کارشناس حقوق انرژی و معاملات بین‌المللی، در گفت‌وگو با جهان اقتصاد مطرح کرد

طی یک قرن گذشته، نفت نقش بسیار تاثیرگذاری بر بودجه عمومی کشور داشته است، اگرچه سیاست‌های کاهش وابستگی به نفت چندین سال است که به اجرا گذاشته شده، با این وجود، سهم درآمدهای نفتی در بودجه کل کشور کماکان قابل توجه است.

رضا پاکدامن، کارشناس حقوق انرژی و معاملات بین المللی، در گفت‌وگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: سهم نفت در بودجه در سال ۱۳۹۳، حدود ۴۰ درصد بود که در سال ۱۳۹۹ به ۱۰ درصد کاهش یافت و طی چند سال گذشته و قبل از عملیاتی شدن تحریمهای آمریکا رابطه منطقی بین پیش‌بینی فروش نفت در قانون بودجه و میزان تحقق آن وجود داشته و طبق نمودار مرکز پژوهش‌های مجلس، حتی در سال ۱۳۹۷ میزان تحقق درآمد نفتی بیش از پیش‌بینی در قانون بودجه بوده است.

وی تصریح کرد: ولی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با علائم نزدیک شدن به توافق نهایی و احیای برجام، پیش بینی درآمد نفتی سیر صعودی به خود گرفت، ولی با قفل شدن مذاکرات از ابتدای امسال و مواضع رادیکال دولت جدید علیه برجام، تاکنون میزان تحقق درآمد نفتی فاصله زیادی با پیش بینی قانون بودجه دارد.

وی با اشاره به اینکه با این اوصاف برنامه نویسان لایحه بودجه سال۱۴۰۱ بدون توجه به روند کار و شرایط بین المللی، ۲۸درصد برای سهم نفت در بودجه سال آتی در نظر گرفتند یعنی بیش از سهم ۲۱ درصدی و البته تحقق نیافته در قانون بودجه سال جاری؛ گفت: در لایحه ۱۴۰۱ ، ذیل تبصره ۱۴ ، منابع حاصل از بخش نفت و گاز ، ۴۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، یعنی ۱۱۰درصد افزایش نسبت به بودجه ۱۴۰۰ که رقم  ۳۳۴.۵ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود.

وی بیان کرد: در لایحه، منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی به مبلغ ۷۵ هزارمیلیاردتومان حتی نسبت به سال‌جاری کاهش یافته است. ولی درآمد فروش داخلی گاز طبیعی از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری با جهشی دو برابری به ۸۴ هزار ميليارد تومان برای سال بعد پیش بینی شده است و  سهم افزایش نرخ گاز برای مصارف داخلی ، ۹۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده،  در صورتی که در بودجه امسال فقط ۱.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. ( بیش از ۶۰۰۰ درصد افزایش !)

به گفته پاکدامن، با توجه به وابستگی بسیار زیاد فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، همچنین مصارف خانگی به گاز، افزایش چشمگیر قیمت‌ها برای این محصول  گویای شوک زیاد به مصرف کننده داخلی بوده که ضمن کاهش بیشتر شاخص رفاه اجتماعی، آثار منفی در قیمت اکثر خدمات و تولیدات داخلی خواهد گذاشت.

وی عنوان کرد: در صورتی که با توجه به دارا بودن ذخایر نجومی گاز، باید با استفاده موثر از این ذخایر گازی کشور و جلوگیری از «سوزاندن» گاز سرچاهی، قیمت گاز و انرژی در کشور نرخ مناسب با توانمندی اقتصادی بخش‌ها و خانوار در حداقل نرخ ممکن تثبیت گردد.

وی بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی،  ۱۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بيني شده بود ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این رقم با جهش چشمگیر با ۱۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، در لایحه، فروش یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت در روز با قیمت ۶۰ دلار پیش بینی شده است.

وی  در جواب اینکه با فرض تشدید تحریم‌ها در صورت عدم حصول توافق در وین، با چه سازگاری این هدف قابل تحقق است؟ اظهار داشت: شرایط نیمه منعطف امروز آمریکا در قبال فروش نفت توسط ایران با مشاهده ناوگان دریایی آمریکا، نتایج ۶ دور مذاکره و حصول ۹۰ درصد توافق است و در سناریوی «شکست مذاکرات» که منجر به  تشدید محدودیت‌ها و فشارها برای صادرات نفت ایران خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش حجم صادرات و هزینه زیاد دور زدن تحریم ها، قطعا امکان فروش نفت به قیمت بازار عملی نبوده و درآمدها از ناحیه فروش نفت قطعا از امروز نیز کمتر خواهد شد و نباید روی این منبع درآمد حساب قطعی کرد و بنابراین، باید رابطه بسیار نزدیک و منطقی بین دیپلماسی و بودجه نویسی برقرار گردد.