گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار اطلاعات فوق الذکر با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1401/3/31 شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص تسهيلات و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد و یا اشخاص مرتبط که ميزان آن حداقل معادل یک هزار ميليارد ريال است و به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور محسوب می‌شود. در پایان یادآور می شود این بانک در چارچوب احکام قانونی و مصوبات یاد شده، آمار و اطلاعات مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» شبکه بانکی کشور را پس از بررسی، صحت سنجی و استانداردسازی، از طریق درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار می دهد.