امیرعباس امامی-کارشناس ارتباطات

انتخاب مدیران در کشورهای توسعه طلب، برای بهره برداری و اجرای نظریات خلاقانه و پویای آنها، جهت بهبود فضای کسب و کار یک اداره یا وزارتخانه در طی سالها به یک الگو و استراتژی معمول جهانی رسیده است که تبعیت از این الگوها می تواند فرایند شکل گیری یک جامعه و یا سازمان اقتصاد محور را بدور از آزمون و خطاهای رایج ارتقا بخشد . رویکردی که از دهه اول انقلاب با هدف و اولویت دهی به تعهد اخلاقی و مذهبی انتخاب مدیران صورت می پذیرفت، در مواجهه با مفاسد صورت گرفته، همین رویکرد در شرایط کنونی، ملاک اول خود را به عدم ثروت اندوزی و تطابق زندگی مدیران با سطح متوسط جامعه سوق داده است .

اصولاً یکی از بزرگترین موانع اقتصادی کشور، همین دیدگاه سطحی انگارانه انتخاب مدیران راهبردی است که در شرایطی، زمینه را برای حضور مدیران ناکارآمد، فرصت طلب و بعضاً فاسد فراهم کرده است که با لابی گری و سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، عرصه را برای فعالیت مدیران پاکدست و آشنا به توسعه گری اقتصادی محدود نموده است .

در بررسی وزیران پیشنهادی دولت کنونی در مجلس، یکی از ملاک های پررنگ نمایندگان، میزان ثروت وزرای پیشنهادی است که به نظر می رسد به عنوان تخطئه ای جدی منجر به صلاحیت و یا عدم صلاحیت می شود . اگر چه بسیاری از معادلات و نگاه اقتصادی حکمرانی در ایران انطباقی با سیاستگذاری‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته و یا پیشرفته نداشته و ندارد، اما ضروری است حداقل در یک دولت، شیوه حکمرانی اقتصادی کشور را تغییر و تعدیل دهیم .

دولت کنونی می‌تواند در روند این تغییرات با شناسایی افراد تحصیلکرده و نخبه همانند یک پیمانکار، شرایط مدیریتی آنها را در طی برنامه چهار ساله، اعم از اشتغال زایی، پیشرانهای رشد اقتصادی، توسعه فضای کسب و کار و همکاری با بخش خصوصی، بررسی نموده و معیار نهایی عملکرد مدیران را بازخورد و حصول نتایج شروط مدیریتی فوق در نظر بگیرد . و چه بسا که حقوق و مزایای بسیار مناسبی را به عملکرد مثبت مدیران نیز پرداخت نماید .

واقعیت این بوده و هست که سمت های مدیریتی در کشورمان، با توجه به انتصابات رانتی و دوره کوتاه مدت خود، تفکرات مدیریتی پویا خلق ننموده و محلی برای کسب تجربه و بعضا تحصیل ثروت های نامشروع رانتی و ... شده است و فرصت باقیمانده از دوره مدیریتی نیز، پیشتر، فضا را برای اهمال، بی‌انگیزگی و مجیزگویی فراهم نموده است .

حضور در اقصی نقاط کشور، بازدیدهای سرزده، بررسی شکایات مردمی، و وعده های بی سرانجام مدیران و وزرای دولتی طی سالها، به عنوان رویه بی سلیقگی و شوآف تبدیل شده است و اینگونه رفتارهای انقلابی، هیجانی و جهادی ، آثار بی خردی خود را در واقعیت نشان داده است . چرا که از دیدگاه دیروز و امروز جهانی، مدیر یا مسئول به عنوان فرمانده ای که با طرحها و نظریات خود، پیشران حرکت پیروزمندانه است جلوه گر و تعریف شده است .

انتظار می رود دولت کنونی مبنای حرکتی خود را بر اساس رویه مرسوم دولتهای قبلی در جابجایی مدیران و وزرا در بدنه دولت، وسعت داده و اشخاص غیر دولتی و برخواسته از بخش خصوصی واقعی را که دارای طرحها و الگوهای نوین هستند را به خدمت بگیرد . یکی دیگر از اولویت های کنونی دولت، بررسی بخشنامه ها، آیین نامه ها و ابلاغیه های دستوری است که بسیاری از آنها قابل اجرا نبوده و اجرای آنها در دولت قبلی نتایج زیانبار داشته است . این دولت با ابلاغ آیین‌نامه های جدید که کمترین میزان مانع‌تراشی و خلق ارزش افزوده را به همراه خواهد داشت، میتواند همزمان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مدیران متبوع خود، فضای ساختارشکنانه ایجاد کرده و قدرت تصمیم گیری مدیران را نیز تقویت نماید . چرا که فضای بسته دیوانسالاری در طی سال‌ها، تبعات خود را در پرورش مدیران بدون انگیزه و تفکر خلاق و غیر پاسخگو به اثبات رسانده است . و در همین فضا، چالش ها و بحران های پیش رو که نیازمند حرکت جهادی و سریع در تصمیم گیری است که بسیار بر این واژه تاکید و توصیه می کنند، تحت لوای همین دستورات فرادست، اجرایی نگشته و مسئولیتی نیز در قبال عدم پیشگیری و یا رفع بحران متوجه مدیر ناکارآمد نمی شود .

شاید یکی از اصلی ترین مشکلات حال حاضر دولت، افزایش بی رویه کارکنان خود است که دولتهای قبلی در هر دوره آن را تشدید و به دولت کنونی تحمیل نموده اند . این میزان که با عدم احتساب نیروهای انتظامی، سهمی دو و نیم میلیون نفری را در دولت جای داده است، به دور از تامین حقوق و مزایای بسیار کمرشکن، به رشد و توسعه دولت الکترونیک هم خدشه وارد کرده است و در عین حال در مقایسه با دولت های موازی دیگر کشورها، افزایشی ناهنجار را رقم زده است . بخش اعظم کارکنان این بدنه که می توانست با جذب در شرکتهای خصوصی، اشخاصی با راندمان مطلوب را پرورش دهد، در فرآیند دولتی، رخوت و سستی معمول اداری را پیشه کرده که گذراندن روزمرگی اداری را در ذهن می پروراند . لذا بازخرید کارکنان غیرضروری و توجه به دولت الکترونیک می تواند در شرایط اقتصادی و بهداشتی کشور کمک حال دولت گردد .

و در نهایت برای دست یافتن به شرایط مطلوب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هنری، آموزشی و ... حلقه مفقوده نهاد تنظیم گری که سالها در حد گفتمان دولتها بوده و به طور کامل اجرا نشده است، باید در شرایط کنونی تصویب و اجرایی گردد . نهاد تنظیم گری از خلق تصمیمات خلق الساعه، جزیره ای و کج سلیقگی جلوگیری نموده و مزایای هر گونه تصمیم گیری های دولتی را به تمامی آحاد جامعه تسری خواهد داد .