رویا ایلکا

بخش دوم و پایانی

نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع بررسی ابعاد اقتصادی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با حضور فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در بخش اول گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه رییس جمهور از یک تعبیر شبهه برانگیزی به نام جراحی اقتصادی استفاده کردند،گفت: من خاطرم هست که خانم” Hannah Arendt “ که یکی از برجسته ترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم به شمار می روند یکی از استنتاج هایی که مطرح کرد، این بود که زمانی سیاستمدارها از استعاره های بیولوژیک برای توضیح کارهایی خود در اقتصاد استفاده می کنند، باید به هوش بود چرا که این می‌تواند به شدت نگران کننده باشد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد درادامه این نشست مومنی گفت: من نمی‌خواهم چنین نسبتی را به آقای روحانی بدهم به واسطه این که اطلاع دارم که ایشان دانش و بینش کافی در حیطه اقتصاد ندارند، بعلاوه اینکه ایشان مثالی که به عنوان مصداق این جراحی زدند، حل و فصل ماجرای موسسه های اعتباری غیر مجاز بود و ایشان آن را یک جراحی دانستند، ولی ما آن را یک جراحی نمی دانیم.

مومنی افزود: با توجه به برخی از رسانه ها که جهت گیری آنها پیوند تمام عیاری ‌با منافع غیر مولدها دارد و اختصاص بحث ها و تیترهای درشت در این زمینه، باید در این مورد با آقای رئیس‌جمهور هشدار داده شود که اگر منظور از جراحی، همان کارهایی که از سال ۱۳۶۹ تا الان دارد در ایران انجام می‌شود، حتماً ایشان مطلع هستند که هیچ یک از وعده‌های به اصطلاح جراحی ها (که اسم رمز آن دستکاری قیمت های کلیدی بود) حاصل نشده، اما درعوض بخش اعظم بحران‌ها، ناهنجاری‌ها، بی هنجاری های اقتصادی و اجتماعی موجود، اتفاقاً بیشتر مربوط به جراحی موردنظر نوکلاسیک های وطنی بود، بنابراین چقدر خوب است که ایشان در به کار بردن این عبارت‌ها هم دقت بیشتری را به عمل بیاورند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: نکته خیلی مهم دیگری که از جنبه تبلیغاتی باید حق داد به رئیس جمهور، ادعایی بود که راجع به رشد ۶ درصدی در ۶ ماهه اول اعلام کرده است، آقای رئیس‌جمهور باید بدانند که اگر بخش اعظم این رشد رخ داده در بهره مندی بیشتر فعالیت مربوط به سوداگری مالی باشد، چنین رشدی به هیچ وجه مایه افتخار نیست. 

مومنی افزود: اگر هم  به عنوان مثال روی این رقم ها زیاده گویی های می شود، ایشان وقتی می گویند رشد اقتصادی ایران از رشد کشورهای صنعتی بیشتر بوده باید توجه داشته باشند که برای اقتصاد ۱۹ هزار میلیارد دلاری یک درصد رشد به معنای افزایش تولیدی نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص داخلی ایران است بنابراین باید حواسمان باشد بازی با اعداد مایه اغواگری نباشد و انبساط خاطر خطرناک و حساسیت زا نسبت به مسائل جدی کشور ایجاد نکند.

درادامه این نشست احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۳۹۷ اولین بودجه دولت روحانی است، گفت: به جهت اینکه در چهار سال پیش از ما غیر تکرار آخرین بودجه دولت آقای احمدی نژاد و ضرایبی که قیمت ها و متغیر های اسمی اقتصاد بر بودجه تحمیل می کنند، چیزی دیگری در بودجه‌های ۹۳ تا ۹۶ ندیده بودیم.

وی با اشاره به اینکه به هر حال نشانه هایی مبنی بر برخی سیاست های متفاوت نسبت به گذشته در بودجه ۱۳۹۷ هست، گفت: اما اینکه این نشانه های تغییر چقدر بزرگ است را با یک تقسیم بندی بیان می کنم.

وی با بیان اینکه برای سند بودجه به جهت تاثیرات دو طرفه ای که در اقتصاد دارد می توان دو نگاه فرض کرد، افزود: نگاه اول بودجه به مثابه سند پَسینی است به معنای اینکه دولت سیاست‌های در عرصه اقتصادی اتخاذ کرده که بازتاب آن سیاست ها در سند مالی دولت خودش را نشان خواهد داد. یعنی بودجه سال آینده اولا حکایت می‌کند از سیاست‌های دولت در یک سال قبل، ۲ سال قبل، ۶ ماه پیش از شروع سال مالی جدید، شروع به اتخاذ آن سیاست‌ها کرده و ما  تاثیراتی را که سیاست ها می گذارند در بودجه می‌بینیم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر فرض کنید که قانون جدید مالیات های مستقیم جدید یا مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار دارد به تصویب می رسید و اجرایی می شد، می‌توانستیم بازتابی از این سیاست مالیاتی جدید در دل سند بودجه را ردیابی کنیم و ببینیم که بودجه به عنوان سندی لگ داره و به سیاست‌های پیشرفت خودش به ما چه تصویری ارائه می‌دهد از تغییرات مد نظر دولت است.

خاندوزی با اشاره به اینکه دومین نگاهی که می توان به بودجه داشته باشیم، بودجه به عنوان یک سند پیشین و یا پیش قراول است،گفت: به این معنا که ما از خلال سطرهای که در لایحه بودجه پنهان شده است، متوجه می‌شویم که قرار است یک سیاست در سال مالی آینده از طرف دولت شاهد باشیم. خیلی مواقع رسانه ها و افکار عمومی جامعه ما حساس به این نگاه دوم، یعنی منتظرند ببینند که در سند مالی دولت در سال آینده می‌شود حدس زد که چه اتفاقاتی قرار است رخ بدهد و دولت پیشاپیش مقدمات آن را در این لایحه بودجه انجام داده است.

وی ادامه داد:این تقسیم‌بندی دوگانه‌ای که گفته شد، بودجه به مثابه سندی لگ داره نسبت به اصلاحات که پیش از خود شروع شده در عرصه  سیاست‌های اقتصادی واقعاً حاوی هیچ نکته ویژه ای نیست به این جهت که اصلاحات اقتصادی ویژه‌ای (یعنی شما اگر سالهای گذشته تحول سلامت را به عنوان یک طرح حوزه اجتماعی، درمانی و اقتصادی در نظر بگیرید فارغ از این طرح) حرکت جدید دیگری در عرصه سیاستگذاری اقتصادی شروع نشده بود که ما منتظر باشیم که آن سیاست از طرف درآمد و هزینه بودجه سال ۹۷ نمود خیلی ویژه‌ای و تاثیر خاصی از خودش برجای بگذارد.

خاندوزی افزود: اما از جهت دوم یعنی از جهت بودجه مانند سندی پیشینی، به نظر می‌رسد بودجه دارای چند نکته است آن چیزی که به نظر می‌رسد در سال آینده می‌توانیم از بودجه استنباط کنیم، بخش عمده ای از آن بر می گردد به سیاست‌های که در مورد قیمت گذاری حامل ها وجود دارد و پیوند  نامبارکی که این سیاست قیمت‌گذاری در لایحه بودجه با مسئله اشتغال پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر کاهش یک بخشی از جمعیت مخاطب گیرندگان یارانه های نقدی است، مسئله طرح های عمرانی بر اساس روش مشارکت عمومی و خصوصی و مسئله بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شاید اینها مهمترین مواردی باشد که انتظار می‌رود با تصویب این بودجه در سال آینده به عنوان یک تغییر شاهد آن باشیم.

مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ادعاهای دیگری هم از طرف نظام تدوین کننده بودجه مطرح است که آنها را با دلایل قوی می‌توانیم رد کنیم،گفت: به عنوان مثال مسئله توجه ویژه به به بودجه استانی و تمرکز زدایی از بودجه ها جز ادعاهای است که در زمان تقدیم لایحه مطرح شده، اما با نگاهی دقیق‌تر به مفاد لایحه بودجه می توان دریافت که اتفاقی که افتاده صرفاً عبارت است از اینکه سه یا چهار دستگاه که عمده پرداخت های آنها پرداخت های جاری مربوط به جبران خدمات کارکنان یا همان حقوق دستمزد هستند برای این امر به استانها سپرده شدند.

وی افزود: یعنی اگر قرار است که کارکنان آموزش و پرورش، بنیاد شهید و یا نهاد ریاست جمهوری بناست که از این به بعد به صورت استانی بودجه تخصیص داده شود، قطعاً این به معنای افزایش اختیارات مالی استانها و تمرکز زدایی از بودجه کل کشور در اقتصاد محسوب نمی شود .