فریده خدادادی- حفاظت و صیانت از منابع آبی به عنوان عنصر حیاتی بشری لازم وضروری است، در این راستا برخورداری از قوانین دقیق و اصولی، متناسب با شرایط حاکم به منظور حفاظت از منابع آبی هر کشوری حیاتی است.

به گزارش جهان اقتصاد، قانون آب در ایران مشتمل بر 66ماده و 35تبصره در 27 تیرماه 1347 مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. وزارت نیرو پس از گذشت چندین سال اقدام به اصلاح، تدوین و تکمیل و روزآوری این قانون کرده است تا بتواند برنامه ریزی دقیقتری نسبت به شرایط آبی کشور در بخشهای مختلف داشته باشد؛ پیش نویس قانون جامع آب ایران با هدف تهیه بستر حقوقی مناسب تحولات آتی مدیریت آب کشور، حل معضلات و چالش های حقوقی آن و رفع پراکندگی و تعارض قوانین موجود آب در چارچوب یک قانون مادر تنظیم شده است.

** تدوین لایحه جدید برای قانون جامع آب

شهریورماه امسال رضا اردکانیان، وزیر نیرو از تدوین لایحه جدیدی برای قانون جامع آب خبر داده بود.

وزیر نیرو گفته بود که ۴۰ سال از عمر قانون جامع مدیریت منابع آب می گذرد و در شرایط کنونی با افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، توسعه صنعت، افزایش مصرف آب و تغییر اقلیم باید فکر جدیدی مبتنی با این شرایط شود.به همین دلیل  در دولت با مشارکت سازمانهای داخلی و پژوهشگران درصدد تدوین لایحه جدیدی برای قانون جامع آب هستیم.

وی با اشاره به اصلاح ساختار مدیریت آب کشور گفته بود که  بخشی از این اصلاح ساختار، یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی در استانها بود که به اجرای آن سرعت داده شد و در ستاد آب کشور هم در صدد چابک سازی مبتنی بر مدیریت حوزه آبریز هستیم تا یک ریل گذاری مناسب تری برای مدیریت آب کشور در سالهای پیشرو باشد.

اردکانیان با بیان اینکه امسال پس  از ۴۰ سال دارای یک طرح آمایش سرزمین مصوب خواهیم بود، گفته بود که  این طرح بسیار کار ضروری و خوبی است و این وعده عملی خواهد شد و برنامه سازگاری با کم آبی هر استان را بر اساس مصوبه دولت در دستور کار داریم

اخیرا قاسم تقی زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا هم گفته است که قانون آب در حال تدوین است و امید داریم تا پایان سال به دولت تقدیم شود. حال با توجه به مطرح شدن تدوین قانون آب تعدادی از کارشناسان نظرات مختلفی را نسبت به این قانون مطرح کردند.

البته پیش از این  در سال95 حمید چیت چیان، وزیرسابق نیرو در حاشیه همایش ملی حقوق آب فرصت ها و چالش ها در جمع خبرنگاران گفته بود که از همه حقوقدانان و استادان دانشگاهها می خواهیم که در تدوین قانون جامع آب مشارکت کنند تا با در دست داشتن یک قانون شفاف، روشن و جامع بر مشکلات آب فائق شویم.

به گفته وی مساله آب موضوعی ملی بوده است و فقط مساله یک دستگاه نیست بلکه قوه مجریه، قضاییه و همه قوا و بخش های کشور در آن سهیم هستند و برای اینکه بتوانیم یک قانون شایسته برای حل مشکلات حوزه آب تدوین کنیم و تکالیف و حقوق بخش های جامعه در آن مشخص شود باید از صاحبنظران در بخش های مختلف جامعه بهره گیریم.

خبرنگار جهان اقتصاد نیز پیرو اهمیت این موضوع با محمدرضا محبوب فر، کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار به گفتگو پرداخته است که در ادامه توجه خوانندگان را به این مطلب جلب می کنیم.

این کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار بیان کرد: به عقیده بنده در قانون جامع آب کشور به دلیل اینکه از نظرات متخصصین حوزه محیط زیست به ویژه حوزه منابع پایدار به درستی استفاده نشده و از طرفی نظرسنجی از این افراد صورت نگرفته است و پیش نویس نهم آن هم که توسط نمایندگان مجلس تهیه و تصویب شده است، مشکلی را از مشکلات بحران و کمبود آب در کشور برطرف نمی سازد.

وی عنوان کرد: در قانون جامع آب درباره مالکیت و حقوق آب و ساختار مدیریت آب صحبت شده و در بخش های دیگر نیز به حفاظت و بهره‌برداری از آب، اقتصاد، تعرفه ها، جرایم، تخلفات و مجازات ها اشاره شده است.

عضو انجمن آمایش سرزمین ایران عنوان کرد: به عقیده بنده قانون جامع آب کشور مشکلی را از مشکلات منابع آبی کشور مرتفع نمی کند بلکه مشکلات را تشدید می سازد.

** لایحه قانون جامع آب برخلاف توزیع عادلانه آب است

محبوب فر افزود: لایحه قانون جامع آب کشور نه تنها برخلاف اصل توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست به عنوان بستر تولید، بهره وری و حیات است بلکه برخلاف اصل توزیع عادلانه و متوازن آب است؛ زیرا نگاه قانون جامع آب کشور به منابع آبی یک نگاه ملی و کشوری است.

 به عقیده وی منابع آبی متعلق به جوامع بومی مولد هستند و این جوامع بومی مولد با توجه به منابع آبی در دسترس که در اختیار دارند، باید میزان توسعه خود را مشخص سازند.

عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران تاکید کرد: متاسفانه نگاه به منابع آبی کشور یک نگاه جامع و ملی است به صورتی که آب از زاینده رود استان اصفهان یا خوزستان به مرکز کشور یا از دریای عمان یا خلیج فارس آب به شمال کشورانتقال پیدا می کند و متاسفانه این موارد در قانون جامع آب کشور لحاظ نشده و مشکلات قبل در حوزه منابع آبی، توسعه پایدار و حفاظت از محیط ‌زیست کشور در این قانون مشاهده می‌شود.

محبوب فر عنوان کرد: به نظر من به دلیل این که قانون جامع آب کشور همچنان مواردی از انتقال آب و سد سازی ها را توزیع کرده است، نه تنها مشکلات این حوزه را حل نمی کند بلکه بر شدت آن می افزاید. به طوری که در حال حاضر 90درصد تالاب ها و منابع آبی کشور را از دست دادیم ،محیط زیست وضعیت نگران کننده ای پیدا کرده است و نشست زمین درنقشه جغرافیایی ایران  نسبت به متوسط جهانی متاسفانه 140برابر است یعنی کشور ایران در این حوزه از حالت بحرانی خارج شده است و وضعیت بنفش و سیاه را پشت سر می گذارد.

** تشدید مشکلات زیست محیطی

وی تصریح کرد: قانون جامع آب مشکلات این حوزه را دوچندان می سازد و با تصویب و اجرای آن تنش آبی، فرسایش خاک و سایر مشکلات زیست محیطی در کشور تشدید می شود.

این کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار با بیان این که به لایحه قانون جامع آب کشور نیاز است، تاکید کرد: متاسفانه این قانون در شرایطی  به نگارش در آمده است که نظرکارشناسان منابع آبی، محیط زیست، توسعه پایدار اخذ نشده است و اگر هم نظری اخذ شده از متخصین خود دولت که مرتبط با منابع آبی کشور هستند، این نظرسنجی صورت گرفته است و این یک حرکت نادرست است در حالی که باید در قانون جامع آب یا هر قانون مرتبط با حفاظت از محیط زیست درمرحله نخست از نظر کارشناسان و متخصصین غیر دولتی به دور از منافع قدرت، دولت و مافیای اقتصادی استفاده شود تا مشکلات آن بررسی و سپس اصلاح و برای تصویب ارسال شود.

محبوب فر عنوان کرد: در شرایطی به سمت قانون جامع آب کشور درحال حرکت هستیم که متاسفانه قانونی تحت عنوان قانون آمایش سرزمین ایران تصویب شده است و به این مساله در قانون جامع آب کشور توجه نشده است.

وی گفت: اصول و مقررات تحت عنوان قانون آمایش سرزمین ایران توسط  تمامی متخصصین رشته های مختلف کشور تهیه شده است اما این قانون علی رغم این که به مسایل محیط زیستی و کاربری های زمین و توسعه پایدار می پردازد اما در قانون جامع آب  لحاظ نشده و در طرح های منطقه ای و شهری کشور اجرا نمی شود.

عضو انجمن مخاطرات محیطی  و توسعه پایدار ایران  گفت: به عقیده بنده پرداختن به قانون جامع آب ایران و تصویب آن حتی در مجلس شورای اسلامی بدون پرداختن به قانون آمایش سرزمین ایران غیرممکن است و نمایندگان مجلس برای تصویب  قانون جامع کشور وقت صرف نکنند زیرا صرفا یک قانون یک طرفه و صرفا منافع مافیای آب در نظر گرفته شده است واین یک قانون ملی در زمینه  آب و حوزه آبی به صرف این که منافع جوامع بومی مولد دیگر را نقض کرده است حتی پس از تصویب آن محکوم به شکست است چرا که مشکلات محیط زیستی کشور را ازجمله تنش آبی، تنش خاکی و در یک کلام تغییرات اقلیمی را تشدید می کند.