به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایلنا، "مصطفی رجبی مشهدی" با اشاره به جلسه مجلس شورای اسلامی دررابطه‌ با طرح مانع‌زدایی که روز شنبه برگزار شد، با بیان اینکه توسعه صنعت برق، محور این طرح است، گفت: در این راستا پیش‌بینی شد کشاورزانی که برای چاه‌های کشاورزی خود بیش از پروانه بهره‌برداری مصرف برق داشته باشند، میزان مازاد را با هزینه‌های تأمین برق یعنی نرخ بدون یارانه پرداخت کنند، اما نمایندگان در نهایت تصمیم به حذف این بند گرفتند.

وی افزود: چرخه تأمین برق کشاورزان مانند قبل خواهد بود و هیچ مشکلی از این‌ جهت متوجه کشاورزان نیست.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: وزارت نیرو از این‌ جهت موافق این بند بود که از منابع آب صیانت کند و اضافه برداشت آب مازاد پروانه را مدیریت کند و به دنبال تأمین منابع مالی از آن نبود.

سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت‌هایی برقی که از طریق قانون به وزارت نیرو تکلیف شده را پرداخت کنند. بخشی از هزینه‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانکی و مالیاتی تولید کنندگان برق خصوصی و پیمانکاران جبران می‌شود.

وی درعین‌حال تصریح کرد: البته این درآمدها کفایت منابع موردنیاز را برای صنعت برق نمی‌کند و همواره بخشی از مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان برق پرداخت نمی‌شود که این مسئله در کاهش سرمایه‌گذاری تولید و اصلاح شبکه‌های فرسوده‌ انتقال و توزیع برق اثرگذار است.

رجبی مشهدی در این رابطه از پیش‌بینی یک ردیف اعتباری در بودجه امسال خبر داد و افزود: این ردیف به‌صورت جمعی خرجی است و پیش‌بینی‌ شده از این طریق بخشی از مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان برق را پاسخ بدهیم.