جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 1498 10:16 1393/02/06
فعالان صنعت لوله و پروفيل فولادي خواستار شدند‏/حمايت ويژه دولت براي جلوگيري از نابودي صنعت ‏

فعالان صنعت لوله و پروفيل فولادي خواستار شدند‏/حمايت ويژه دولت براي جلوگيري از نابودي صنعت ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
فعالان صنعت لوله و پروفيل فولادي خواستار شدند‏/حمايت ويژه دولت براي جلوگيري از نابودي صنعت ‏

فعالان صنعت لوله و پروفيل فولادي خواستار شدند‏/حمايت ويژه دولت براي جلوگيري از نابودي صنعت ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه توليد: اجراي عجولانه فاز اول هدفمندي يارانه ها که بعضا ًبا تصميمات کارشناسي نشده و سوءمديريت در دولت قبل همراه شد،عواقب ناخوشايندي براي بسياري از بخش هاي اقتصادي کشور خصوصا ً حوزه صنعت به جاي گذاشت، اتفاقي که امروز به عامل اصلي نگراني فعالان اقتصادي براي ورود به فاز دوم تبديل شده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، تجربه ناخوشايند افزايش هزينه توليد متاثر از افزايش بهاي حامل هاي انرژي و مواد اوليه که با رکود و تورم به وجود آمده در بازار و نهايتا کاهش تقاضا، روزهاي تلخ توقف يا کند شدن چرخ توليد را رقم زد و صاحبان صنايع را به تعطيلي خطوط توليد و تعديل نيروي کار مجبور کرد، به اندازه اي سخت و ناگوار بود، که امروز نمي توان بر نگراني ايشان از اجراي فاز دوم انتقاد کرد.‏
اماعلي رغم همه نکات منفي، آنچه فعالان اقتصادي را اميدوار کرده تا در اجراي فاز دوم هدفمندي تجربه تلخ گذشته تکرار نشود، رفتار منطقي و توجه به نظرات کارشناسي تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد است.‏
رسيدن به ثبات نسبي، حضور مديران با تجريه، خوشنام و توانمند در بدنه دولت، احياء بدنه کارشناسي ويران شده دولت، توجه و پذيرش نظر مشاوران و در نهايت آسيب شناسي اقدامات گذشته و آتي دولت با نظر فعالان اقتصادي دلايل لازم و کافي براي کاهش نگراني فعالان اقتصادي از اجراي فاز دوم هدفمندي است.
توجه دولت به نظر و پيشنهادات فعالان اقتصادي موجب شده تا بسياري از تشکل ها با رويکرد همراهي با دولت و حمايت از فعالان حوزه تخصصي شان، بيم و اميد، نگراني، نظر و توصيه هاي خود از شرايط حال و آينده را با مديران ارشد دولت تدبير و اميد در ميان بگذارند.‏
در اين راستا بسياري از گروه هاي توليدي از جمله توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي که به دليل شرايط نامساعد سال هاي اخير با مشکلات متعددي روبرو هستند، از دولت تدبير و اميد خصوصا وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار توجه و رسيدگي به مشکلاتشان هستند.‏
به اين منظور سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي، در نامه اي به محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت که نسخه اي از آن در اختيار روزنامه جهان اقتصاد قرارگرفت، به تشريح مشکلات ناشي از اجراي فاز اول، ارائه پيشنهاداتي براي هرچه بهتر اجرا شدن فاز دوم و خواسته هاي فعالان اين صنعت براي احياء صنعت لوله و پروفيل فولادي پرداختند.‏
در اين نامه چنين آمده صنعتگران و توليدکنندگان کشور اميدوارند با توجه به سياست‎ ‎ها و برنامه‌هاي اعلامي دولت تدبير و اميد در ضرورت اتخاذ راهكارها و روش‎ ‎هاي متناسب براي بهبود فضاي كسب و كار و خروج اقتصاد كشور از ركود و همچنين اجراي راهبردهاي سند اقتصاد مقاومتي و سياست‎ ‎هاي كلي توليد ملي، ‌حمايت از كار و سرمايه ايراني ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري، دولت با اتخاذ راهکار و تدابير و برنامه ويژه از بخش صنعت کشور حمايت کند.‏
تهيه و تدوين بسته حمايتي ويژه صنعت لوله و پروفيل فولادي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته فعالان اين صنعت در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها است.‏
آنچه مسلم است با اجراي فاز دوم از قانون هدفمندي يارانه‌ها بدليل عدم آمادگي و طراحي زيرساخت هاي لازم براي حمايت از واحدهاي توليدي لوله و پروفيل فولادي در بخش هاي گوناگون از جمله نظام بانكي، نظام مالياتي ونظام گمركي در كوتاه مدت منتهي به بروز آسيب ها و زيان هاي اجتناب ناپذير و غيرقابل جبران براي فعالان اين صنعت شده و ناگزير به تعديل نيروي كار و از دست رفتن فرصت هاي شغلي در اين بخش از صنعت كشور منجر مي شود.‏
از سويي به دليل ركود حاكم بر اقتصاد كشور قسمت اعظم ظرفيت توليد واحدهاي اين صنعت خالي و بلااستفاده مانده و عملاً منابع و ثروت ملي كشور در اين حوزه بدون مصرف و زيان‌ده مانده است.‏
از اين رو و با افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي در روند اجراي فاز دوّم هدفمندي واحدهاي فعال در اين صنف توليدي كه در رده رشته‌هاي صنعتي آسيب پذير قرارگرفته اند، بيش از پيش با ركود و بحران روبرو شده و در نهايت به تعطيلي و ورشكستگي قطعي خواهند رسيد.‏
با توجه به اين موارد و به منظور اتخاذ روش ها و راهكارهاي متناسب با هدف عبور از بحران در كوتاه مدت ضروري است كه در بسته حمايتي ويژه صنعت لوله و پروفيل فولادي، تأمين اعتبار لازم براي واردات ورق با نظارت دولت، افزايش حجم و ميزان توليد ورق فولادي توسط واحدهاي داخلي، توقف افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي و تعيين راهكارهاي افزايش بهره‌وري براي واحدهاي فولادي، پيش‌بيني اعمال تخفيف و تقسيط متناسب براي پرداخت بدهي‌هاي بانكي و مالياتي واحدها و نيز تأمين اعتبار لازم با كارمزد متناسب براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي توسط نظام بانكي مدنظر قرار گيرد.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |