حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات موضوعی است که چند وقتی است مطرح شده و در حالی که دستگاه‌های ذیربط دو طرح را مورد بررسی قرار می‌دهند تا در نهایت در جلسه ستاد اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، براین اساس یکی از دو طرح حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین شدن ارز نیمایی برای واردات همه محصولات را دنبال می‌کند و طرح دیگر که مورد نظر رئیس جمهور است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعداد معدودی کالا است.
در حالی که هنور تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده و تصمیمی برای تغییر در نوع ارز تخصیصی برای واردات برنج اتخاذ نشده، اما بانک مرکزی در تخصیص ارز برنج‌هایی که مراحل واردات آنها طی شده و ترخیص آنها از گمرک در انتظار آزاد سازی ارز است، تعلل می‌کند.
این رفتار موجب می‌شود تا هزینه‌هایی بیش از روال معمول به واردات تحمیل شود که موجب افزایش قیمت تمام شده خواهد شد که در مراحل بعدی و عرضه در بازار مشکلاتی را پیش خواهد آورد.
از سویی به‌رغم اینکه مدیرانی که متولی بازار برنج هستند به این مهم واقف هستند که رئیس‌جمهور با حذف ارز دولتی از واردات تمامی اقلام مخالف است و این موضوع مورد تأیید مدیران بخش‌های مرتبط دیگر چون وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما مدیران وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تحمیل فشار به مراتب تصمیم‌گیری هستند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات برنج حذف شود.
این در حالی است که حذف ارز دولتی از واردات برنج به منزله افزایش قیمت دومین محصول غذایی پرمصرف در کشور و خالی شدن سفره اقشار کم درآمد از این محصول است و باید به این موضوع نیز اشاره کرد که سیاست‌های نادرست متولی حوزه کشاورزی کشور موجب شده تا قیمت برنج داخلی در بک دوره زمانی محدود جهشی غیرمنطقی را تجربه کرده و در آستانه ورود به کانال ۳۰ هزار تومان است، که موجب حذف این محصول از سبد مصرف بسیاری از خانواده‌ها شده‌است.
در این خصوص عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با تسنیم حذف ارز دولتی برای واردات برنج در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست را برخلاف تأکیدات دولت بر حمایت از حقوق مصرفکنندگان دانست و گفت که این امر به معنی آن است که مردم برنج نخورند.
حبیب‌الله نیکزادی‌پناه با بیان اینکه در شرایط کنونی حداقل ارتزاق بسیاری از اقشار کشور برنج وارداتی است، اظهارداشت: اتخاذ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات برنج یعنی گرفتن حداقل‌ها از سفره مردم و بعید به نظر می‌رسد که چنین پیشنهادی تصویب و اجرایی شود.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است برنج تولید داخل جوابگوی نیاز داخل نیست و باید واردات انجام شود و باتوجه به شرایط کنونی افزایش قیمت برنج وارداتی اقدامی منصفانه نیست.
نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید براینکه مطرح شدن چنین پیشنهادی غیرقابل باور است، تصریح‌کرد: حذف ارز دولتی و جایگزین کردن ارز نیمایی به منزله افزایش قیمت برنج وارداتی است و مغایرت جدی با تأکیدات دولت بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده دارد.
وی گفت: با توجه به گرانی‌ها و تورم، گران شدن برنج وارداتی به منزله خالی کردن سفره مصرفکنندگان است و قطعا در کمیسیون‌های مجلس بررسی و با آن مخالف خواهد شد.
نیکزادی‌پناه با بیان اینکه واردات برنج با ارز نیمایی به معنی گران شدن بهای آن است و مردم توان خرید آن را ندارند و دولت باید بیش از این به فکر مردم باشد، افرود: اطمینان دارم که در نهایت دولت و مجلس با این پیشنهاد مخالفت می‌کنند چراکه همه مسؤلان نگران معیشت مردم هستند و اجازه نمی‌دهند سفره مردم خالی شود.
لازم به ذکر است که قرارگرفتن برنج در طرح عرضه کالا با کالا کارت یا کوپن الکترونیکی شرایط پیچیده‌ای دارد که این محصول را از دیگر اقلا مستثنی کرده‌است.
براساس آمار ارائه شده از سوی نهادهای رسمی سالانه ۳٫۲ میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود که به گفته مسؤلان وزارت جهاد سهم تولید داخل ۲٫۲ میلیون تن و سهم واردات یک میلیون تن است.
اگر افزایش قیمت برنج در چند ماه اخیر که موجب شده قریب به ۷۰ درصد مصرفکنندگان رو به مصرف برنج وارداتی بیاورند را ندیده بگیریم، عرضه برنج با دو قیمت متفاوت با اختلاف چشمگیر در سیستم کوپنی چطور ممکن می‌شود.
در حالی که بسیاری از خانواده توان خرید برنج با قیمت هر کیلو ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان را ندارند، آیا دولت می تواند مابه‌التفاوت قیمت ۲٫۲ میلیون تن برنج را پرداخت کند.
از طرفی اگر مقرر باشد به تمامی مصرف کنندگان برنج وارداتی اختصاص یابد، حتی اگر سرانه مصرف از ۴۰ کیلوگرم به ۳۰ کیلوگرم کاهش یابد، آیا امکان واردات ۲٫۴ میلیون تن برنج با ارز نیما وجود دارد؟
اگر این شرایط در داخل کشور وجود داشته باشد، قطعا افزایش تقاضای یک تا ۱٫۲ میلیون تنی در بازار جهانی برنج، موجب برهم ریختن بازار و افزایش چشمگیر قیمت‌های خواهد شد.
از سویی در صورت تغییر ارز تخصیصی به واردات برنج، قیمت برنج وارداتی که در حال حاضر هر کیلوگرم آن نهایتا ۸ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود به مرز ۲۰ هزارتومان خواهد رسید و قطعا باید در انتظار افزایش قیمت برنج داخلی از ۵ تا ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو باشیم.
در صورت عملی شدن این تصمیم و ورود برنج وارداتی به شبکه عرضه کالای کوپنی، چه سرنوشتی در انتظار برنج ایرانی خواهد بود؟
متأسفانه آنچه نمود بیرونی این روند تصمیم‌گیری است، این موضوع را القاء می‌کند که پیشنهاد دهندگان این طرح چندان با شرایط بازار آشنا نیستند و بر روی کاغذ و بدون در نظر گرفتن تمامی ابعاد موضوع، به صورت تک‌بعدی این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند.
