی نیز به عنوان خریدار و یا فروشنده حضوری دایم و مستمر دارد. بنابراین بانک ها علاوه بر آنکه می توانند با یکدیگر معامله نمایند، بانک مرکزی نیز  می تواند طرف معامله شان قرار گیرد.

صرف وجود این اوراق در بانک نیز می تواند به عنوان پشتیبان و تضمین مورد استفاده قرار گیرد و بدیهی است زمانیکه  بانک به پول نیاز دارد قابلیت عرضه در این بازار را دارد. حضور بانک مرکزی در این بازار بدین صورت است که چنانچه بانک ها نیاز به منابع نقدی داشته باشند لیکن در بازار کمبود منابع باشد، بانک مرکزی با خرید، اوراق بهادار دولتی یا اوراق بدهی بانک‌ها، نقدینگی مورد نیاز آنان را مرتفع می نماید. این مساله موجب می گردد کمبود منابع مرتفع و نرخ سود بین بانکی مدیریت گردد. در عین حال چنانچه بانک ها دارای مازاد منابع باشند و بخواهند در این بازار عرضه نمایند، آنگاه بانک مرکزی در قالب عرضه کننده اوراق وارد بازار شده و نقدینگی مازاد را با فروش این اوراق جمع آوری میکند. لازم به ذکر است ابزار یاد شده برای مدیریت منابع نقدی در میانمدت استفاده می شود.

بانک مرکزی از ابزار دیگری به نام تسهیلات قاعده مند نیز استفاده می نماید. این ابزار برای کنترل دامنه نرخ سود، می‌باشد و از طریق آن بانک مرکزی نرخ سود را در کریدور مشخصی حفظ می نماید. در حال حاضر نرخ کف در بازار ایران 14 درصد و نرخ سقف 22 درصد می باشد. تسهیلات قاعده مند در واقع همان ابزار  Standing Facilities می باشد که استفاده از آن در دنیا سابقه زیادی دارد.

باید توجه داشت که این نوع معاملات در بازار بین بانکی، معاملات کوتاه مدت در حد یک شب و حداکثر با تمهیداتی و طی شدن مراحلی حداکثر تا دو هفته است.

از آنجاکه مجموعه بانک مرکزی در این بازار قرار دارد این بازار از ریسک پایینی برخودار می باشد با اینهمه وثیقه محور کردن بانک ها جهت کاهش ریسک عملیاتی آن در دستور کار قرار دارد. در این میان پایش فعالیت های بانک ها نیز در دستور کار بانک مرکزی بوده و چنانچه بانکی در انجام تعهدات خود دچار چالش گردد با همراهی بانک مرکزی و ارایه وثیقه و یا اضافه برداشت، مساله مرتفع می گردد.

حدود نه ماه از فعالیت این بازار می گذرد و اعلام شده است که در این مدت از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری شده است. همچنین بانک مرکزی توانسته است از طریق الزام بانک‌ها به اینکه 3 درصد از سپرده‌هایشان را به صورت اوراق دولت نگهداری کنند، برای اوراق دولتی تقاضا ایجاد کند.

به نظر می رسد ابزارهای مطرح شده در یکی دو سال اخیر، در حال جایگزین شدن روال های گذشته و یا کم رنگ نمودن ابزارهای سنتی در این حوزه بوده است. طبیعی است که چنانچه اصلاحات لازم در موانع پیش روی آن برداشته شود، از قابلیت بالایی برای استفاده می باشند. این عملیات در داخل سامانه ای نرم افزاری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت می‌پذیرد. بانک مرکزی مدعی است با این سیاست از اعمال دستوری نرخ ها اجتناب می نماید و قرار است به گونه ای عمل نماید که سیستم به صورت روالمند خود را تنظیم نماید.

براساس اعلام بانک مرکزی استفاده از ابزار توضیح داده شده در بالا در ذیل یک طرح جامع و براساس ساختار جدیدی که قرار است پیاده سازی گردد، اعمال می گردد و مدعی است که بررسی ها نشاندهنده بهتر شدن شرایط در طول دوره زمانی اعمال شده می باشد. نکته شایان توجه ارایه گزارشات منظم از فعالیت این بازار در سایت بانک مرکزی می باشد که جای تقدیر و تشکر دارد. همانگونه که از گزارشات پیداست، دامنه فعالیت های در این بازار از تنوع برخودار بوده و حجم معاملات عموماً در انتهای ماه های بیشتر می شود.

در تاریخ 20 بهمن بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام نموده که براساس پیش‌بینی خود از وضعیت نقدینگی در این بازار و با هدف ثبات نقدینگی، با تزریق 3.55 هزار میلیارد تومان (3.55 همت) نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 16 روزه با حداقل نرخ 19.81 درصد به بانک‌های متقاضی موافقت نموده است. معاملات مربوط به این عملیات و معاملات مربوط به سررسید توافق بازخرید دو هفته قبل به ارزش3.55 هزار میلیارد تومان (3.55 همت) توسط کارگزاری بانک مرکزی انجام گردیده است. همچنین بنا به اعلام آن بانک در نیمه بهمن ماه، یکصد میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی متعلق به بانک مرکزی توسط کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شده است.

در مجموع فعالیت های این بازار اقدام مثبت و رو به جلویی محسوب می گردد که لازم است با پایش بیشتر و مناسب بر دامنه فعالیت آن افزوده شود. ترغیب دولت به انتشار اوراق قرضه و عرضه آن در این بازار می تواند کمک شایانی به ثبات این فعالیت ها نماید در عین حال از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی بکاهد. استفاده مناسب از این سیاست ها، یکی از منطقی ترین روش ها برای کشورداری محسوب می گردد که امید می رود بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.