حميدرضا عارف مطرح کرد:‏

عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اهميت تقويت جايگاه اتاق بازرگاني درتشريح اين امر سه عامل را مطرح کرد و گفت: مشارکت پر رنگ تراعضاي اتاق درانتخابات پيش روو به تبع آن پشتوانه قوي تر اجتماعي نمايندگان،جدي تر شدن بخش خصوصي دراحقاق مطالبات خود از مجراي اتاق ونيزشفاف تر شدن جايگاه اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصي ازجمله شاخص ترين عوامل تقويت جايگاه وکارکرد اتاق بازرگاني خواهد بود.‏
حميدرضا عارف ضمن بيان مطلب فوق با تاکيد براينکه اساسا هيچ نهادي را نمي توان پيدا کرد که بدون نقاط ضعف باشد وبراين اساس اتاق بازرگاني نيزازاين قاعده کلي مستثني نيست، خاطرنشان ساخت: بخش خصوصي علي رغم اينکه پارلماني تحت عنوان اتاق بازرگاني دارد اما نتوانسته ازظرفيت آن د رجهت ارتقا وتوسعه خود بهره لازم ببرد وعلت اصلي اين امر ناشي از آن است که اساسا بخش خصوصي در سالهاي اخير و با نگاهي که در اثر تصويب سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي وقانون بهبود فضاي کسب و کار ايجاد شده مورد توجه قرار گرفته و اميد است با نگاه مثبت تر وجدي تر دولت وسايرنهادهاي ذيربط به اين بخش مهم اقتصاد کشور،شاهد مشارکت جدي تر اتاق در عرصه اقتصاد کشور باشيم.‏
وي لازمه قدرت وتاثيرگذاري سازمانهاي مردم نهاد،نظير اتاق بازرگاني، را در دارا بودن پشتوانه اجتماعي ارزيابي کرد و درعين حال افزود:هر نهاد اجتماعي اگر بخواهد از قدرت لازم برخوردار باشد بايد پشتوانه و نيروي انساني قابل قبول و قوي داشته باشد و اين ضرورت درجوامع روبه توسعه نمود بيشتري دارد.‏
وي همچنين درادامه اظهارت خود برحق بخش خصوصي براي پيگيري مطالبات خود از نمايندگان اتاق تصريح کرد: وقتي بخش خصوصي نمايندگان خود دراتاق را برمي گزيند و هزينه راه اندازي وبرپابودن آن را متقبل مي شود بي شک اين حق براي آنها محفوظ است که از نمايندگان خود مطالباتي را داشته باشند و وظيفه نمايندگان نيز پيگيري مطالبات و پاسخگويي به اعضاء اتاق است.‏
وي درادامه تاکيد کرد: من به شدت موافق و اميدوار به ورود نمايندگاني به اتاق هستم که بتوانند مترجم خوبي براي نيازهاي بخش خصوصي به زبان دولت باشند و بتوانند با دولت گفتگو وتعامل سازنده داشته باشند و از منازعات و رويکردهاي ستيزه جويانه با دولت نيزپرهيز کنند چرا که چه بخواهيم وچه نخواهيم بخش اعظم اقتصاد ما هنوز در دست دولت است و با اعتماد سازي ميتوان به همدلي و حل مشکلات دست يافت.‏
عارف همچنين درادامه اظهارات خود ضرورت بازگشت دولت به جايگاه اصلي خود يعني نقش نظارت و سياست گذاري را يادآورشد وگفت:دولت بايدبا توجه به قانون سياستهاي کلي اصل 44 و ساير قوانين موضوعه از تصدي گري دست بردارد واگرچه شايد بسياري از فعالان بخش خصوصي نسبت به خصوصي سازيها و اتفاقاتي که در اين چند سال افتاده است راضي نباشند و آن را واگذاريهاي خصولتي نامگذاري کنندولي شکي نيست ورود نمايندگان با پشتوانه قوي مردمي مي تواند سبب احيا ورشد اتاق وافزايش سهم حداکثري بخش خصوصي درصحنه اقتصاد کشور شود که چشم انداز کلي چنين معادله اي سبب کاهش تصدي گري دولت و واگذاريهاي واقعي خواهد شد.‏
عارف در پايان اظهارات خود در واکنش به برخي از اظهارات مبني بر وجود رانتهاي خاص درمجموعه اتاق بازرگاني اظهارداشت: برخي در مورد وجود رانت در مجموعه اتاق بازرگاني ادعاهايي را مطرح مي کنند اما بي شک تا زماني که اين ادعاها در مراجع قانوني ثابت نشده نه وجاهت قانوني دارد و نه بيان آنها اخلاقي است و بنابر اين ترجيح ميدهم درباره اش صحبت نکنم