مشاور عالي دبير شوراي نگهبان در امور حقوقي و سياسي با بيان اينکه تلاش شوراي نگهبان اين بوده است که هميشه صحيح ترين نظر را داشته باشد، گفت: در شوراي نگهبان هميشه انگيزه دروني براي بهتر عمل کردن و بررسي دقيق‌تر وجود دارد، اما اين امر نيازمند مکانيزم‌هاي قانوني و امکانات ديگر است تا ان‌شاء الله رويکرد مطلوب‌تري از شوراي نگهبان را شاهد باشيم.
عباسعلي کدخدايي در گفت‌و‌گو با ايسنا، با اشاره به 26 تير ماه سالروز تاسيس شوراي نگهبان اظهار کرد: شوراي نگهبان در قانون اساسي ما جايگاه رفيعي دارد و به عنوان يکي از ارکان اصلي و نهادهاي مهم جمهوري اسلامي ايران تلقي مي‌شود.
وي افزود: طبيعتا براي هر نهادي که شکل مي‌گيرد و ظايفي در نظر گرفته مي‌شود و شوراي نگهبان هم از اين قاعده مستثني نيست و اهميت آن اهداف و وظايفي که در نظر گرفته مي شود جايگاه آن نهاد و سازمان را نيز مشخص مي کند.
قانون اساسي تنظيم‌کننده رابطه شهروندان با حاکميت است
مشاور عالي دبير شوراي نگهبان در امور حقوقي و سياسي يادآور شد: از زماني که نهضت قانون اساسي‌گرايي در کشورها شکل گرفت و ما از قرن 18 به بعد شاهد رشد قوانين اساسي به شکل نوين بوديم، قانون اساسي جايگاه مهمي را در نظام سياسي به خود اختصاص داده است، به دليل اينکه تنظيم‌کننده رابطه شهروندان با مديريت سياسي جامعه يا حاکميت است. به همين دليل قانون اساسي به عنوان يک ميثاق که بين شهروندان جامعه ايجاد شده نيازمند پاسداري و صيانت است؛ صيانت از اين ميثاق مشترک و پيمان مهم به اين منظور که انحرافي از باورها و خواست‌هاي مردم ايجاد نشود.
وي ادامه داد: بنابراين اصل صيانت، پاسداري و حفاظت از قانون اساسي در همه کشورها پذيرفته شده است و هر کدام به نوعي روش هايي را انتخاب کرده اند تا از اهدافي که از ابتدا در نظر گرفته اند منحرف نشوند و اطمينان حاصل شود که در همان مسير حرکت مي کنند.
سخنگوي سابق شوراي نگهبان با بيان اينکه اگر به دوره مشروطه برگرديم مي بينيم که قانون اساسي ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده است، افزود: اولين قانون اساسي ما در مشروطه تنظيم و بعداً متممي به آن اضافه شد. در آنجا هم يک مکانيزم نظارتي براي جلوگيري از انحراف نظام سياسي در نظر گرفته شد که البته در آن زمان اين مکانيزم محقق نشد و آنچه که نبايد مي شد رخ داد، يعني به انحراف از اهداف مشروطيت و آزادي خواهي انجاميد به طوري که شاهد بوديم در دوره حکومت رضاخان و پسر او، قانون اساسي منحرف شد و اهدافي که براي آن در نظر گرفته شده بود محقق نشد.
وي ادامه داد: از جمله ساز و کارهاي نظارتي، نهادهايي هستند که اصطلاحاً به آنها نهادهاي غير قضايي مي گوييم که براي نظارت بر حرکت ساختار قانونگذاري در مسير مشخص پيش‌بيني شده است. بعد از انقلاب اسلامي تدوين کنندگان قانون اساسي ما به اين موضوع عنايت ويژه‌اي داشته‌اند و اگر مشروح مذاکرات را مطالعه کنيد مي‌بينيد دقت زيادي بر اين مساله شده است.
کدخدايي تصريح کرد: طبيعتاً باورهاي اصلي مردم ما باورهاي ديني بود که در شعارهاي دوره انقلاب اسلامي منعکس مي شد و اين باورهاي ديني بعداً به اصول قانون اساسي تبديل شد. سپس نهادي پيش‌بيني شد تا در مسير قانونگذاري و شکل گيري نهادهاي سياسي ما مانند مجلس يا رياست جمهوري انحرافي ايجاد نشود و اين نهاد نظارت مستمر داشته باشد نه اينکه يک نهاد موقت باشد که در يک دوره شکل بگيرد و بعد تعطيل شود.
وي افزود: شوراي نگهبان با اين هدف شکل گرفت که هم نظارت تقنيني داشته باشد تا قانونگذار ما که عمدتاً مجلس است در تدوين قوانين تخلفي از موازين شرعي يا قانون اساسي نداشته باشد و هم انحرافي در نهادهاي کلان ما بوجود نيايد.
وظيفه شوراي نگهبان پاسداري از حقوق و منافع نظام سياسي نيست
عضو سابق شوراي نگهبان با بيان اينکه صيانت و پاسداري از قانون اساسي مهمترين وظيفه شوراي نگهبان است، افزود: طبيعتاً ما در قانون اساسي هم حقوق نظام سياسي و مسئوليت ها و تکاليفي که بر عهده اين نظام قرار گرفته است و هم حقوق، وظايف و مسئوليت‌هاي مردم را داريم. گاهي اوقات شايد در جامعه اين طور القا شود که وظيفه شوراي نگهبان پاسداري از حقوق و منافع نظام سياسي است در حالي که اين طور نيست زيرا شوراي نگهبان پاسداري از حقوق مردم را برعهده دارد. يعني همانطور که گفتيم باورهاي مردم در زمان شکل‌گيري انقلاب به اصول قانون اساسي تبديل شده و امروزه شوراي نگهبان بايد پاسدار آن باورهاي مردم باشد.
وي گفت: شوراي نگهبان وقتي که پاسدار حقوق مردم باشد وظيفه دفاع از جمهوريت و اسلاميت نظام را دارد. وقتي مردم در انتخابات شرکت مي کنند شوراي نگهبان وظيفه صيانت از آراي مردم را دارد و تعبيري که مقام معظم رهبري در انتخابات اخير داشتند و از آراي مردم به عنوان حق الناس ياد کردند تعبير بسيار روشن و دقيقي است. در مورد نظارت تقنيني هم چنانچه مصوباتي حقوق مردم را ناديده بگيرد، مخالفت شوراي نگهبان با اين مصوبات به معناي پاسداري از حقوق مردم است.
شوراي نگهبان نبايد از فرآيند قانونگذاري جدا باشد
اين مدرس دانشگاه درباره اينکه شوراي نگهبان نبايد از فرآيند قانونگذاري جدا باشد، گفت: اين طور نيست که شوراي نگهبان مباني و انگيزه هاي قانونگذاري را مدنظر قرار ندهد اما اگر بخواهيم به طور رسمي‌تر به کار ويژه شوراي نگهبان بپردازيم، اين امر تطبيق مصوبات با شرع مقدس يا قانون اساسي است. گاهي اوقات مصالحي فراتر از مصالح اوليه مدنظر مجلس است و در مواردي هم که اختلاف‌نظر پيش بيايد مانند آنچه که در دهه اول انقلاب مطرح شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌کند.
وي ادامه داد: اگر مصالحي غير از اين باشد که شوراي نگهبان نتواند تخصصاً ورود کند اين ديگر به اصرار مجلس و تشخيص مجمع تشخيص مصلحت نظام مربوط مي شود و اتفاقاً قانون اساسي ايران بعد از بازنگري، در اصل 112 اين مساله را پيش‌بيني کرد که چنانچه شوراي نگهبان نتواند در انگيزه هاي مجلس ورود کند و ناچار است که اصول قانون اساسي را مدنظر قرار دهد و همچنين لازم است که قانون تصويب شود از طريق مکانيزم مجمع تشخيص مصلحت نظام اين کار انجام شود.
کدخدايي در باره ضرورت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات و چگونگي اين نظارت، گفت: مهمترين وظيفه شوراي نگهبان صيانت از حقوق مردم است. ممکن است به هر نهادي انتقادهايي وارد شود و شوراي نگهبان هم از اين قاعده مستثني نيست اما ما بايد ببينيم که در چارچوب قانون اساسي و قوانين عادي چه اختيارات و وظايفي براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده و در همان چارچوب موضوع را تحليل کنيم.
قوانين ما در زمينه انتخابات قديمي و مربوط به دهه شصت است
وي افزود: قوانين ما مخصوصاً قوانين مربوط به انتخابات، قوانين گسترده و جامعي نبوده بلکه قوانيني هستند که براي مقاطع زماني با يک فضاي سياسي ديگري شکل گرفته است که الان شايد تکافوي وضعيت و اقتضائات روز را نداشته باشد. در اين جهت ممکن است از نگاه بيروني به شوراي نگهبان انتقاد شود که چرا در بحث بررسي صلاحيت ها اينگونه يا در فواصل زماني کوتاه عمل مي کند.
هيچ کدام از اعضاي شوراي معصوم نبوده و نيستند
کدخدايي ادامه داد: طبيعتاً وقتي که زمان موسعي را براي اين شورا در نظر نگرفته اند، شورا هم ناچار است که در فواصلي کوتاه اعلام نظر کند. تلاش شوراي نگهبان هم هميشه اين بوده است که با استفاده از تمام امکانات و با کمک تمام نهادها و سازمان‌ها نظر صحيح و دقيقي را اعلام کند و البته احتمال اشتباه هم وجود داشته است. هيچ کدام از اعضاي شوراي معصوم نبوده و نيستند و طبيعتاً امکان اشتباه وجود دارد ولي بهترين راه اين است که مکانيزم هاي انتخابات چه در بررسي صلاحيت‌ها و چه در بحث نظارت بر برگزاري را گسترده‌تر ببينيم تا انتظاراتي از عملکرد شوراي نگهبان هم منطبق با آن باشد. لذا بخش عمده‌اي از انتقادها به قوانين موجود مربوط مي شود زيرا قوانين ما در زمينه انتخابات قديمي و مربوط به دهه شصت هستند.
عضو سابق شوراي نگهبان درباره تعارض لزوم بي طرفي شوراي نگهبان با اظهار نظرهاي سياسي اعضاي اين مرجع گفت: من هم قبول دارم که شوراي نگهبان در جايگاه بي طرفي اش بايد به گونه‌اي عمل کند که در نگاه بيروني اين ويژگي بروز و ظهور کافي داشته باشد اما اين ملاحظه را داشته باشيد که اعضاي شوراي نگهبان درست است که فقيه يا حقوقدان هستند اما نگران وضعيت سياسي کشور و مردم هم هستند. ممکن است اعضاي شوراي نگهبان عناوين ديگري هم داشته باشند و اظهارنظرهايي کنند ولي در دوره 13 ساله‌اي که من در شوراي نگهبان حضور داشتم تأکيد اعضا اين بوده که به گونه‌اي عمل کنيم که خداي نکرده برداشت جانبدارانه‌اي از اظهارنظرها نشود ولي گاهي اوقات افراد در جاهاي ديگر سمت داشته اند مثلاً عضو کابينه بوده‌اند و به حسب اينکه عضو دولت هستند اظهار نظر مي کرده‌اند. دولت هم يک ماهيت سياسي دارد هر چند کار ويژه آن اجرايي است و طبيعتاً افرادي که در کابينه بوده اند که با شوراي نگهبان ارتباط داشته‌اند اظهارنظرهايي داشته‌اند که از آنها جانبداري از دولت وقت برداشت مي‌شد ولي شوراي نگهبان معمولاً توصيه کرده اين اتفاق نيفتد.
اعضاي شورا صرفاً بر اساس مفاد پرونده افراد اعلام نظر مي‌کردند
وي تاکيد کرد: البته مهمتر از اظهارنظرها رويه شوراي نگهبان است که آيا شورا در اظهار نظرهايش نسبت به انتخابات يا قوانين جانبدارانه عمل کرده است؟ تجربه 13 ساله من در شوراي نگهبان نشان داده که اين طور نيست يعني هرگاه که پرونده فردي مطرح مي شد که در جامعه خيلي مباحث نسبت به او مطرح است،‌ اعضاي شورا بدون نگرش سياسي خاصي صرفاً بر اساس مفاد پرونده اعلام نظر مي کردند يا اگر مصوبه اي مي آيد که در فضاي سياسي اجتماعي ما بار افکار عمومي نسبت به آن بالاست، تلاش اعضاي شوراي نگهبان هميشه اين است که بر اساس واقعيت‌ها و اصول و قواعد فقهي و حقوقي اظهارنظر کنند.
کدخدايي درباره شباهت کار قاضي با کار شوراي نگهبان و لزوم بي طرفي اين نهاد، گفت: کار شوراي نگهبان با کار دادرس مشابهت دارد -البته نه در همه جهات- و انتظار بي طرفي از هردو وجود دارد. در جهت ديگر هم اين مشابهت وجود دارد چنانکه وقتي دادرس رايي صادر مي کند، گاهي براي طرف محکوم سخت است آن را بپذيرد و سعي مي‌کند با لطايف الحيل يا استنادات و مطالبي که دارد گاهي اوقات در اين فضا وارد مي شود که دادرس را جرح کند و اين مساله در رابطه با شوراي نگهبان هم وجود دارد. ممکن است شوراي نگهبان به استناد ادله اي که دارد نسبت به کسي نظر منفي داشته باشد يا نسبت به يک مصوبه ايراداتي داشته باشد. در اين صورت شايد کساني که طرفدار اين مصوبه هستند اين در ذهن شان بيايد که خداي نکرده اعضاي شورا جانبدارانه عمل کرده اند ولي من در طول اين 13 سال من چنين وضعيتي را شاهد نبوده ام.
وي درباره اظهار نظر آيت الله جنتي مبني بر اينکه در زمان برگزاي انتخابات فشارهايي بر شوراي نگهبان وارد شده است، گفت: به هر حال فعالان سياسي و کساني که در نظام سياسي مسئوليت دارند هرکدام ديدگاه هايي دارند و عمدتاً هم با نيات خيرخواهانه ورود مي کنند و انتظارشان اين است که نظراتشان را بشنويم و انتظار بالاتر اينکه اين نظرات را رعايت کنيم.
کدخدايي ادامه داد: در قسمت اول يعني شنيدن اظهارات مقامات ديگر اين کار انجام مي شود. مثلاً دولت در بحث انتخابات فکر مي کند افرادي را که مي شناسد افراد خوب و مناسبي هستند. به دليل اينکه پرونده‌هاي نامزدهاي انتخاباتي محرمانه است افراد ديگر يعني حتي دولت و نمايندگان مجلس از آنها خبر ندارند ولي مسئولين مختلف ممکن است با نيت خيرخواهانه از شوراي نگهبان بخواهند که نظر آنها اعمال شود. ما در اين جهت تنها توضيحي که مي‌توانيم بدهيم اين است که شما از پرونده اطلاع نداريد، نمي توانيم اين اطلاعات را در اختيار شما قرار دهيم و نظر ما هم نظر قانوني است. اما مطالب موجود در پرونده را به خود داوطلب مي گوييم ولي برخي يا آن را قبول ندارند يا نمي خواهند قبول کنند و به همين دليل سراغ مقامات کشور مي روند. آنها هم حسب ظاهر چون فکر مي کنند فرد مشکلي ندارد و اصل بر صحت است تلاش مي کنند با شوراي نگهبان ارتباط بگيرند.
در چند انتخاباتي که داشتيم فشارهاي زيادي تحمل کرديم
مشاور عالي دبير شوراي نگهبان خاطرنشان کرد: ما در انتخابات مجلس نهم و اين چند انتخاباتي که داشتيم فشارهاي زيادي تحمل کرديم. درخواست هاي از ناحيه افراد مختلف زياد داشتيم و ناچار بوديم در همين حد توضيح دهيم که مطالب را به خود داوطلب اعلام کرده ايم و امکان تجديد نظر نيست هر چند گاهي اوقات برخي افراد مدارک مثبته ديگري مي آورند که نظر شوراي نگهبان عوض مي شود و بر اين اساس عمل مي شود.
وي تصريح کرد: اعضاي شوراي نگهبان هميشه بر اساس اسناد و مدارک عمل کرده‌اند نه بر اساس علم غيبي. با توجه به اينکه مدارک و مستندات در يک پروسه انساني شکل مي گيرد امکان خطا و اشتباه وجود دارد و حتي ممکن است در تشخيص خطا وجود داشته باشد درست همانطور که يک قاضي ممکن است اشتباه کند.
کدخدايي گفت: تلاش شوراي نگهبان اين بوده است که هميشه صحيح ترين نظر را داشته باشد تا خداي نکرده نه حقوق داوطلبين و نه حقوق نظام و مردم ناديده گرفته نشود ولي ممکن است خطايي هم صورت گرفته باشد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا شوراي نگهبان خود را در يک نقطه مطلوب مي بيند يا اينکه درصدد رسيدن به يک نقطه مطلوب است، گفت: در مورد آينده به نظر مي رسد که بخشي از موضوع مربوط به شوراي نگهبان نيست که ما اميدواريم حل شود و آن اصلاح قوانين انتخاباتي يا نظام انتخاباتي ما است که بايد تغيير کند و اگر اين اتفاق بيفتد به نظر مي رسد که شوراي نگهبان آسانتر مي تواند در اظهار نظرهايش با دقت بيشتري عمل کند و اطمينان بيشتري به داوطلبان داده شود که اگر در گذشته اشتباهي صورت مي گرفته اين اشتباهات ديگر تکرار نشود.
کدخدايي افزود: با توجه به اينکه اعضاي شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً مسئول هستند، انگيزه دروني براي بهتر و مطلوب تر عمل کردن و بررسي دقيق تر هميشه وجود دارد اما اين امر نيازمند مکانيزم هاي قانوني و امکانات ديگر است تا ان‌شاء الله رويکرد مطلوب تري از شوراي نگهبان را شاهد باشيم.