گروه امور زیربنایی infrastructures@jahaneghtesad.com قائم مقام وزیر نیرو با تشریح دو سناریوی پرداخت بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش خصوصی، گفت: پیش بینی می‌شود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی‌ها برداشت شود. به گزارش مهر، ستار محمودی با اشاره به افزایش تقاضا و مشارکت شرکت‌های خارجی به منظور طراحی و ساخت واحدهای جدید نیروگاهی در ایران در دوران پساتحریم، گفت: در صنایع آب و برق نیز حضور اروپایی ها و کشورهای پیشرفته آسیایی در این صنایع نسبت به گذشته افزایش داشته است. قائم مقام وزیر نیرو با اعلام اینکه شرکت‌های خارجی به ویژه اروپایی ادبیات و خواست وزارت نیرو که همکاری در قالب سرمایه گذاری و انتقال فناوری است را به خوبی دریافت کرده و می دانند دیگر دوران قطعه فروشی و ابزار فروشی به ایرانی ها به سرآمده است، تصریح کرد: از سویی دیگر، طرف اصلی مذاکرات آنها بخش خصوصی کشور بوده و دولت تنها به عنوان ظرفیت ساز، کارگشا، ناظر، کمک کننده به بازار و تسهیل کننده مقررات داخل کشور وارد عمل می شود. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی شرکت های خارجی به دنبال یافتن شرکا و یا در حال بازتعریف ارتباطاتی هستند که از گذشته با شرکت های ایرانی داشته اند، اظهار داشت: در شرایط فعلی، دو طرف در حال انجام مذاکرات و مراودات هستند؛ بیشتر این شرکت‌ها از کشورهای اروپایی هستند؛ در چند مورد کارها به خوبی پیش رفته اما قطعی نشده است. محمودی با بیان اینکه اولویت صنعت برق با احداث نیروگاه های خورشیدی و برق پاک و تجدید پذیر است، بیان کرد: هر چند ظرفیت این نیروگاه ها کوچک است، اما به صورت گسترده می توان آنها را در کشور احداث کرد. قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به برنامه ریزی‌ها برای احداث نیروگاه های حرارتی، اظهارداشت: هر چند نگاه اصلی وزارت نیرو به شبکه برق سراسری است، اما در عمل در برخی مناطق کمتر توسعه یافته کشور همچون بخش هایی از سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی و یا مناطقی که قطب تولیدی اند نیز به احداث نیروگاه های حرارتی خواهیم پرداخت. این مقام مسئول در خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی های وزارت نیرو توضیح داد: وزارت نیرو بدهی هایی به طلبکاران خود در صنعت، ساخت، تولید و مشاوره دارد و به این منظور، دو سالی است که وارد عمل شده تا صنعت کماکان رونق داشته و پویایی خود را حفظ کند. وی با بیان اینکه وزارت نیرو اخیرا با پیگیری مواردی همچون صکوک و دریافت کمک هایی از خزانه اسلامی، به دنبال پرداخت بخشی از مطالبات اضطراری پیمانکاران است که موافقت اولیه آن نیز اخذ شده است، تاکید کرد: مجموع بدهی وزارت نیرو که امکان دریافت از خزانه اسلامی با عنوان صکوک را داشته، حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده و براساس موافقت اخذ شده، مقرر است این مبلغ به ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد. محمودی با اعلام اینکه هر چند صکوک شرایطی دارد و ممکن است دریافت طلب برای برخی پیمانکاران از این محل جذاب و برای بعضی دیگر جذابیتی نداشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر امکان پرداخت همه بدهی های وزارت نیرو وجود ندارد.