مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: اينکه بانک مرکزي نسبت به عدم سرمايهگذاري مردم در موسسات غير مجاز هشدار ميدهد، رويکرد اطلاع رساني دارد اما مهمتر از نهي کردن مردم از اين کار، اين است که فضاي پولي و بانکي کشور را سالم کنيم تا اين موسسات اجازه فعاليت نداشته باشند.
محمود دودانگه - عضو اتاق بازرگاني ايران - درباره تخلفات برخي موسسات مالي و اعتباري و همچنين نظارت جديتر بر اين موسسات که قرار است از سوي شوراي پول و اعتبار بر آنها اعمال شود اظهار کرد: از مشکلات جدي اقتصاد کشور اين است که بخش واقعي اقتصاد مانند توليد و بخشهاي زايندهاي که بايد حضوري فعال داشته باشند از رونق کافي برخوردار نيستند و براي همين عملا بخش عمدهاي از سرمايه ها به سمت واسطه گري و حوزههاي غير مولد مانند بخش مالي سوق مي يابد.
وي ادامه داد: فلسفه وجود موسسات مالي و اعتباري پشتيباني موثر از بخشهاي واقعي اقتصاد و توليد است. در حالي که امروز اين زنجيره معيوب است و عملا بانک مرکزي که متولي نظام پولي و ارزي کشور است و بايد نظارت کافي بر اين موسسات داشته باشد، نميتواند نظارت خود را اعمال کند. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: يکي از دلايل اين اتفاق اين است که برخي از موسسات پولي و اعتباري مجوز خود را از بانک مرکزي دريافت نکردهاند و اين مجوز را در سازوکارهاي ديگري اخذ کرده اند؛ نهادهايي که اساسا نبايد امکان اعطاي مجوز را داشته باشند. به عنوان مثال تعاونيهاي اعتباري فرآيند ديگري را براي تشکيل خود طي کردهاند و به همين دليل احساس مي کنند نيازي به طي مسير بانک مرکزي ندارند. در حالي که طبق قانون، هر نهادي که بخواهد فعاليت پولي و بانکي داشته باشد بايد تحت نظارت بانک مرکزي باشد.
وي تصريح کرد: به دليل اينکه تعداد اين موسسات بسيار زياد است حتي اگر اين موسسات به بانک مرکزي متصل شوند به دليل محدود بودن ظرفيت نظارتي بانک مرکزي امکان نظارت بر آنها محدود خواهد بود. مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بايد در نظام بانکي کشور تحول ايجاد شود، ادامه داد: در اين صورت اين امکان وجود دارد که چگونگي فعاليت تمام اين موسسات و نهادها تعريف و جايگاه هر يک مشخص شود تا بانک مرکزي با سازوکارهاي تعريف شده در مراحل مختلف مديريت، بر آنها نظارت کنند و برخي مشکلات و مفاسدي که امروز در برخي موارد شاهد آن هستيم به حداقل برسد. دودانگه تصريح کرد: برخورد موردي با چنين موسساتي طبيعتا نمي تواند راهگشا باشد و لازم است در شرايط فعلي بانک مرکزي براي فعاليت چنين نهادهايي سازوکار و فرآيند مشخصي تعريف و همه را ملزم کند در چارچوب تعريف شده فعاليت پولي و بانکي خود را دنبال کنند. طبيعتا در قالب اين فرآيند مي توان گزارشهاي مختلف را دريافت کرد و نظارت عاليه را در نظر گرفت تا کم کم سطح نظارت عميقتر شود.
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهميت اعتماد متقابل بين مردم و نظام بانکي و مالي کشور عنوان کرد: بانک مرکزي نسبت به اين که مردم در چنين موسساتي سرمايهگذاري نکنند، رويکرد اطلاع رساني دارد که مطمئنا ضرورت است اما مهمتر از اينکه مردم را نسبت به اين کار نهي کنيم اين است که بايد فضاي پولي و بانکي کشور را سالم کنيم تا اين موسسات اجازه فعاليت نداشته باشند. وي اضافه کرد: اقدامي که به عنوان اطلاع رساني انجام مي شود مثبت است اما بانک مرکزي در شرايطي که هنوز سازوکارهاي لازم تعريف نشده بايد نظارت عاليه خود را دنبال کند تا به تدريج سازوکارها تعريف شود. متناسب با آن نظارت دقيقتر و عميقتر اعمال شود تا در يک فرآيند زماني مشخص، تمام فعاليتهاي پولي و بانکي کشور تحت نظارت و تسلط بانک مرکزي در آيد.
دودانگه درباره اهميت نظارت بر موسسات مالي و بانکي اظهار کرد: قطعا اگر مردم احساس کنند که نظارت موثري بر فعاليت موسسات اعتباري و بانکي وجود ندارد باعث ايجاد مشکلاتي خواهد شد، چراکه اگر بخواهيم اقتصاد و توليد کشور را رونق دهيم و انتظار داشته باشيم که رشد اقتصادي بهبود يابد بايد به منابعي که در اختيار مردم است اتکا کنيم و از طريق سپرده گذاري منابع آنها در بانک ها و موسسات مالي و اعتباري نقدينگي مورد نياز بنگاه ها را تامين کنيم. اين عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: اگر فضاي بياعتمادي حاکم شود و موسسات پولي و بانک ها نتوانند اعتماد لازم را جلب و مردم احساس کنند که منابعي در اختيار دارند که در اين موسسات و بنگاه ها مي تواند ريسک و خطر داشته باشد نمي توان پشتيباني لازم را از بخش واقعي اقتصاد اعمال کرد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه