به گفته، محمد عیدیان، قائم مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، این شورا در سال گذشته حدود 60 مصوبه برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان تهران صادر کرده‌است.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پرتا اطلاع رسانی اتاق بازرگانی تهران، قائم مقام دبیرشورای گفت‌وگوی استان تهران با ارائه گزارشی از عملکرد این شورا در سال 1399 گفت که حدود 68درصد مصوبات شورا در سال گذشته اجرایی شده است.

محمد ‌عیدیان با بیان اینکه به دنبال شیوع بیشتر ویروس کرونا و ورود تهران به وضعیت قرمز، جلسات مربوط به فصل پاییز مطابق با جدول زمانبندی تشکیل نشد، افزود: با این حال، سعی شد تا در فصل زمستان جلسات جبرانی برگزار شود، به همین منظور طی سال گذشته7 جلسه برای بررسی مشکلات و مسایل بنگاه‌های اقتصادی در پایتخت تشکیل و حاصل این جلسات60 مصوبه بوده که از این میان19 مصوبه ملی و 41 مصوبه استانی بوده است. اگرچه تعداد جلسات از لحاظ کمیت برحسب برنامه‌های پیش‌بینی شده نبوده اما از لحاظ کیفیت و پربار بودن و اثربخشی قابل توجه است؛ ضمن اینکه اجرایی شدن مصوبات استانی در استان تهران به دلیل موقعیت خاصی که دارد، به سایر استان‌ها نیز تسری پیدا می‌کند.

عیدیان همچنین به این نکته اشاره کرد که از میان آنچه به تصویب رسیده است، 41 مصوبه معادل 68.3 مصوبات اجرایی شده ،14 مصوبه درحال پیگیری و 5 مصوبه اجرا نشده است.

او در ادامه، به برخی موضوعات مورد پیگیری در این شورا اشاره کرد و گفت: ﻃﺮح ﻣﺸﮑﻼت آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﺻﻨﻮف در اﺛﺮ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق و ﮔﺎز، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ رﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺴﺐوکار آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و طرح و بررسی مسایل ﭘﺮوش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎرچ، اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺳﺮﯾﻊ و صنوف‌ ریخته‌گری استان تهران، طرح مشکلات انجمن صنعت پخش و ... از جمله مسایلی بود که در جلساتی با حضور استاندار تهران به عنوان رئیس شورای گفت‌وگو و نیز رئیس اتاق تهران به عنوان دبیر این شورا مطرح و تصمیماتی برای رفع آن اتخاذ شده‌است.

او با اشاره به اینکه به عنوان قائم مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی استان تهران در جلسات ستاد تسهیل استان نیز حضور یافته‌است، ادامه داد: در سال گذشته ترتیبی اتخاذ شد که برای جبران مافات جلسات تشکیل نشده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، عمده مشکلات 210 شرکت عضو اتاق بازرگانی از طریق ستاد تسهیل و سایر ستادهای دیگر استان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت؛ مصوبات ستاد تسهیل درحقیقت به منزله مصوبه هیأت وزیران تلقی می‌شود و بیشتر مصوبات اجرایی شده و معدودی از مصوبات که از سوی دستگاه های ذیربط به اجرا در نیامده، به کمیته خبرگان و درصورت عدم توافق به قوه قضائیه ارجاع شده است.