نماینده مردم قروه با تأکید بر محرز بودن تخلفات مرتضوی:
علی شفایی
گروه توسعه
ali.shafaee@jahahaneghtesad.com
80 هزار صحفه تحقیق و تفحص از سازمان تأمیناجتماعی که بخش قابل توجهی از آن به حضور تقریبا دو ساله سعید مرتضوی در رأس این مجموعه اختصاص دارد، موجب شد تا مدیران این مجموعه در دولت تدبیر و امید از سعید مرتضوی شکایت کنند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، حفظ مرتضوی در صندوق تأمیناجتماعی به اندازهای برای دولت دهم مهم بود که پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن مدیرعاملی مرتضوی بر این صندوق، هیات دولت سریعا اساسنامه این صندوق را تغییرداد تا وی بتواند در رأس سازمان تأمیناجتماعی باقی بماند. مخالفت دوباره دیوان با این تغییر موجب شد تا حکم مدیرعاملی به سرپرستی تغییرکند.
لجبازی و پافشاری دولت دهم برای حفظ مرتضوی تنها به دیوان عدالت اداری محدود نشد و در حالیکه نمایندگان مجلس با وعده عبدالرضا شیخالاسلامی برای کنار گذاشتن مرتضوی، از استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم منصرف شدند، اما همچنان مرتضوی در تأمیناجتماعی ماندگار شد.
ماندن مرتضوی در تأمیناجتماعی که سرمایه بیننسلی ضعیفترین و زحمتکشترین قشر جامعه یعنی کارگران است به تشکیل پروندهای ۸۰ هزار صفحهای و در نهایت طرح شکایت از سوی مدیران سازمان تأمیناجتماعی دولت یازدهم منجرشد.
روز گذشته در حالی آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در دو نوبت صبح و عصر برگزارشد که وی به دلیل عدم حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم و سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی که به خواسته قاضی پرونده برای ارائه توضیحاتی به جلسه دادگاه فراخوانده شده بودند، از ایشان شکایت کرد.
در حالیکه تعداد زیادی از مدیران دولتهای نهم و دهم به عنوان متهم درگیر پروندههای تخلف و فساد بوده و مجرم بودن برخی از ایشان اثبات شده، پیش گرفتن سیاست فرافکنی و چالشزایی نقطه مشترک بسیاری از این پروندههااست.
این در حالی است که در طرف مقابل گروهی دیگر از مدیران دو دولت گذشته، مدیران دولت تدبیر و امید و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصرانه پیگیر رسیدگی به این پروندهها هستند، چراکه معتقدند تعدد پروندههای تخلف مدیران دولت قبل موجب ایجاد جو بدبینی در میان مردم شده و رسیدگی به این پروندهها موجب احیاء و ترمیم اعتماد عمومی مردم نسبت به کارگزاران خادم به ملت و نظام میشود.
دراین خصوص حامد قادرمرزی، نماینده دوره نهم و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با تاکید براینکه تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تأمیناجتماعی اثبات شده و محرز است و قوه قضاییه به دنبال زوایای جدید و دیگر این پرونده است، اظهارداشت: تدوام پیگیریهای قوه قضاییه، مبین اثبات وجود تخلفات در این سازمان است و طولانی شدن رسیدگی میتواند به دلیل وجود افراد دیگری به عنوان متخلف در این پرونده باشد.
وی افزود: در زمان شکلگیری هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمیناجتماعی برخی افراد نزدیک به سعید مرتضوی، به این مهم اشاره میکردند که مدیرعامل پیشین سازمان تأمیناجتماعی مجری فرامین صادرشده از سوی مدیران بالاتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت بوده و این هیچ یک از اقدامات انجام شده با تصمیم شخصی وی صورت نگرفتهاست.
نمایند مردم قروه و دهگلان با ابراز امیدواری از اینکه قوه قضاییه هرچه سریعتر به پرونده سعید مرتضوی و دیگر افرادی که به دلیل سوءاستفاده از مقام و دستاندازی به بیتالمال متهم هستند رسیدگیکند، تصریحکرد: متاسفانه اعتماد عمومی مردم به مسولان و مدیران دولت خدشهدار شده و برخورد جدی قوه قضاییه با افراد سوء استفادهکننده و متخلف میتواند اعتماد را دوباره به جامعه بازگرداند.
وی با بیان اینکه طولانیشدن رسیدگی به این پرونده به دلیل جدیت وحساسیت قوه قضاییه برای بررسی ابعاد مختلف پروند و احتمال وجود افراد دیگر به عنوان متخلف در این پروندهاست، گفت: یکی از برکات کار قضاوت این است که تنها با افراد فاسد برخورد نکرده و به دنبال ریشهیابی و خشکاندن ریشههای فساد هستند.
قادرمرزی حضور افراد دیگر در این پرونده و به عنوان آمر، رفع کننده اتهام از مدیرعامل پیشین سازمان تأمیناجتماعی نیست، افزود: امیدواریم قوه قضاییه تمامی متخلفان و مسببان این پرونده و دیگر پروندههای فساد را معرفی و با ایشان برخورد نماید.
وی در پاسخ به این سوال که احتمال دارد برخی از نمایندگان مجلس نیز درگیر این پرونده باشند و وضعیت ایشان در انتخابات آتی مجلس چگونه خواهد بود، توضیح داد: پیشبینی میشود که قوه قضاییه تا پایان فصل تابستان و نهایتا در میانه فصل پاییز، رسیدگی به این پرونده را به اتمام خواهد رساند و در صورت قطعی شدن تخلفات متهمان پرونده، ایشان از احراز مسولیت محروم خواهندشد.
نماینده مجلس نهم در خصوص شکایت مرتضوی از وزیر تعاون و مدیرعامل تأمیناجتماعی نیز گفت: طرح شکایت به قوه قضاییه به عنوان حق و حقوق شهروندی برای هر فردی ممکن و مجازبوده و قوه قضاییه به آن رسیدگی میکند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه