عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران عنوان کرد: يکي از برنامه‌هايي که در اتاق بازرگاني در دوران جديد به دنبال آن هستيم حذف کارت بازرگاني است، چرا که کارت بازرگاني اعتبار خاصي به يک فعال اقتصادي نمي‌دهد و نمي‌تواند مشکلي را در تجارت حل کند. ‏

فرهاد فزوني در گفت‌وگو با ايسنا، درباره وضعيت صدور کارت‌هاي بازرگاني در دوران جديد اتاق بازرگاني اظهار کرد: نکته مهمي که در اتاق بازرگاني مد نظر است و اميدوار به اجراي آن هستيم، حذف کارت بازرگاني است. امروز شايد تنها کشوري در دنيا که کار صادرات و واردات به وسيله کارت بازرگاني انجام مي‌شود ايران است. ‏
وي ادامه داد: گروه ما در اين دوره اتاق بازرگاني و در جريان کمپين‌هاي انتخاباتي، موضوع حذف کارت بازرگاني را مطرح کرد. اگر بتوانيم کارت بازرگاني را حذف کنيم تا افراد بتوانند بدون اينکه وابسته به اتاق باشند کار صادرات و واردات انجام دهند، اتفاق مثبتي خواهد بود. ‏
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه با حذف کارت بازرگاني مي‌توان به تمام گلايه‌ها در خصوص وضعيت صدور کارت بازرگاني پايان داد، گفت: اولويت اول در اتاق بازرگاني به ويژه در شرايط فعلي اين است که سعي کنيم کارت بازرگاني حذف و اين اجازه داده شود هر شخصي که به دنبال واردات و صادرات است بدون کارت بازرگاني فعاليت خود را انجام دهد و اگر هم خطايي مرتکب شد، خود پاسخگو خواهد بود. ‏
فزوني معتقد است: کارت بازرگاني اعتبار خاصي به يک فعال اقتصادي نمي‌دهد و نمي‌تواند مشکلي را در تجارت حل کند. ‏
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در بخش ديگري از صحبت‌هايش به وضعيت فعلي صدور کارت بازرگاني اشاره کرد و گفت: يکي از گلايه‌هاي اعضاي اتاق براي صدور کارت بازرگاني، تقاضاي اتاق براي دريافت مفاصا حساب مالياتي و تامين اجتماعي است، در حالي که اين مسئله مطلقا به اتاق بازرگاني ارتباطي ندارد. ‏
وي افزود: کارت بازرگاني بر اساس قانون از سوي دو نهاد کشور امکان صادر شدن دارد، يکي اتاق بازرگاني و ديگري وزارت صنعت، معدن و تجارت. درحال حاضر وزارت صنعت اختيارات خود در اين زمينه را به شرط رعايت قانون به اتاق بازرگاني تفويض کرده است. يکي از قوانين وزارت صنعت که اتاق را ملزم به رعايت آن کرده، گرفتن مفاصا حساب‌هاي مالياتي و تامين اجتماعي است؛ بنابراين اين اتاق بازرگاني نيست که اين موضوع را مطرح کرده بلکه دولت خواستار آن است. ‏
فزوني تصريح کرد: در اتاق بازرگاني از دولت جديد در اين خصوص استعلام کرديم که اين مدارک را از متقاضيان دريافت کارت بازگاني نخواهيم، چرا که خيلي‌ها مي گويند اتاق بازرگاني تبديل به مامور وصل ماليات دولت شده است. اما دولت در بالاترين سطح اين اجازه را نداد که اتاق بازرگاني اين قانون را ناديده بگيرد و اتاق بازرگاني مجبور است با گرفتن مفاصا حساب‌ها کارت بازرگاني صادر کند. ‏
اين فعال اقتصادي گفت: البته اين مسئله بدين معنا نيست که تمام موضوع را به دست فراموشي سپرده‌ايم. اتاق بازرگاني پيگير شرايط صدور کارت است. اميدواريم که دولت موافقت کند که حداقل در شرايط فعلي که نياز بيشتري به حضور بخش خصوصي در بازار‌ها وجود دارد و نياز است بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري بيشتر تشويق شود مجوز‌ براي تسهيل شرايط فعلي صدور کارت بازرگاني فراهم شود. ‏
فزوني معتقد است: اگر مشکل مربوط به صدور کارت‌هاي بازرگاني، مشکلات ماليات و مفاصا حساب‌ها وجود نداشت، ظرف يک روز امکان تمديد کارت بازرگاني وجود داشت و ديگر گلايه‌اي براي محدود بودن مدت اعتبار کارت بازرگاني مطرح نمي‌شد. ‏