فریده خدادادی-با گذشت هفتماه از سال جاری همچنان بازارمسکن از بیرونقی رنج میبرد به طوری که روند سرمایهگذاری در این حوزه آن چنان چشمگیر نیست و حتی با بیمیلی از سوی سرمایهگذاران بخشخصوصی در بخش تولید همراه بوده است و افزایش قیمت مسکن و نوسانات عرصه و تقاضا خود در این قضیه مزید برعلت بوده است.
به گزارش جهان اقتصاد؛ گزارش منتشرشده از بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه از کاهش 22.9 درصدی تعداد معاملات و افزایش 1.1 درصدی قیمت نسبت به مردادماه حکایت داشته است و با آغاز مهرماه تداوم این روند و همچنین رکود تورمی از سوی کارشناسان حوزه مسکن پیش بینی شد، حال با گذشت یک ماه از نیمه دوم سال احتمال ادامه این ماجرا در آبانماه نیز وجود دارد که خبرنگارجهان اقتصاد در بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور به گفتگو پرداختهاست که در ادامه میخوانید.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: در مهرماه سال جاری به نظر میرسد که کمترین معاملات مسکن صورت گرفته است تا بتوان بررسی تخصصی را درخصوص بازار مسکن داشته باشیم.
پورحاجت با اشاره به سیرصعودی تورم و رکود در بازارمسکن اظهار کرد: همواره این دو مولفه اقتصادی بازیگران اصلی بازار مسکن درمهرماه بودند و درماههای آینده نیز تداوم این شرایط پیشبینی میشود.
وی درباره راهکار اجرایی برای کنترل رکود تورمی در بازار مسکن گفت: در ابتدا باید بررسی کرد که آیا عزم لازم برای ورود به بازار مسکن یا سیاستورزی مناسب در این حوزه وجود دارد یا خیر؟ متاسفانه در10 سال گذشته به جای حل مشکلات حوزه تولید مسکن، کاهش تصدی گری دولت، درنظرگرفتن سیاستهای مشوقانه، تسهیل درفرآیند سرمایهگذاری و ایجاد انگیزه لازم برای بخش خصوصی عکس آن دنبال شده است و اخذ انواع مالیاتها وعوارض بر این بخش تحمیل شد.
عضوهیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشوربیان کرد: دولت و مجلس با ابزارهای ناکارمد مالیاتی وبا نگاه درآمدی به حوزه مسکن شرایط را برای فعالین این حوزه دشوارتر کردند.
پورحاجت با بیان این که قرار است طرح مالیات برعایدی سرمایه بهزودی در دستور کار مجلس قرار گیرد، اظهارکرد: به نظرمیرسد مجلس میتواند ازاین فرصت طلایی برای اصلاح و بازنگری بعضی از قوانین مالیاتی مانند ماده64 و77 قانون مالیاتهای مستقیم که امروز ضد توسعه و تولید مسکن هستند، استفاده نماید.
وی بیان کرد: متاسفانه تمام قوانین مالیاتی یا اصلاحاتی که در قانون مانند بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی درمجلس صورت میگیرد تنها در راستای تامین منابع مالی برای امور جاری دولت است یعنی هیچ یک از قوانین با نگاه مبتنی بر سیاستورزی برای کنترل و ثبات در بازارمسکن و تشویق به تولید مسکن نیست؛ حتی شعار دولت سیزدهم برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی محقق نشده است و امروزسیاست دولت برای طرح نهضت ملی مسکن تغییر یافته است به طوری که واگذاری زمین که سالها پیش با شکست منجر شد، را در دستورکار قرارداده است.
پورحاجت، معتقد است که مجلس باید مالیاتی را وضع کند که کنترلکننده و مشوقانه باشد یعنی فعالان بخش خصوصی که ریسک و مخاطرات تولید را میپذیرند و در این شرایط سخت اقتصادی به عنوان بازوان اجرایی دولت فعالیت اقتصادی شفاف دارند، از پرداخت مالیات مستثنی کنند و با افرادی که درصدد برهم زدن نظم بازارهستند، برخورد نمایند چرا که قوانین مالیاتی تر و خشک را با هم میسوزاند، انگیزه برای تولید وجود ندارد و در شرایط رکود خرید و فروش در بازار مسکن صورت نمیگیرد.
وی تصریح کرد: امروزبه رغم نبود خرید و فروش دربازارمسکن، تورم درحال شکل گیری است پس دولت باید به مساله توجه نماید. بنابراین عزمی برای حل مشکلات مسکن به طور بنیادی وجود ندارد.
عضوهیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشورعنوان کرد: بارها درجلسات کارشناسی و تخصصی بخش خصوصی با دولت ازمشکلات حوزه مسکن سخن گفته شده است و به رغم پذیرش این مسایل از سوی متولین مربوطه اما متاسفانه با اثرگذاری در تصمیم گیریها همراه نبوده است بنابراین شرایط کنونی مسکن نتیجه سیاستورزیهای نادرست دراین حوزه است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه