موضوع قراردادهای صنعتی مخصوصاً در حوزه های نفت و گاز از دیرباز در کشور ما مورد توجه و مناقشه بوده است.با کشف اولین چاه نفت در سال ۱۲۸۷ در مسجد سلیمان و توجه دول غربی به این کشور ثروتمند نفت خیز پیامدهای سیاسی و اقتصادی را به دنبال داشته است.اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از این نوع انرژی نیاز به دانش فنی و مسایل بسیار زیاد دیگری است.در این قراردادها بدون شک یک متن قراردادی به تنهایی جوابگو حل و فصل مسایل ناشی از آن نیست.‏ قراردادهای نفتی در ایران همواره دستخوش تحولات زیادی شده است.ملی شدن صنعت نفت ایران به موجب ماده واحده ی راجع به ملی شدن صنعت نفت ایران در اسفندماه سال ۱۳۲۹ و به دنبال آن دگرگونی هایی را که در تاریخ ایران مضبوط است خود گواه اهمیت این موضوع است.‏ به طور کلی در حال حاضر در خصوص قراردادهای مدل های متفاوتی وجود دارند قرارداد های امتیازی، مشارکت در تولید،بیع متقابل، ساخت و بهره‌برداری و انتقال و مهندسی و تامین کالا و ساخت و قراردادهای خدماتی از رایج ترین این نمونه ها هستند.هر کدام از این مدل ها قراردادی های فرعی زیادی با خود به همراه دارند.مثلا پس از بهره‌برداری از مخزن برای بهبود تولید و عدم کاهش آن همواره موافقت نامه های خدمات مشاوره  پیمانکار مورر توجه بوده است.استفاده از برخی تجهیزات نیاز به دانش فنی بوده است و در این خصوص ضمن قرارداد اصلی قرارداهای لیسانس نیز مورد توجه بسیاری است.اطلاعاتی که مورد مبادله قرار می گیرد و اهمیت عدم افشای آن وجود قرارداد محرمانگی را ایجاب می‌کند و در  خصوص حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد نیز موافقت نامه های داوری تنظیم می شود.در خصوص مسایل مالی و اقتصادی و اجرایی و محیط زیست نیز مسایل جدی ای وجود دارد.بنابراین روشن است نگارش این قبیل قراردادهای پیچیده مستلزم استفاده از مشاوران مجرب می باشد.مهارت های مذاکرات قراردادی نیز از اهمیت مخصوص به خود برخودار است.اصطلاحات قراردادی همواره تفسیرهای خاصی را می طلبد.‏ در سال های اخیر قرارداد  با توجه به برخی قیود و محدودیت‌های قانونی، قرارداد بیع متقابل (خرید خدمات پیمانکاری توأم با تامین منابع مالی) جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی نقش عمده‌ای در فروش نفت ایفاء نموده است.این گونه قراردادها به دو صورت منعقد می شود: ممکن است به صورت مشارکت در تولید باشد و یا به صورت قرارداد خدمات (پیمانکاری) است.ارکان مالی قراردادهای یاد شده شامل به هزینه سرمایه ای، هزینه غیر سرمایه ای، هزینه های تامین مالی پروژه، هزینه های عملیاتی و دستمزد تقسیم می شود.این قرارداد که به غلط به قرارداد ‏buy-back‏ موسوم شده است  حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات- تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصول به دست آمده ناشی از بکارگیری تجهیزات مذکور، در قرارداد درج می شود و طرفین معامله به ترتیب نقش فروشنده و خریدار را بر عهده دارند در عین حال  این روش سرمایه‌گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب کرده و در عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد چرا که در بیع متقابل، سرمایه‌گذار خارجی تمام هزینه های اولیه و نگهداری پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شریک ایرانی منتقل می‌کند.به زبان ساده تر اینکه در این قرارداد سرمایه‌گذار از طریق فروش محصول  در بازه زمانی مشخصی سود خود را به دست می آورد.‏ مطابق قوانین ایران منابع نفت و گاز کشور جزء انفال و ثروت های عمومی محسوب می شود و اعمال حق حاکمیت نسبت به این منابع متعلق به دولت می باشد.از همین روی و مالکیت مخزن غیر قابل انتقال به بخش خصوصی است به موجب ماده ۱ از قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت مصوب ۹۱  وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامه ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می نماید..در نظام حقوقی ایران به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی در بند ۳ از قسمت ت از ماده ۲ که وظایف وزارت نفت را بیان کرده است مقرر داشته است: " جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده".‏ در واقع به موجب این مقرره قانونگذار در طراحی الگوهای جدید قراردادی  باید ضوابط خاصی مدنظر قرار بگیرد.یعنی بر خلاف قراردادهایی که ابتدائاً منعقد می شد در انعقاد هر نوع قراردادی هیچ گونه انتقال مالکیتی برای طرف دیگر قرارداد وجود نخواهد داشت.البته این امر نباید از جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران خارجی بکاهد.بحث مدیریت پروژه و قرارداد نیز از مسایل با اهمیت است.در مدیریت قراردادی نیز مسایل زیادی مطرح است و برای مدیریت قرارداد در صنعت نفت  در این خصوص باید آتیه این قبیل قراردادهای بلند مدت توجه داشت.بخش‌های مختلف مالی و فنی و بازرگانی و اقتصادی و محیطی را باید در نظر گفت.چون همواره حق و تکلیف به موجب قراداد ایجاد می شود و عدم دقت در تنظیم مواد مربوط به آن دارای پیامدهای زیادی است.‏ این قراردادها که عمدتا بلند مدت هستند باید تمام قراردادها از نقطه شروع تا پایان را پیش بینی کرد مثلا قرارداد ۲۰ ساله در زمان ها مختلف و مقاطع زمانی متفاوت نیاز به انعطاف پذیری و تعدیل های خاصی دارد.امروزه در حوزه حقوق قراردادها معیارها با گذشته تفاوت هایی پیدا کرده است که انعقاد بر اساس سود و تولید بالا می باشد.اصولاً نگارش قرارداد وظیفه حقوقدانان است ولی ماهیت این قبیل قراردادها به دلیل چند وجهی و تخصصی بودن نیاز به استفاده از کارشناسان خبره زیادی را می طلبد.بحث قرارداد سنجی نیز از اهمیت دو چندانی در این خصوص برخوردار است.چرا که سند قراردادی در حکم قانون برای طرفین است و در این خصوص نمی شود به مقررات تکمیلی که گاها در این خصوص مسکوت هستند تکیه کرد.در هر حال امید است در قراردادهای جدید نفتی به این مسایل خصوصاً الزامات قانونی و نیز نکات فنی و حقوقی آن توجه کافی مبذول شده باشد.‏ محمدرضا دعایی حقوقدان و مدرس دانشگاه‏