مرتضی ابراهیمی- رییس کل بانک مرکزی خواستار توقف هرچه سریع‌تر انحرافات بانک‌ها در شناسایی انواع سودهای موهوم، بنگاه‌داری غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات شد و تاکید کرد: اقدامات اصلاحی بانک مرکزی با هدف تحکیم شفافیت ادامه می‌‌یابد و انتظار می‌رود سایر ارکان متولی شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران نیز اقدامات اصلاحی را مدنظر قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی اله سیف در ششمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» که با همت روزنامه دنیای اقتصاد در موسسه عالی بانکداری برگزار شد، درخصوص شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران گفت: شفافیت به معنای افشای درست، کامل، به‌موقع و مرتبط تمام اطلاعات موردنیاز عملکردی و نظارتی است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد در غیاب اطلاعات شفاف، علاوه بر ناکارایی سیستم نظارت، در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان پولی نیز اخلال جدی ایجاد می شود، زیرا امکان تخمین بسیاری از متغیرهای اقتصادی، با دقت موردنیاز میسر نیست و این نقیصه، سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند.
وی افزود: شفافیت مهم‌ترین ویژگی اطلاعات در بانک‌هاست و موجب شکل‌گیری نظام خودکنترلی می شود. بانک غیر شفاف منافع تمام ذینفعان، ثبات و سلامت مالی خود و نظام بانکی و نیز امنیت کشور را به مخاطره می اندازد. متعاقب برقراری شفافیت، پاسخگویی و حساب‌دهی نیز ممکن و بلکه اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
** مدیریت بانک، اولین رکن پاسخگو
سیف با تاکید براینکه در نظام بانکی، اولین رکن پاسخگو، مدیریت بانک است، تصریح کرد: مدیریت بانک باید با سیاست‌گذاری اصولی، برنامه‌ریزی دقیق، اداره صحیح عملیات و نظارت بر اجرای آن به وظیفه خود عمل کند. همچنین سازمان‌دهی و استقرار کمیته‌های حاکمیت شرکتی از وظایف بنیادی هیئت‌مدیره یک بانک خوب است.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: متأسفانه در این زمینه به‌رغم تلاش‌هایی که در برخی بانک‌ها انجام‌شده، وضعیت قابل قبولی برقرار نیست. نقش کمیته‌های حاکمیت شرکتی به‌ویژه کمیته‌های ریسک و حسابرسی برای بانک حیاتی است، این کمیته‌ها اولین حلقه نظارتی یک بانک خوب هستند و اگر به‌طور کامل تجهیز و استقرار یابند و با استقلال حرفه‌ای عمل کنند می‌توانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند.
رییس کل بانک مرکزی با طرح این موضوع که امروز شواهد و قرائن نشان می‌دهد، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در نظام بانکی روبه تزاید است، افزود: شناسایی سود روی مطالبات مشکوک الوصول و مسئله‌دار، معاملات صوری و ساختگی دارایی‌ها و نیز عدم ذخیره گیری کافی برای مطالبات مشکوک الوصول ازجمله مهم‌ترین پدیده‌های روبه تزایدی است که ریشه در به کارگیری نادرست روش تعهدی شناسایی درآمد دارد و اقلام انباشته مرتبط با آنها، امروز نفس بانک‌ها را به شماره انداخته است.
وی با تاکید بر اینکه این قبیل اقدامات غیرحرفه‌ای هرچه سریع‌تر باید متوقف شود و ارکان نظارتی باید با آن برخورد حرفه‌ای داشته باشند و البته مدیریت بانک در قبال این اقدامات باید پاسخگو باشد، گفت: پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ‌های نامتعارف، رفتار غیرمسئولانه دیگری است که سلامت و ثبات بانک و نظام بانکی را به مخاطره افکنده است.
** حسابرسان مستقل بانک‌ها، اولین حلقه نظارت مستقل
رییس کل بانک مرکزی، دومین رکن در رابطه با شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران را حسابرسان مستقل بانک‌ها دانست و گفت: حسابرسان مستقل بانک‌ها از نگاهی دیگر اولین حلقه نظارتی مستقل به‌شمار می روند. نگاهی اجمالی به گزارش‌های حسابرسی بانک‌ها در سایر کشورها حتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌تر و مقایسه آن با گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران نشان‌دهنده واقعیت نامساعدی است. بندهای گزارش پرشمار قبل و بعد از اظهارنظر حسابرس در گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران که تقریباً پدیده رایجی شده است، نسبت به کشورهای دیگر منحصربه‌فرد است. در سایر کشورها به ندرت می‌توان چنین گزارش‌هایی را در مورد صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده کرد.
سیف درخصوص ابهامات موجود در برخی از بندهای گزارش‌های حسابرسی بانک‌های ایران اظهار کرد: برخی از بندهای این گزارش‌ها برای اهل فن نیز مبهم است تا چه رسد به استفاده‌کنندگان عمومی صورت‌های مالی که این پدیده خود موجب عدم شفافیت در گزارشگری مالی می‌شود. به‌عنوان نمونه، استفاده‌کنندگان عام صورت‌های مالی، تحلیل گران و مقامات ناظر حق دارند که بدانند عدم‌کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در یک بانک چقدر است؟ اشاره صرف به عدم‌کفایت ذخیره نه تنها کافی نیست بلکه بر ابهام نیز می‌افزاید. همچنین نحوه تحریر بندهایی که حاکی از شناسایی سودهای موهوم است، به‌گونه‌ای بیان می‌شود که بعضاً استفاده‌کنندگان را دچار سردرگمی بیشتر می‌کند.
** ساماندهی بدهی دولت به بانک ها با جدیت هر چه بیشتر ادامه یابد
رییس شورای پول و اعتبار دولت را رکن چهارم درگیر در نظام بانکی خواند و گفت: ارتباط میان دولت و نظام بانکی دارای ابعاد مختلفی است. یکی از معضلات مهم برخی بانک‌ها، بدهی دولت است که باید هرچه سریع‌تر ساماندهی شود، البته دراین ارتباط طی یک سال اخیر گام‌های خوبی برداشته شده و انتظار می‌رود این فعالیت ها با جدیت هرچه بیشتر ادامه یابد. این موضوع از موارد عدم شفافیت در برخی بانک‌هاست و یکی از اقدامات مقام ناظر بانکی در مورد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ ممانعت از شناسایی سودهای مبهم و مسئله‌دار بانک‌ها روی مطالبات از دولت بود؛ که این امر نهایتاً به ورود رییس جمهوری به مسئله و دستور ایشان مبنی بر شفاف‌سازی حساب‌وکتاب فی‌مابین دولت و این بانک‌ها منجر شد. لازم به ذکر است این اقدام، فعالیتی موثر برای استیفای حقوق بانک‌ها و سهامداران خرد آنها بوده و انتظار می‌رود با عملی‌شدن آن موجبات شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها فراهم شود.
** معاونت نظارتی بانک مرکزی، آخرین حلقه نظارتی
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معاونت نظارتی این بانک آخرین حلقه نظارت بر بانک هاست، تصریح کرد: این مقام ناظر دارای بیشترین مسئولیت در نظارت بر بانک‌هاست و بر این اساس باید اختیارات کافی و متناسب با حوزه مسئولیت خود را داشته باشد. در این رابطه از بدو آغاز به کار دولت یازدهم، اقدامات مناسبی انجام و به نتایج مطلوبی نیز دست یافته ایم.
وی افزود: در این زمینه مهم‌ترین اقدام، پروژه مطالعاتی بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها بود که از حدود ۲ سال و نیم گذشته آغاز شد و اکنون خرسندم اعلام کنم که این پروژه با دستاوردهای خوبی به پایان رسیده ودرحال استقرار است. هدف اصلی این پروژه مطالعاتی افزایش کارایی و اثربخشی نظارت بوده که در سه بعد به صورت هماهنگ پیش رفته است.
وی در خصوص ابعاد این پروژه خاطرنشان کرد: اول، احصای اصلاحات لازم در قوانین که نتیجه آن در لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری لحاظ شده است. دوم، طراحی ابزارهای تأمین اطلاعات و سوم، تدوین مدل نوین نظارت است که فنی‌ترین بخش این پروژه مطالعاتی بوده است. بر اساس مدل نوین نظارت که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری مورد بهرهبرداری قرار گیرد، تحولی بنیادین در نظام نظارت به وجود خواهد آمد.
سیف خواستار توقف هرچه سریع‌تر انحرافات بانک‌ها در شناسایی انواع سودهای موهوم، بنگاه‌داری غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات شد و تاکید کرد: از حسابرسان مستقل بانک‌ها نیز انتظار می‌رود با رعایت معیارهای پذیرفته‌شده جهانی حاکم بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازوهای نظارتی مقام ناظر تحکیم کنند. در این رابطه نیز نظام مدونی برای ارتباط دوطرفه بین حسابرسان مستقل و مقام ناظر تعریف شده است که پس از استقرار مدل نوین نظارت طی برنامه زمانی معینی عملیاتی خواهد شد.
** شکل‌گیری چرخه معیوب در شبکه بانکی و تنگنای اعتباری مهم‌ترین مشکلات بازار پول
در ادامه این همایش اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه رویکرد بانک مرکزی ثبات‌بخشی به اقتصاد است، اظهارداشت: رویکرد کلی بانک مرکزی ثبات بخشی به اقتصاد با تأکید بر کنترل و مهار نرخ تورم است.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی و رعایت الزامات آن ضروری است، تصریح کرد: شکل‌گیری چرخه معیوب در شبکه بانکی و تنگنای اعتباری مهم‌ترین مشکلات در بازار پول است که البته این امر ریشه در مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها دارد.
وی چسبندگی نرخ‌های سود بانکی را عاملی موثر در ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی و اقتصاد عنوان کرد و گفت: مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و رسوب انواع دارایی‌ها با درجه نقدشوندگی پایین مانند املاک و مستغلات و سهام، در عمل چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی را به همراه داشته و به تبع آن مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی و اقتصاد ایجاد کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، بیان کرد: علاوه بر بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری که فرزندان بانک‌ها هستند، به جذب سپرده اقدام می‌کنند که اغلب منابع این بانک‌ها در خود بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود.
وی افزود: متاسفانه برخی سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران بزرگ ناسپاسی می‌کنند و برخی موسسات هم در این شرایط بازار گرمی می‌کنند.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در تیرماه ۱۳۹۴، برای اصلاح نظام بانکی در قالب توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت، گفت: بانک مرکزی در فاز اول این طرح، اقدامات بسیار مناسبی را انجام داده است که از این فعالیت‌ها می‌توان به مدیریت فعالانه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ‌های سود در این بازار، تامین مالی پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا و صادرات‌گرا و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد.
وی درباره تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری طی دو مرحله عنوان کرد: همچنین در این فاز، نسبت سپرده قانونی از ۱۳٫۵ به ۱۳٫۰ درصد کاهش یافته و سپس این نسبت در دامنه مناسب ۱۰ تا ۱۳ درصد برای بانک‌های تجاری قرار گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: علاوه بر موارد فوق اجرای مناسب فاز دوم مبنی بر برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است.
این مقام مسئول بانک مرکزی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد را مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ برشمرد و گفت: ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و متعدد، با هدف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و در راستای حمایت از تولید، اولین اقدام این بانک در سال جاری بوده است.
