حسین محمودی اصل کارشناس امور اقتصادی و بازار سرمایه h_mahmoudiasl@yahoo.com بزرگترین آفت نظام اقتصادی آزاد انحصاری است که در قالب دولتی یا شبه دولتی بر اقتصاد جامعه تحمیل شود .یکی از راهکارهای ورود بخش خصوصی به گردونه سرمایه گذاری عدم انحصارات دولتی در بخش های اقتصادی است .مسلما اگر برخی سازمانها وافراد از انحصارات ویژه برخوردار نشوند رشد اقتصادی مطلوبی خواهیم داشت ، متاسفانه آنچه مشهود است امتیازات ویژه دولتی ها و شبه دولتی هاست که با ورود به بازار مانعی بر سر راه فعالیت و رقابت بخش خصوصی قرار می دهند. اگر سازمانهای دولتی از امتیازاتی برخوردار باشد این امتیازات سد و مانعی برای رقابت طرف مقابل خواهد بود بدین دلیل که بخش خصوصی از امتیاز خاصی بهره مند نیست .در نتیجه بخش خصوصی ورشکسته و از گردونه تولید خارج می رود بنابراین می توان اذعان نمود در حال حاضر مهمترین معضل اقتصادی کشور انحصارات اقتصادی بخش دولتی و شبه دولتی است.مسلما برای دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی همه افراد جامعه می بایست از موقعیت های مساوی برخوردار باشند که این موقعیت یکسان نهایتا به رقابت منجر خواهد شد.اگر رقابتی ایجاد نشود کیفیت و کمیت تولید کاهش می یابد.انحصار اقتصادی مسلما نمی تواند جوابگوی نیازمندیهای بازار میلیونی باشد زیرا هر سازمانی از عوامل تولیدی و امکانات مالی محدودی برخوردار است و حتی اگر دولتی قدرتمند هم در انحصارات دخالت داشته باشد مسلما پاسخگوی نیازهای بازار، تنوع درخواست ها وتقاضاهای داخلی و خارجی بازار چند میلیونی نخواهد بود.بنابراین تنها بخش خصوصی است که می تواند جوابگوی نیازهای ملی و فراملی باشد . بخش خصوصی در صورت فعالیت موثر می تواند جابگوی بازار باشد نه اینکه در مقابل رقابت با انحصارات دولتی از نفس بیفتد و امکان فعالیت نداشته باشد وقتی اعلام می شود بخش دولتی حاضر به واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نیست ان مساله نشانگر ناتوانی دولت در ایجاد سیستم است مسلما اگر مسئولان ضرورت وجود بخش خصوصی سازی را درک کنند مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی جامع و همه جانبه می تواند همه اعم از دولت و بخش خصوصی را به تبعیت از قانون وادار کند ،بنابراین همه مشکل به یکباره متوجه دولت نمی شود بلکه ضعف اساسی کشو ردر نبود قوانینی است که بتواند بخش دولتی را مهار و بخشی از اقتصاد کشور را به بخش خصوصی واگذار نماید .مسلما با وجود ضعف قانونی و عدم برخورداری از قوانین جامع دچار سرگردانی اقتصادی خواهیم شد با شعار نمی توان به بخش خصوصی رونق بخشید در حالی که حدود هشتاد درصد تولید کشور منحصر به فعالیتهای دولتی وشبه دولتی است .بنابراین اگر قانونی وجود داشته باشد می تواند بخش خصوصی را فعال کند .فعال شدن بخش خصوصی هم وابسته به چند شاخص است که از طریق استفاده از چنین آیتم هایی می توانیم شاهد فعالیت و رقابت اقتصادی بخش خصوصی باشیم که عبارتند از جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می شوند اگر در بازار شکلات ترکی ،لباس ترک و چینی وجود دارد باید واردات چنین کالاهایی را نشانگر ضعف دولت در سیاست های وارداتی اش دانست که چرا نتوانسته مانع واردات چنین کالاهایی به کشو رشود بنابراین قابل اذعان است که جلوگیری از واردات یکی از شاخصه های مهم رونق بخش خصوصی است نمی توان ادعای فعال شدن بخش خصوصی نمود در حالی که دروازه های کشور بر انواع اقسام کالاهای خارجی باز است و امنیت سرمایه گذاری داخلی تامین نمی شود اگر واردات به صورت وسیعی آزاد باشد و امنیت سرمایه گذاری داخلی برقرار نباشد اگر سرمایه گذاری سرمایه اش را در خطر ببیند مسلما هرگز تن به سرمایه گذاری نخواهد داد.یقینا بخش خصوصی در حال حاضر شاهد دلالی هایی است که به آسانی و با ریسک کمی به سودهای عظیمی دست می یابند بنابراین سرمایه گذارها نقدینگی خود را به سمت دلالی و واردات کالاهای خارجی سوق خواهند داد .آنچه مسلم است بخش خصوصی به امنیت و جلوگیری از وارادات نیازمند است .زمانی که یارانه ها به صورت کالا و جنس به مردم پرداخت می شد دولت کالاهای خارجی را به دست مردم می داد برنج تایلندی،پاکستانی ،هندی و انواع محصولات غذایی که مسلما سیاست نادرستی بود .اگر مسئولان خواهان رونق تولید محصولات داخلی هستند می بایست کالاهای یارانه ای را از بخش خصوصی داخلی و از تولیدی کنندگان ایرانی خریداری کند اگر قرار باشد دولت هم جزیی از واردکنندگان عمده کشور شود در نتیجه بخش خصوصی از امکان توسعه برخوردار نخواهد بود .هنگامی که بخش خصوصی متضرر شده و توانایی پرداخت حقوق کارگرانش را ندارد مسلما به سمت دلالی روی می آورد.در حال حاضر با بخشی از تولید کنندگانی مواجه هستیم که فقط وارد کننده جنس چینی هستند آرم و مارک تجاری خود را به تولید کننده چینی می دهند با نام ایرانی در حالی که دراین کالا در ایران تولید نشده آن را به دست مصرف کننده می رسانند این سئوال مطرح می شود چرا این تولید کننده وارد کردن تولیداتی که با نام مارک تجاری ایرانی است را نسبت به تولید داخلی مقرون به صرفه تر می داند؟با چنین رویه ای آیا می توان چشم اندازی برای تولید و اشتغال داخلی متصور شد؟برای نجات اقتصاد جامعه تنها یک راه وجود دارد و آن تولید است .مطمئنا بدون تولید جامعه از رفاه برخوردار نخواهد بود .بدون تولید اشتغال و کارآفرینی نخواهیم داشت در نتیجه با افزایش تولید تورم مهار می شود چرا که تورم با سه عامل تولید نقدینگی و سرعت گردش پول در ارتباط است . بخش خصوصی توان کافی برای سرمایه گذاری را داراست چون از میزان نقدینگی سرگردان بالایی برخوردار است .بخش بایستی با خلاقیت و تولیدات جدید خود را به بازار رقابت عرضه کند و با مدیریت قوی وارد کار شود .حتی سرمایه گذارانی که مایلند برای داخل و خارج تولیدات داشته باشند با سدهایی مقابل صادرات مواجه می شوند متاسفانه قوانین دست وپاگیر مانعهای بزرگی را بر سرراه صادرات قرار داده در حالی که می بایست صادر کنندگان را مورد حمایت واز آنها تقدیر صورت بگیرد، کمااینکه کشورهای صادراتی ،صادرکنندگان را حمایت کرده و آنهارا از پرداخت مالیات ۲۲درصدی دولتی معاف می نمایند در حالی که در کشور ما قوانین آنقدرسخت و صعب العبور هستند که دست و پای صادر کننده را بسته اند .بهانه هایی چون داشتن کارت بازرگانی و ...آن چنان موانعی را پیش پای صادر کننده ایجاد می کند که فرار را بر قرار و تولید و صادرات ترجیح می دهد در حالی که می بایست تولید کنندگان کوچک تحت لوای تعاونی ها بوده و به سمت صادرات هدایت شوند .اگر صادرات وابسته به حضور دلالی در کنار تولید کننده باشد مسلما تولید کننده بهره چندانی از صادراتش نخواهد برد و به سمت دلالی کشیده می شود و مردم به دلیل کمبود و گران شدن کالا ضرر کرده و تولید کننده هم در نتیجه سهم خواهی دلال متضرر می شود بنابراین ناگزیر است تولید خود را به دست دلال بسپرد که متاسفانه ادامه چنین حرکتی ضعف های اقتصادی بیشماری را بر تولید و صادرات داخلی تحمیل خواهد نمود.می بایست تمامی تولید کنندگان به شکل تعاونی های تولید در بخشهای مختلف سازماندهی شوند و با مدیریت جامع تولیداتی که از کیفیت قابل توجهی برخوردار نیستند را از چرخه خارج نموده و بهترین محصول را وارد بازار و صادر کند چنین روندی زمانی میسر خواهد شد که شاهد انباشت تولید باشیم .هنگامی که در سیستم سرمایه داری انباشت تولید به وجود می آید تولید کننده ناگزیر است بخشی از تولید فاقد کیفیت خود را حذف نماید تا بتواند قیمت ها را تنظیم و از آن حداکثر سود را به دست بیاورد .متاسفانه عدم استفاده از قانونمندی های اقتصادی منجر به شرایطی می شود که در یک سال به خاطر عوامل مساعد جغرافیایی تولید قابل توجهی داریم و این تولید با قیمت نازل بر دست تولید کننده باقی مانده و او را دچار ورشکستگی می کند اما در سال بعد به دلایل مختلفی چون خشکسالی و عدم تولید تولید کننده مجددا متضرر می شود.بنابراین با استفاده از قوانین اقتصادی می توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم و این میسر نمی شود مگر اینکه تولید کنندگان سازماندهی شوند .نمی توان اجزای سیستمی را به هم ریخت اما انتظار داشت حرکت سیستمی انجام دهد ما نمی توانیم پیچ ومهره های اتومبیلی را به هم بریزیم و انتظار داشته باشیم صد کیلومتر سرعت داشته باشد .مسلما در صورتی اجزای یاد شده می توانند کار سیستماتیکی داشته باشند که بین آنها ارتباط سیستماتیکی برقرار باشد .یک روستایی و تولید کننده جزء همه کارش را خودش باید انجام دهد زیرا در درون سازمان کاری برایش تعریف نشده است بنابراین قابل اذعان است چنین تولید کننده ای نمی تواند موفق عمل کند در بخش صنعت نیز در نتیجه واردات بی رویه از گردونه تولید حذف شده است .واردات و رقابت در اختیار بخش دولتی قرار گرفته که از امتیازات خاصی برخوردار است بنابراین بخش خصوصی نمی تواند وارد بازار رقابت شود و به حیات خود ادامه دهد در نتیجه شاهد بیکاری توده های مردم خواهیم بود و چنین بیکاری تنها صدمات اقتصادی به بار نمی آورد بلکه بیکاری بزرگترین خطری است که جامعه را تهدید می کند عدم امنیت انواع و اقسام اعتیاد از بیکاری به وجود می آید بنابراین اگر به فکر به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی هستیم نباید تورم را از طریق رکود مهار کنیم .مهار کردن تورم از طریق رکود یعنی وارد کردن فشار مضاعف به مردم و افزایش بیکاری.تنها از طریق افزایش تولید و مهار سرعت گردش پول می توان تورم را مهار نمود .بنابراین باید اذعان نمود تنها راه فائق آمدن بر تورم کنترل نفدینگی سرگر دان جامعه و هدایت آن به سمت تولید است . -مسلما منطق اقتصادی به ما این اجازه را نمی دهد که از تولید کننده چه دولتی یا خصوصی انتظار داشته باشیم که کالایی را که صد تومان برایش هزینه داشته رابه قیمت هفتاد تومان به فروش برساند.به هر حال اگر دولت به همه چیز سوبسید بدهد روزی توان خود را از دست داد در باره بخش خصوصی نیز چنین است.هنگامی که عوامل تولید افزایش می یابد قیمت اجزای تشکیل دهنده کالا افزایش پیدا می کند نمی توان انتظار داشت قیمت آن کالا را پایین تر اعلام و به دست مردم برسانیم.بنابراین افزایش قیمت در نتیجه کمبود تولید به وجود می آید با کم بودن عرضه قیمت به خودی خود افزایش می یابد و نمی توان کسی را مقصر جلوه داد.بنابراین نمی توان منتظر کاهش قیمت ها شد مگر اینکه زمینه را برای تولید ارزان تر در جامعه مساعد کنیم با افزایش تولید قیمتها کاهش می یابند و با افزایش نقدینگی قیمت ها افزایش می یابند.متاسفانه دولت نهم و دهم رویکردهای اشتباه اقتصادی داشته است و دولت یازدهم نیز آن را ادامه می دهد مثلا مساله یارانه ها یکی از ضعف های اقتصادی کشور به شمار می رود با پرداخت یارانه ها نقدینگی زیادی وارد جامعه می شود در حالی که این پول ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند درحالی که می توان پول یارانه ها را از طریق ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به مردم برگردانیم و مردم با پرداخت مالیات و عوارض به دولت سود برسانند نه اینکه مردم را وابسته و نان خور دولت کنند.چنین شیوه ای ضمن وابستگی جامعه به کمک های نقدی دولتی سیستم تولید را به هم ریخته است .دو راهکار در پیش روی دست اندرکاران قرار دارد مسئولان می بایست تولید کنندگان و توزیع کنندگان را سازماندهی کنند که با توسل به چنین کاری مطمئنا می توان گفت دلالی از بین خواهد رفت چرا در کشورهای صنعتی دلال بازی دیده نمی شود؟چرا تولید کننده داخلی مجبور می شود تولیداتش را به صورت پیش فروش به دست دلال بسپارد ؟زیرا راهی را پیش پای خود ندیده و امکانی برای توزیع بی واسطه و دلالی به بازار ندارد.در نتیجه قبل از تولید و در حالی که با مشکل نقدینگی و تامین هزینه های خود دست و پنجه نرم می کند مجبور می شود که کالای خود را به دلالها بفروشد .بنابراین لازم است از دلالی و واسطه گری برخی از سودجویانی که به تولید آسیب می رسانند جلوگیری نمود تا سود در تولید وارد شود چون در حال حاضر دلالها بیششترین سود را از آن خود می کنند .کالایی که در مزرعه صد تومان قیمت گذاری می شود با قیمت پنج هزار تومانی به دست مصرف کننده می رسد آیا مسئولین به این مساله اهتمام داشته ان که واسطه و دلال چند برابر از کالایی که تولید نکرده سود می بردو برای تولید کننده در حالی که از عوامل تولید بهره گرفته است و با تمام امکانات به تولید روی آورده یک برابر سود می برد و واسطه بدون انجام کاری چندین برابر تولید کننده سود می برد به هر حال وظیفه اصلی دولتمردان افزا ش تولید با سازماندهی سیستم نظام تولید است