در حالی که آمارها حکایت از کاهش ۴۰ درصدی واردات کالا در چهار سال گذشته دارد در این دوره زمانی درآمدهای ناشی از کالاهای وارداتی ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، همواره از کاهش یا افزایش واردات به عنوان یکی پیش شرط های تراز تجاری هر کشوری یاد می کنند. مقایسه میزان واردات کالا در دولت یازدهم و دهم حکایت از آن دارد که برخلاف ادعای برخی منتقدان در این دولت نه تنها میزان واردات افزایش نداشته بلکه تدبیر و برنامه ریزی های تیم اقتصادی دولت، موجب افزایش درآمدهای ناشی از واردات کالا شده است.
بر پایه آمار گمرک ایران در سال ۱۳۸۸، میزان واردات کالا به کشور در این سال ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار بوده که موجب شد تا تراز تجاری ایران همچنان منفی باشد. این روند در سال ۱۳۸۹ نه تنها کاهش نیافت بلکه برپایه آمار موجود در تجارت خارجی کشور، واردات در این سال در حدود ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و تراز تجاری ایران همچنان منفی ماند.
در ادامه در سال ۱۳۹۰ میزان واردات ایران به ۶۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار رسید و در سال ۱۳۹۱ نیز ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد شد.
همچنین بر اساس این آمارها در سال ۱۳۹۲ و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید. این آمار از تراز تجاری ایران منفی ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار کشور حکایت دارد.
آمار واردات در سال دوم دولت یازدهم بازهم افزایش پیدا کرد تا جایی که بیش از ۵۳ میلیارد دلار در این سال کالا وارد ایران شد .در سال ۱۳۹۳ گر چه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشورمان بسیار نزدیک بود، اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با ۳ میلیارد و ۸ میلیون دلار کسری، تراز تجاری بسته شد.
برنامه دولت یازدهم برای کاهش میزان واردات کالا به کشور در دولت یازدهم در سال ۹۴ به بار نشست و در این سال پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی ، تجارت خارجی کشور برای اولین بار با تراز بازرگانی مثبت به پایان رسید. در سال ۱۳۹۴ در حالی که ۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، اما در مقابل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد.
روند موفقیت آمیز کنترل کالای وارداتی در سال ۹۵ ادامه داشت تا جایی که در این سال صادرات غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید و در این مدت ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به ۲۴۶ میلیون دلار رسید.
یکی از مهمترین کارهایی که همزمان با کاهش واردات انجام شد افزایش درآمد دولت از محل واردات کالا بود. در حالی که تا پیش از دولت واردات کالا تنها ۷ هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد داشت اما با برنامه ریزی تیم اقتصادی دولت، این میزان به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش ۱۵۰ درصدی درآمد دولت از محل واردات کالا در سه سال گذشته در حالی رخ داده است که میزان واردات کالا در این دوره زمانی کاهش بسیار چشمگیری داشت. افزایش همزمان درآمد دولت از محل واردات کالا و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی نشان دهنده سالم سازی فضای اقتصادی کشور و بهبود وضعیت در این حوزه است.
شاید این پرسش برای مخاطبان پیش آید که چگونه با کاهش میزان واردات و ثبات قیمت این کالاها در داخل درآمد دولت در این زمینه افزایش پیدا کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش باید لازم است نگاهی به سختگیری های گمرک در این زمینه داشته باشیم.
یکی از مهم ترین زیرساختهای توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد یک گمرک شفاف، نوین و مدرن است.اتصال الکترونیکی بارنامه، درگاه خروج هوشمند، راه اندازی بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسین از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و کشتیرانی با گمرک، سامانه رصد کالاهای ترانزیتی، راه اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، نظارت الکترونیکی در گمرک و کیف پول الکترونیکی مهمترین اقداماتی بود که در دولت یازدهم برای تسهیل در تجارت خارجی انجام شد.
این دولت همچنین توانست با استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، زمان تشریفات واردات از ۲۶ روز به ۳ روز کاهش داده و برای صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یافت که باعث شد در زمینه تجارت خارجی به میزان ۲۳ درصد، صرفه جویی شود.
بنا به آمار اعلام شده از سوی دولت صرفه جویی ۲۳ روزه در ترخیص کالاهای وارداتی موجب شد رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار یعنی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در بخش واردات درآمد زایی صورت گیرد.
