پنج شنبه 06 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 13864 11:21 1394/04/13
قانون کار عامل عقب گرد صنعت نساجی کشور

قانون کار عامل عقب گرد صنعت نساجی کشور

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
قانون کار عامل عقب گرد صنعت نساجی کشور

قانون کار عامل عقب گرد صنعت نساجی کشور

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

: واحد هایی که جواز صنعتی در بخش پوشاک دارند از تعداد انگشت های دست تجاوز نمی کنند و واحد های زیر پله ای که هر روز یک کالایی تولید می کنند بسیار زیادند و آماری هم از این دست واحد ها در دست نیست.

به لحاظ کیفیت یا مد و به روز بودن و طراحی البسه مسلزم ایجاد تغییرات در صنعت داخل هستیم .

علیرضا حائری در گفت و گو با ایلنا در خصوص واردات پوشاک از مبادی رسمی و غیر رسمی و قاچاق آن به کشور گفت: مشکل اصلی پوشاک کمبود عرضه آن است و تا زمانی که کمبود عرضه وجود دارد چاره ای جز واردات آن نداریم.

وی افزود: صنعت پوشاک ما در سالهای اخیر متناسب با تقاضا در کشور رشد و توسعه مناسبی نداشت و زمانی که 2.5 میلیارد دلار کمبود وجود دارد یعنی این تقاضا در بازار وجود دارد که یا از مبادی رسمی و یا به صورت قاچاق وارد کشور می شود.

حائری با بیان اینکه باید دلیل این میزان قاچاق پوشاک ریشه یابی شود تصریح کرد: به لحاظ کیفیت یا مد و به روز بودن و طراحی البسه مسلزم ایجاد تغییرات در صنعت داخل هستیم .

وی ادامه داد : صنعت پوشاک ما در سالهای اخیر رشد و توسعه چندانی نداشته اما این حجم تقاضا در بازار وجود دارد و تا زمانی که ازطریق مبادی رسمی کار واردات سخت شود و تعرفه ها افزایش پیدا کند این رویه ادامه خواهد داشت.

این عضو جامعه متخصصین نساجی ایران تصریح کرد: ما باید توسعه مناسبی در صنعت پوشاک داشته باشیم و مشکلات آنها را برطرف کنیم تا حجم واردات کم شود.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد واحدهای صنعتی بزرگ پوشاک با اسم و رسم و نشان مشخص داشته باشیم گفت: مشکلات بوجود آمده در این صنعت ربطی به تحریم ها ندارد و این مشکلات از قبل از تحریم ها هم بوده است.

حائری خاطر نشان کرد: اینکه پوشاک در صنعت نساجی موفق نشد و توسعه نیافت موضوع قانون کار بود زیرا این صنعت کارگر بر است و نیازمند نیروی انسانی زیادی است.

وی ادامه داد: زمانی که مشکلات جدی بین روابط کارفرما و کارگر وجود دارد کارفرما دیگر انگیزه ای ندارد تا در رشته ای سرمایه گذاری کند که نیروی انسانی بیشتری می خواهد !

این عضو جامعه متخصصین نساجی ایران ادامه داد: البته این موضوع هم حائز اهمیت است که یکسری تولید کننده پوشاک در داخل کشور وجود دارند که بدون هیچ اسم و نشانی فعالیت می کنند البته این افراد برای یکی دو بار در تولیداتشان موفق هستند نه برای همیشه و جنس های بی کیفیت از محصولات این دست واحد هاست.

وی گفت: زیرا واحد صنعتی با نام و نشان جنس بی کیفیت به شما نمی دهند زیرا سعی می کنند کالایی تولید کنند که مجددا به محصولاتشان مراجعه کنید.

حائری گفت: واحد هایی که جواز صنعتی در بخش پوشاک دارند از تعداد انگشت های دست تجاوز نمی کنند و واحد های زیر پله ای که هر روز یک کالایی تولید می کنند بسیار زیادند و آماری هم از این دست واحد ها در دست نیست.

وی با بیان اینکه ما باید در صنعت پوشاکمان به دنبال برند باشیم افزود: مهمترین بخش در رفع تحریم ها پس از مذاکرات هسته ای که می تواند به صنعت ما کمک کند رفع تحریم از سیستم بانکی است ، زیرا طی سالهای گذشته بانک ها در تحریم ها قرار گرفتند و فعالین اقتصادی نمی توانستند ال سی باز کنند و نقل و انتقال پول هم صورت نمی گرفت.

این فعال حوزه صنعت افزود: اما قبل از تحریم ها که ال سی باز می شد و از خطوط بین المللی و یوزانس های 6 ماهه و یکساله استفاده می شد کالا به راحتی وارد کشور می شد و به فروش می رفت و بعد از یک سال هزینه آن را به طرف خارجی می پرداختید، اما اکنون فعالین اقتصادی برای خرید یک کالا مجبورند صد در صد پول کالا را جلو بدهند که این موضوع هم ریسک است ، زیرا ممکن است کالایی مغایر با آنچه سفارش داده اید برای شما ارسال کنند و هیچ جایی هم نیست که شما ادعا و شکایت کنید زیرا این پول را از صرافی حواله کرده اید و سرمایه شما از بین رفته است!

وی افزود: پوشاک مردم مستلزم سیاست گذاری از سوی وزارت صنعت است و تا زمانی که از این صنعت حمایت نشود شاهد هیچ گونه رشد و توسعه ای نخواهیم بود.

حائری افزود: بالای 50 درصد ازصادرات کشورهای ترکیه بنگلادش و اندونزی مختص به پوشاک است و برای توسعه این بخش در کشور باید یک تشکیلات مستقلی برای پوشاک در کشور ایجاد کنیم این در حالی است که بخش نساجی و چرم و ... ما همه یک بخش تعریف شده اند !



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |