گروه امورزیربنایی: وزیر نیرو با اشاره به محدویت شدید منابع آب در کشور گفت: این مسئله باعث بروز تنش در بین ذینفعان یک حوضه آبی شده است.

حمید چیت‌ چیان در نشست مشترک با معاون حقوقی رئیس‌ جمهور اظهارداشت: با توجه به گستردگی خدمات صنعت آب و برق، هم‌ اکنون شهروندی در کشور نیست که این خدمات شبانه‌ روزی به وی ارائه نشود و طبیعی است در فرآیند ارائه خدمات، مسائل حقوقی نیز به‌ وجود آید.

وزیر نیرو با تاکید بر لزوم بازنگری و به‌ روزرسانی قوانین صنعت آب و برق گفت: در قانون توزیع عادلانه آب، حقابه‌ ای برای هر بخش یا منطقه در نظر گرفته شده بود، اما هم‌ اکنون با کاهش شدید منابع آب و لزوم مدیریت آن، چگونه می‌توان حقابه‌ های قانونی مردم را کاهش داد که همین امر یک چالش حقوقی در زمینه آب است.

وی با اشاره به محدودیت شدید منابع آب در کشور گفت: هم‌ اکنون در کشور نیاز به آب فراتر از منابع موجود است و این محدودیت موجب ایجاد اصطکاک و تضاد منافع در سطح محلی و منطقه‌ ای شده است.

وزیر نیرو افزود: در دهه‌ های گذشته منابع آب به حد کفایت در اختیار بخش‌ های مختلف کشاورزی و شرب و صنعت بود، اما هم‌ اکنون به‌ دلیل محدودیت منابع آب، تنشی در بین ذینفعان یک حوضه آبی که در بالادست یا پایین‌ دست آب قرار دارند به وجود آمده و هر کسی خود را محق در برداشت و استفاده از آب می‌داند.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم وزارت نیرو مدیریت منابع آب زیرزمینی است ادامه داد: در این زمینه نیز افزون‌ بر مشکل چاه‌ های غیرمجاز و مشکلاتی که بر اثر قانون تعیین تکلیف چاه‌ها به‌ وجود آمده، هم‌اکنون با موضوع برداشت بیشتر از پروانه‌های بهره‌برداری مواجه هستیم که برای این موضوع نیز باید سازوکار قانونی مناسب در نظر گرفته شود.

نیازمند یکپارچگی قوانین در حوزه آب هستیم

الهام امین‌زاده نیز در این نشست گفت: مجموعه قوانین در حوزه آب دچار پراکندگی و تورم است و نیازمند یکپارچگی قوانین در حوزه آب هستیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور، اظهار کرد: با توجه به نیازمندی‌های سنگین قواعد حقوقی در حوزه وزارت نیرو و جلسات شورای هماهنگی که در مورد اولویت پژوهش‌های حقوقی برگزار شد و معاونت حقوقی وزیر نیرو موضوعات مهمی را مطرح کردند امیدواریم با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در حوزه قوانین و سیاست‌گذاری بتوانیم به وزارت نیرو در انجام وظیفه خدمت‌رسانی‌اش کمک کنیم.

امین‌زاده خاطرنشان کرد: در حوزه لوایح تصویب‌نامه‌ها و قوانین تلاش خواهیم کرد تا مشکلات را به گونه‌ای حل کنیم تا به خوبی به مردم در حوزه آب و برق خدمت‌رسانی شود. چرا که در این دولت به اذعان دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی در طول ۱۸ ماه فعالیتش قانون‌مداری به خوبی رعایت شده است.

وی با بیان این‌که بحران آب مسأله‌ای همه‌گیر است که در منطقه و کشورمان با آن روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: بحران آب باعث به وجود آمدن چالش‌های اجتماعی و زیستی می‌شود و در همین راستا توازن در حوزه عرضه و تقاضا بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به مشکلات حوزه آب در کشورمان و تأثیرات آن، تصریح کرد: قوانین مختلفی در حوزه آب و انرژی داریم. از جمله ماده ۱۴۹ قانون مدنی در مورد استفاده عموم مردم از آب، همچنین ماده ۱۳۰۹ که مربوط به قنوات و نحوه ثبت حق‌آبها می‌باشد و قوانین دیگری که در این حوزه وجود دارد. بنابراین نیازمند یکپارچگی قوانین در حوزه آب هسیتم. چرا که قوانین موجود پراکنده است.

امین‌زاده خاطرنشان کرد: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمادگی تنقیح قوانین حوزه آب را داریم تا قوانین منسوخ را خارج کرده و قوانین به‌روز را مشخص کنیم. همچنین در این راستا می‌توانیم پیش‌بینی احکام لازم در برنامه ششم و خط مشی‌های کوتاه مدت و بلند مدت وزارت نیرو را در حوزه قوانین مورد بررسی قرار دهیم.

وی با اشاره به اهمیت مسئله تأمین انرژی ارزان و پایدار در حوزه توسعه انرژی‌های نو خاطرنشان کرد: در کشورهای اتحادیه اروپا قوانین انرژی‌های پاک یا خط‌مشی انرژی‌های تجدیدپذیر مشخص شده است و در کشور ما نیز در سیاست‌های کلی نظام قوانین اصلاح الگوی مصرف انرژی مطرح است. اما در این حوزه نگران موازی‌کاری هستیم.