پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 173889 20:35 1400/12/08
علاج کم آبی سیستان طرح های انتقال آب نیست

علاج کم آبی سیستان طرح های انتقال آب نیست

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
علاج کم آبی سیستان طرح های انتقال آب نیست

علاج کم آبی سیستان طرح های انتقال آب نیست

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

فریده خدادادی-کمبود آب و تامین آب یکی از چالش های قرن حاضر است،از سوی دیگر بروز آثار خشکسالی می تواند موجبات کاهش رطوبت خاك، جریان آب های سطحی و افت آبهای زیرزمینی را به همراه داشته باشد . امروزه استان های کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان از مشکل کم آبی رنج می برند.
به گزارش جهان اقتصاد؛ معيشت اکثر مردم منطقه سيستان با تکيه بر کشاورزی و استفاده از آبهای سطحی است. خشکسالی ها در اين گونه مناطق معمولا اثرات مخرب شديدتری نسبت به ساير مناطق کشور دارند. از مهمترين اثرات نامطلوب خشکسالی در سيستان می توان به از بين رفتن پوشش گياهی، افزايش فرسايش بادی، مهاجرت پرندگان، از بين رفتن درختان و جنگلهای منطقه، حذف گونه های مفيد و کاهش شديد فعاليت های کشاورزی و توليد محصولات زراعی اشاره کرد.
جهت مقابله با بحران آب درسال های اخیر طرح های بسیاری از جمله انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان مطرح شده است به طوری که مجلس نیز بر این مسأله تاکید کرده است و حال در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.
درادامه با علیرضا سروری نژاد، رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سیستان و بلوچستان به گفتگو پرداخته‌ایم که درادامه می‏خوانید.
رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان اظهارکرد: طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی در شرایط فعلی، طرحی است غیر کارشناسی، آسیب زا به محیط زیست و البته غیر ضروری است، چرا که این طرح با 900 کیلومترطول، در استان سیستان و بلوچستان از پنج حوضه آبریز بزرگ درجه 3 عبور می نماید که این مباحث و چالش ها برای رسیدن این خطه لوله به دو استان دیگر نیز تکرار می شود و در مجموع در سه استان بیش از 1800 کیلومتر خطوط انتقال آب خواهیم داشت. 
سروری نژاد افزود: هنگامی که قرار است برای پهناورترین استان کشور با ۱۸میلیون  و ۷۵۰ هزار و ۲۰۰ هکتار یک انتقال آب از پنج حوضه آبریز درجه 3 اتفاق افتد، حتما تبعات منفی آن بیش از محاسن آن خواهد بود. به طور مثال باید آب شور را با حداقل شوری 50 تا 60 هزار میکروموس از سواحل دریای عمان و از اعماق آن ‌با استقرار دستگاه های پمپاژ آب و نصب آب شیرین کن های صنعتی و با صرف هزینه های چند صد هزار میلیاردی تا ارتفاع ۱۸۰۰متری شهر زاهدان، پمپاژ نمود،بنابراین هزینه خرید و استقرار ادوات سنگین آب شیرین کن و پمپاژ آب که احتمالا از خارج از کشور نیز می بایست تهیه شود، در کنار هزینه های بالای خطوط انتقال آب، با عنایت به شرایط بد اقتصادی کشور، به نوعی جفا به مردم گرفتار و نیازمند به حداقل های زندگی محسوب میشود، چرا که با این هزینه ها می توان در این مقوله ها و چالش های زود بازده و اولویت دار در ایجاد بستر سازی در سایر زیر ساخت های استان، اقدامات موثرتری انجام داد، همانند استفاده و بهره برداری مستقیم و غیر مستقیم از انواع انرژی های تجدید پذیر و نوین همچون انرژی های زمین گرمایی، انرژی های حاصل از امواج دریا، انرژی های بادی و خورشیدی که اتفاقا از پتانسیل مقفول مانده و کم نظیری است که کمتر استانی این همه نعمت را با هم دارد.
وی افزود: پتانسیل های مورد اشاره در این استان می تواند به عنوان ظرفیتی فوق العاده برای تامین نیاز برق داخلی، قطبی برای صادرات برق به سایر استان ها و همچنین صادرات انرژی الکترومغناطیس به دو کشور پاکستان و افغانستان باشد بنابراین از استراتژی مناسب در تبادل و فروش انرژی های تجدید پذیر و از ابتکارات رایج و هوشمندانه می توان استفاده نمود که در دنیای فعلی بر روی آن بسیار تاکید شده و در عمل می توان نوعی وابستگی برای این دو کشور فراهم نمود، تا احیانا بتوان با بستر سازی در این نوع تبادلات، به روابط دو کشور قوام دهیم و در برخی از نیازهای خود، بالاخص در منطقه سیستان و در تامین آب های مورد نیاز چه در عرصه محیط زیست ( تالاب های هامون ) و چه در سایر بخش ها، به پایداری نسبی سرزمین دست یابیم.
**انتقاد دوستداران محیط زیست با اثرات زیست محیطی طرح های انتقال آب
وی گفت: طرح های انتقال آب، شیرین سازی آب دریا و بهره گیری از آب های ژرف که تقریبا از امور نامتعارف و غیر اقتصادی محسوب
می شوند، در نگاه برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در کمربند بسیار خشک و فراخشک قرار دارند و فاقد سفره های آب های زیر زمینی معمول هستند، به عنوان آخرین گزینه، علیرغم داشتن هزینه های بسیار سنگین و اثرات زیست محیطی نا مناسب، می تواند راهکار اجتناب ناپذیر باشد، هر چند تحقیقات اخیر آنها نیز حاکی از این است که هزینه های بالای نصب، راه اندازی و نگهداری این سیستم ها ی پرهزینه، صدای متولیان امور، دوستداران محیط زیست و سایر دغدغه مندان آن سرزمین ها را نیز بلند نموده است !
سروری نژاد افزود: پیش بینی های اولیه برای طرح انتقال آب از دریای عمان بالغ بر  ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که همانند ده ها مگا پروژه دیگر، به دلیل عدم ثبات اقتصادی در کشور از زمان شروع تا اتمام کار، تقریبا برآوردهای اعتباری ( ریالی و ارزی)  نا صحیح و به دو یا سه برابر افزایش می‌یابد. در این طرح مقرر شده است که به خراسان رضوی۱۱۰ میلیون متر مکعب، به خراسان جنوبی ۹۰ میلیون متر مکعب و در سطح استان سیستان و بلوچستان نیز ۲۰۰ میلیون متر مکعب اختصاص یابد که احتمالا با توجه به شرایط فوق بحرانی در منطقه سیستان که شامل 5 شهرستان است، شاید کمتر از 50 میلیون متر مکعب تخصیص یابد.( لازم به ذکر است به دلیل احداث بند انحرافی کمالخان بر روی رودخانه هیرمند و انحراف آب این رودخانه، به دشت های اطراف و در داخل افغانستان و به ویژه که مقصد نهایی این سازه انحرافی، گودال گودزره می باشد، لذا شرایط کنونی سیستان تقریبا فوق بحرانی ارزیابی می شود).
**عدم توجه به وسعت منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
وی ادامه داد: یکی از پتانسیل های مهم استان سیستان و بلوچستان که خیلی از مدیران و کارشناسان بدان توجه نداشته و ندارند، وسعت زیاد آن است که بالغ بر ۱۸میلیون و ۷۵۰ هزار و ۲۰۰ هکتار است و این سطح پهناور با شرایط آب و هوایی خاص و با داشتن توپوگرفی و ساختار زمین شناسی ویژه سبب شده است که میزان خاکسازی بالاخص در ارتفاعات بسیار کم باشد، لذا خاک در این اراضی دارای عمق ناچیز بوده و در عوض بر سطوح توده سنگی و برونزد سنگی افزوده شده و با داشتن ارتفاعات شیب دار، در عمل بالغ بر 60 درصد اراضی استان دارای چنین ویژگیهایی است، که علیرغم بارندگی، میزان متوسط بارش سالانه  100 تا 110 میلیمتر بوده، اما شدت بارش ها بالا است اما تعداد رخدادهای بارش زا کم بوده است که همه اختصاصات تاکید شده سبب می شود، حجم بارندگی در این استان از مرز 20 تا 21 میلیارد متر مکعبی در سال های نرمال و بالاتر از معمول، گذر کند، متاسفانه به این پتانسیل و حجم قابل توجه بارش، کمتر توجه شده و یا اساسا فاقد اهمیت تلقی می شود اما اگر با صرف هزینه های بسیار کم در قبال طرح های نامبرده شده و با استفاده از فنون جدید در طرح های آبخیزداری و آبخوانداری  تنها ۳۰ درصد از این حجم بارش ها را تله اندازی کرد، عملا این استان به بیش از شش میلیارد متر مکعب آب قابل دسترس و قابل برنامه ریزی دست پیدا خواهد نمود.
به گفته وی، این استان با جمعیتی کمتر از 3 میلیون نفر، کل نیاز آب خانگی، شرب و صنعت آن ، کمتر از 200 میلیون متر مکعب خواهد بود که فقط ۰/۹ درصد( کمتر از یک درصد) حجم بارش کل استان محسوب می شود، از آن جایی که به طور متوسط سالانه در بخش کشاورزی استان حداکثر 150 هزار هکتار اراضی تحت کشت قرار
می‌گیرند ( به جز منطقه سیستان ) کل نیاز آبی این بخش نیز به 1.2 میلیارد متر مکعب نیز نخواهد رسید، که باز هم کمتر از 6 درصد از کل بارش های استان را شامل می شود، به عبارتی دیگر کل نیاز آبی استان در بخش خانگی ( شرب و سایر استفاده ها)، صنعت و کشاورزی به 7 درصد هم نخواهد رسید. حال آن که با انجام پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری نوین که کاملا منطبق با ساز و کارهای محیط زیست بوده و آب هر حوضه آبخیز نیز با کمترین هزینه در خود محدوده حوضه برای آبخیزنشینان و ساکنین آن قابل دسترس می گردد، لذا این رویکرد می تواند در محدوده هر سرزمین، به پایداری، استقرار نیروهای بومی و عدم مهاجرت روستائیان کمک شایانی نماید ضمن اینکه از تبعات منفی اجتماعی و جابجایی های غیر ضروری نیروهای سرزمین جلوگیری نموده، امنیت، پایداری و قوام را به مرزهای ما باز گرداند. 
رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان، با انتقاد از ساخت سازه های آبی بزرگ و طرح های انتقال آب بین حوضه ای به دلیل صرف هزینه های بسیار سنگین  گفت: به اعتقاد بسیاری از متخصصین منابع آب و دوستداران محیط زیست، در سال های اخیر مافیای آب در حوزه سد سازی به طرف طرح های انتقال آب حوضه ای و شبکه های آبیاری نوین اراضی کشاورزی شیفت پیدا کرده اند و با توجیحات اغراق گونه در طرح های آبیاری اراضی کشاورزی، سبب تحمیل هزینه های جبران ناپذیری بر اقتصاد کشاورزی شده اند، بدون اینکه در عمل به افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح کمک شده باشد، که اگر غیر از این می بود ما نباید شاهد استفاده 90 تا 93 درصدی آب کل کشور، در بخش کشاورزی باشیم و یا این‌چنین آسیبی به تالاب ها، زیستگاه های حیات وحش و تخریب سرزمین (فرو نشست های متعدد) وارد نشده بود در حالی که متاسفانه روز به روز بر تعداد حوادث مشابه افزوده و دائما بر تعداد چاه های مجاز و غیر مجاز افزوده می شود بدون اینکه وضعیت زارعین و کشاورزان ما بهتر شوند یا شاهد خودکفایی های حداقلی باشیم دائما بر آنها فخر می فروختیم و با برنامه های پرتمطراقی که هر روزه از آنها رونمایی می نماییم رونقی در اقتصاد کشاورزی و معیشت کشاورزان رخ می داد.
سروری نژاد عنوان کرد: در تمام دنیا برای افزایش راندمان در تولید محصول و در واحد سطح و اقتصادی نمودن آن طرح ها به سمت گسترش آبیاری های نوین رفتند که هزینه های آنها نیز به نسبت بالاست، اما در آن راستا بر تمام الزامات، مقدمات و مواخرات و تهیه بسترهای لازمه از قبیل یکپارچه سازی اراضی، تسطیح آنها، تعیین الگوهای کشت متناسب با آب و هوا و شرایط سرزمین و سایر اقدامات زیر بنایی تاکید کرده و بدان پرداختند، آنگاه برای کاهش هزینه ها که موضوع آب نیز مورد توجه و محاسبه ویژه قرارمی گیرد برای افزایش راندمان آبیاری و مدیریت بهینه در کشت و کار طرح های هزینه بر آبیاری های نوین را به اجرا در می آورنداما در کشور ما احتمالا حداقل های مورد نیاز در بستر سازی و بهینه کردن نهاده های کشاورزی که غالبا هم فاقد الگوی کشت مناسب و مهم تر از آن فاقد آموزش و ترویج موثر برای کشاورزان هستیم و بدون رعایت همه جوانب به یکباره به سراغ طرح های آبیاری نوین رفته و هزینه های تولید را با آب تقریبا رایگان بالا برده، بدون اینکه در بازدهی کیفی و کمی محصول تولید شده اثر شایانی مشاهده و یا راندمان آبیاری به صورت محسوسی نمایان شود.
وی تاکید کرد: به زعم اینجانب در استان سیستان و بلوچستان با وجود محیا بودن شرایط لازم برای انجام و تعمیم پروژه های موفق آبخیز داری و آبخوانداری، به طرح های انتقال آب بین حوضه ای، شیرین سازی آب های شور، استخراج آب از اعماق زمین، تحت عناوین آبهای نامتعارف و ژرف که دارای تبعات منفی متعدد بوده و هست و عملیاتی نمودن هر کدام از طرح های مزبور که مستلزم صرف هزینه های هنگفت ریالی و ارزی است و زمان بر بودن آن پروژه ها که معمولا بیش از 5 تا 10 سال به طول می انجامد، نیازی نیست چون مردم عواید این مگا پروژه ها را ندیده اند، از نا امیدی بیشتری رنج خواهند برد چرا که عمر مفید خویش را بر سر انتظارهای بی سرانجام از دست داده اند و نگرانی بیشتری را برای آینده خود و فرزندان خویش متصور می‌شوند بنابراین لازم است مسئولین امر چنین پروژه هایی که در زمره برنامه ریزی های دراز مدت محسوب می شوند و بعضا نیاز به بررسی های همه جانبه تر دارند را پس از عبور از بحران های فعلی و چالش زای پیش رو که نیازمند طرح ها و پروژه هایی با قابلیت اجرایی سریعتر و بازدهی فوریتر را دارند به صورت فراگیرتری برای بهره برداران بخش های مختلف جامعه فراهم نمایند.
**اجرای کارهای کوچک به عدالت نزدیکتر است
وی عنوان کرد: با عنایت به اینکه استان سیستان و بلوچستان با کمترین تراکم جمعیت در واحد سطح، یعنی 13 نفر در کیلومتر مربع، از مصادیق بارز عدم دسترس به امکانات به واسطه پراکنش در سطح وسیعی محسوب می شوند، طرح ها و پروژه های بزرگ و خطی، کمترین بهره وری را دارند و اصولا اجرای کارهای کوچک و به تعداد بیشتر، که پوشش دهنده همه ساکنین سرزمین باشد، هم به عدالت نزدیکتر است و هم بهره وری را افزایش می دهد، بنابراین در کشورهایی که در ابتدای توسعه هستند و یا در آن مسیر گام برداشته اند، همیشه کارهای کوچک فراگیر رضایت مندی بیشتری را برای ساکنین فراهم نموده و آنها هم می توانند همگام با حرکت قطار رشد، پیشرفت و توسعه همراه شوند.
رئیس اداره آبخیزداری وحفاظت خاک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان یادآور شد: در این استان به دلیل عدم توجه به طرح هایی که از جامعیت بیشتری برخوردار هستند، و کمتر با خواست و نظر جوامع محلی سازگاراست، سبب شده همراهی ساکنین با چنین پروژه هایی کمتر شود، لذا لازم است ضمن رعایت اصول مزبور به مباحث زیست محیطی نیز نگاه ویژه تری مبذول نمایند تا با انسجام و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی شاهد تاثیر گذاری بیشتری در چنین پروژه هایی باشیم. به طور مثال وزارت نیرو در راستای طرح موسوم به انتقال آب به اراضی ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان، حدود 400 میلیون مترمکعب آب به این طرح اختصاص داد که شروع این پروژه با کلنگ زنی سد انحرافی کمالخان در 85 کیلومتری مرز سیستان واقع در افغانستان همزمان شد، و اتفاقا افتتاح هر دو مگا پروژه، در ایران و افغانستان تقریبا در یک مقطع زمانی رخ داد، با این تفاوت که پروژه کمالخان برای افغانستان یک پروژه کاملا اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به نفع جوامع محلی و تامین کننده منافع ملی آنها بود و شاید اهرم فشاری برای ایران، در عوض طرح 46 هزار هکتاری که می توانست بسیاری از مشکلات حال و حاظر خطه سیستان را حل کند، چون احتمالا وزارت نیرو نتواند به تعهد خویش در قبال تامین حجم 400 میلیون متر مکعبی عمل نماید، مگا پروزه 46 هزار هکتاری که حدود ده سال از آغاز تا پایانش زمان برد و می برد، در عمل با اهداف جامع و کاملی که برای آن در نظر گرفته بودند، دست نخواهند یافت و فاقد کارکرد خویش خواهد بود، و به اصطلاح افتتاح نشده از حیث انتفاع خارج می گردد، چرا ؟ چون فاقد انسجام سازمانی، فاقد برنامه جامع و کامل بودیم و دست اندرکاران هشدارهای لازم را در مقوله عدم دسترسی به آب مطمئن پس از احداث سد انحرافی کمالخان نداده بودند که اگر این هشدارها را دریافت نموده باشند و واقعی نگذاشته باشند،‌ فلذا آن شد که نباید می شد، یعنی تقریبا  ۸۰۰ میلیون دلار هزینه صرف شده برای این طرح نسبتا جامع ، که به قیمت امروز بیش از 25 هزار میلیارد تومان ارزش دارد، در عمل افتتاح نشده، احتمالا از حیث انتفاع خارج گشت و یا می گردد. اتفاقا این قبیل رخدادهای نامیمون برای مردم خطه سیستان به یک رویه تقریبا عادی تبدیل شده چون تقریبا در این سه دهه اخیر غالبا طرح های مشابهی که از جامعیت لازمه برخوردار نبوده اند، در این سرزمین به کرات تکرار شده اما چون فاقد مدیریت یکپارچه که با حضور موثر کلیه دست اندرکاران و با محوریت اخذ نقطه نظرات جامعه ی محلی، نخبگان و کارشناسان متبحر دستگاه های اجرایی، حاکمیتی و بخش خصوصی باید شکل بگیرد هرگز شکل نگرفته است ،لذا پس از افتتاح،  فاقد مقبولیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده و دائما بر نا امیدی و سلب اعتماد مردم کما فی السابق افزوده شده است.
 
وی افزود: در حین به سرانجام رسیدن طرح انتقال آب با لوله به اراضی موسوم به  ۴۶ هژار هکتاری دشت سیستان، برخی پروژه های بزرگ دیگر، همچون استخراج آب از چاه های ژرف مطرح شد و علیرغم هشدارهای جامعه دانشگاهی، تحقیقاتی، نخبگان اجتماعی، سیاسی و بزرگان طوایف و سایر جوامع محلی نسبت به عدم تحقق برداشت آبها از چاه های مزبور، متاسفانه در اقدامی غیر علمی، غیر اخلاقی و غیر حرفه ای از ذخایر چندین هزار میلیارد متر مکعبی در ژرفای بیش از 2 تا 3 هزار متری زمین، که در عمل یک پروژه تحقیقاتی بود رو نمایی شد، که حداقل دارای شوری  ۱۲  الی۲۰ هزار میکروموس بود و درجه حرارت آن نیز ۶۰ الی۸۰ سانتی گراد بود، در این پروژه دستگاه های حفاری چاه های نفت قرار بود، آب را از اعماق بیش از ۲۵۰۰متری پمپاژ نماید و پس از نمک زدایی و سرد نمودن دمای آب، که احتمالا به تاسیسات سنگین پالایش آب ها، نیازمند بود، عملا قیمت تمام شده آب، نزدیک به قیمت استخراج نفت می رسید، فلذا این طرح نیمه کاره بار دیگر، این مردم سخاوتمند را نا امید و سر گردان نمودند، و مدعیان مجددا آنها را در کلاف توهمات خود پیچاندند و سرانجام این پروژه نیز، همانند سایر طرح های غیر کارشناسانه ابتر ماند.فلذا استدعایی که از مسئولین امر داریم این است که وعدها به گونه ای باشد که سرانجام آنها، برای مرزداران این خطه امید، زندگی، معیشت، پایداری و امنیت را به ارمغان آورد و برای ایران عزیز و ساکنین آن افتخار آفرین شود.
 
به گفته سروری نژاد، در  ارتفاعات غرب سیستان با  یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی، اگر متوسط بارندگی آن را فقط   ۵۰ میلیمتر در نطر گیریم، حجم بارندگی این اراضی بیش از ۸۰۰ میلیون متر مکعب خواهد شد که با احتساب ۳۰درصد استحصال از حجم نزولات مزبور، به روش های نوین و ایزووله، حدود۲۴۰ میلیون متر مکعب آب، تله اندازی خواهیم داشت.که با یک محاسبه ساده  می شود حجم آب مورد نیاز در بخش شرب و خانگی ساکنین سیستان را بین ۱۵  الی ۲۲ میلیون متر مکعب برآورد نمود، که اگر برای تمام بهره برداران منطقه سیستان با فرض داشتن حداکثر ۶۰ هزار بهره بردار ( خانواده) بتوان برای هریک از آن ها ( خانواده ها) یک گلخانه ۵۰۰ متر مربعی با سازوکارها و فنون جدید در نظر گرفته شود، جمعا به احداث ۳ هزار هکتار گلخانه نیاز است، که با لحاظ ۲۰ هزار متر مکعب آب برای هر 500 متر مربع از گلخانه های نوینی که سازه آنها در برابر باد از قوام و پایداری مناسبی برخوردار باشد و همچنین غیر وابسطه به سوخت فسیلی، طراحی و اجرا گردد،کل نیاز آبی بهره برداران دشت سیستان جهت انجام کشاورزی فشرده و عمودی، معادل  ۶۰ میلیون متر مکعب خواهد بود و این رقم با جمع  ۲۲ملیون متر مکعب آب شرب و  خانگی، نهایتا به سقف  ۸۲ میلیون متر مکعب خواهد رسید..
 
به گفته سروری نژاد، چنانچه با پیگیری مجددانه از طریق دستگاه دیپلماسی، موفق به اخذ حقابه سیستان شدیم، و یا در گامی فراتر متولیان وزارت امور خارجه با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط و با بهره گیری از پشتوانه های حقوقی، عرفی و رایج بین المللی در عرصه مباحث هیدروپلیتیک، آبهای مرزی و زیست محیطی بتوانند با ارائه برنامه ای جامع که برای هر دو کشور ایران و افغانستان و حتی جامعه جهانی که در اقدامی قابل تقدیر در سال 2015 تالاب هامون را بعنوان بخشی از زیست کره ثبت جهانی نمودند، راهبرد  برد – برد را پیشه کنند، و به قراردادی جامع تر که حقابه زیست محیطی تالاب هامون نیز در آن لحاظ شود، بدون شک برای مرزداران این منطقه گامی عملی، موثر، ماندنی و یادگار خواهد بود. و برگ زرینی بر افتخارات بین المللی جمهوری اسلامی ایران در عقدر قراردادی مجدد با کشور افغانستان در نیم قرن اخیر در خصوص حقابه حوضه هلمند خواهد داشت که قطعا بار دیگر می توان به سیستانی نوین و موثر در جنوب شرقی ایران با پیشینه ای پر از دستاوردهای، مباهات ورزید.
علی ایحال چه با پیگیری مجددانه به حقابه، معاهده 1351 و چه با فرض اینکه به این قرارداد، حقابه زیست محیطی تالاب بین المللی هامون نیز اضافه شود، حتما با برنامه ای که با همکاری همه ذی نفعان و ذی مدخلان تدوین و به اجرا درخواهد آمد، بدون شک موضوع گسیل آب به تالاب های هامون و احیاء آنها در صدر اولویت ها قرار خواهد گرفت تا با بهره گیری از صدها کارکرد زیست محیطی و معیشتی پایدار درون تالاب ها، بتوانیم از منافع آن، هر دو کشور دوست و برادر ( ایران و افغانستان) بهره مند شوند و بر معظل اساسی این خطه که موضوع مهار و کنترل و تثبیت مراکز تولید ریزگردها است، فائق آئیم که در این صورت انشاالله نه نیاز به طرح هایی همچون انتفال آب از دریای عمان، شیرن سازی آب شور باشد و نه دست به ذخایر استراتژیک آبهای ژرف ( با فرض محال اگر وجود داشته باشد) که مربوط به نسل های آتی است، بزنیم،فلذا در مقاطع زمانی آتی حتما به تکنولوژی های ارزان قیمت برای استخراج و پالایش آبهای ژرف دست خواهیم یافت، بنابراین باید با حفظ این منابع آبی، امانتدارخوبی برای آینده سازان این مرز و بوم باشیم.
 



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |