عدم توازن در زنجیره تولید و بازار مشهود است
گروه تولید-موضوع مشکلات تولید، بازاریابی، توزیع و فروش واحدهای کوچک صنعتی و گلایه از عدم حمایت لازم از این موارد موضوعاتی بود که به طور مشترک از سوی رئیس اتاق اصناف و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی مورد تاکید قرار گرفت.
در مراسم امضای تفاهمنامهای سه‌جانبه میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران که با حضور مسئولان عالی‌رتبه این دستگاه‌ها در محل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد، علی فاضلی ـ رئیس اتاق اصناف ایران ـ با گلایه از کم توجهی به تولیدی‌های صنفی گفت: اکنون حدود ۶۵۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کل کشور داریم که حتی بعضی از اینها مزیت اقتصادی بهتری نسبت به واحدهای صنعتی دارند که متاسفانه بخصوص در دهه اخیر توجه چندانی به آن نشد و شاهد این بودیم که بخشی از سرمایه تولید وارد حوزه واسطه‌گری و دلالی‌های غیرمولد شد.
وی در ادامه افزود: متاسفانه در این مجموعه خصوصی‌سازی مناسبی انجام نشده و موضوع تخصیص شهرک‌های صنفی تخصصی نیز که می‌تواند عامل موثری در حمایت اینگونه واحدها باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفت و همچنین اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری که در آن موضوع جلوگیری از فعالیت‌های واحدهای کارگاهی در سطح شهر مطرح می‌شود نفس تولیدی‌های صنفی را گرفته است. اما اکنون با آمدن آقای شریعتمداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد تا با ارائه تسهیلاتی به بخش اصناف حمایت لازم جهت ایجاد شهرک‌های تخصصی برای این دسته از بنگاه‌ها در دستور کار قرار بگیرد که تفاهمنامهای که اکنون نیز به امضا خواهد رسید به دنبال حرکت در این مسیر است.
فاضلی با اشاره جزئی‌تر به مفاد تفاهمنامه سه‌جانبه گفت: در این تفاهمنامه موضوع شهرک‌های صادرات‌محور و خصوصی‌سازی مجموعه مواردی هستند که می‌تواند در مسیر اجرایی اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای تولید کمک‌کننده باشند.
همچنین در ادامه این برنامه صادق نجفی ـ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: وجود ۴۷۰ هزار واحد صنفی تولیدی و همچنین بیش از ۸۰ هزار صنایع کوچک و متوسط در کشور گویای این مساله است که باید این واحدها را در کنار هم قرار داد تا یک هم‌افزایی در فعالیت‌ها صورت پذیرد.
وی افزود: این همکاری‌ها باید در حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید و توزیع صورت بگیرد چراکه اکنون بازار در کنار تولید قرار ندارد و تولید نیز به طور منسجم در کنار شبکه توزیع قرار نگرفته است و هدف ما این است که بتوانیم در سراسر کشور با حضور اتحادیه‌های مختلف، اتاق اصناف، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و همچنین معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم این هم‌افزایی و ارتباط را به وجود بیاوریم.
نجفی با اشاره به اهمیت حوزه لجستیک در این بخش گفت: متاسفانه اکنون ارتباط تنگاتنگی میان توزیع و تولید نیست که با ایجاد برندها استفاده از مزیت اصناف در مغازه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بتوانیم زمینه لازم را برای توسعه تولید و ایجاد رونق در بازار فراهم کنیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: در سه حالت این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. یک موضوع تامین مالی است که البته اعتقاد دارم که تامین مالی اولین مشکل بحث تولید نیست. شاید عدم وجود برنامه و واحدهای بازاریابی در کارها مهمترین مشکل این حوزه باشد. از طرفی دیگر نشناختن بازار نیز خود یکی از مشکلات اساسی به شمار می‌رود به طوری که بازار ما نمی‌داند کدام کالا در کدام واحد تولیدی، تولید می‌شود و حجم، کیفیت و خدمات این کالا به چه صورت است. این تفاهم در تلاش است که این ارتباط را بهینه کند تا بتوانیم موضوع نوسازی و بهسازی صنوف را هم در کنار ایجاد و توسعه بازار در دستور کار خود داشته باشیم.
«حسن یونس سینکی»، معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز در مراسم امضای تفاهم نامه گفت: برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید نوع نگرش برای حل مشکلات به صورت یکپارچه و برگرفته از تفکر جمعی باشد.
وی ادامه داد: نباید تمام توانمندی ها معطوف به برون رفت از وضعیت موجود باشد بلکه باید با آینده نگری در رفع مشکلات اقدام کرد.
معاون وزیر صنعت با اشاره به وجود ۴۷۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور تصریح کرد: ظرفیت های موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی باید برای استقرار اصناف اطلاع رسانی شود.
گفتنی است تفاهم صورت گرفته با موضوع فراهم شدن زمینه‌های لازم برای ایجاد هم‌افزایی و تدوین برنامه‌های یکپارچه و منسجم در زمینه توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط تحت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور از بهره‌گیری بهینه از مزایای قانونی، امکانات و برنامه‌های حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اتاق اصناف ایران، معاونت امور و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی به امضا رسید.
