گروه بازار: اگر اقتصاد و بازار توليد رقابتي شود قيمت کالاها کاهش ، کيفيت اغزايش يافته و اشتغال رشد کرده و همچنين قاچاق کالا به حداقل رسيده ودر نهايت منجربه رونق اقتصادي  در کشور مي شود.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، عباسعلي قصاعي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع،معادن و کشاورزي ايران، طي يک نشست خبري به عنوان  اولين پيشنهاد دهنده اتاق بدون کارت بازرگاني با اشاره به اينکه مراحل بوروکراسي پر پيچ و خم دريافت کارت بازرگاني توسط اعضا به خودي خود از موانع ايجاد فضاي کسب و کار مطلوب است،ا ظهارداشت: هرچه تنگناهاي قانوني کمتر باشد حرکت اقتصادي روان تر مي شود.‏
وي افزود: در کشورهاي پيشرفته اي نظير آلمان ،کارت بازرگاني براي تجار معنايي ندارد اين در حالي است که در ايران اخذ کارت و تمديد سالانه آن  يکي از مشکلات عمده براي تجار در ايجاد فضاي کسب و کار مناسب است.‏
قصاعي با انتقاد از رتيه 150 ايران در فضاي کسب و کار جهان که در کنار اولين هايي نظبر هنگ کنگ ، تايوان و سنگاپور هيچ نمودي ندارد، اظهارداشت: همه قوانين اقتصادي ما ضد کار و کارگر و قانون ماليات هم ضد تامين عادلانه و منصفانه است و اين قوانين به جاي روان کردن اقتصاد مردمي صرفا براي اهداف دولت وضع شده اند.‏
وي با بيان اينکه قوانين کشور از 100 سال پيش راه خطا رفته و کسب دلارهاي نفتي که در دوره هاي مختلف انحصارا به دولت ها اختصاص داده شده، افزود: به همين دليل ظرفيت هاي مناسبي براي اقتصاد کشور ايجاد نشد و حتي منجر به گسترش تورم در سال هاي متوالي و عدم رشد توليد در کشور گرديد.‏
اين کانديداي هشتمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني تهران به ارائه راهکار براي برون رفت از اقتصاد دولتي پرداخت و تاکيد کرد:  اگر اقتصاد و بازار توليد رقابتي شود قيمت کالاها کاهش ، کيفيت افزايش يافته و اشتغال رشد کرده و همچنين قاچاق کالا به حداقل رسيده ودر نهايت منجربه رونق اقتصادي  در کشور مي شود.‏
به گفته وي ، دولت با توجه به تحريم ها که مشکلات را دو چندان کرده ، شرايط رشد بخش خصوصي را فراهم کند و اين مهم تنها با حذف قوانين دست و پاگير دولتي ، اصلاح قانون اتاق بازرگاني، خط و مشي هاي اداري، تکريم ارباب رجوع و خروج اتاق از انحصار و نيز عدم الزام صدور کارت بازرگاني صورت مي پذيرد.‏
اين فغال بخش خصوصي ضمن اشاره به وجود 160 اتاق بازرگاني در کشور کوچکي نظير آلمان  که نيمي از آنها اتاق هاي مشترک با کشورهاي ديگر است، در خصوص اهداف آتي اعضا براي رسيدن به اتاقي مطلوب تصريح کرد: اتاق شايسته ترين محل نهادهاي آموزشي است و منتخبين بايد در اولين جلسات، قانون اتاق و بندهايش را اصلاح کنند و با حمايت کل نظام به تصويب مجلس برسانند. همچنين اتاق بازرگاني نه تنها مشاور سه قوه بلکه در دوره جديد به کميسيون هاي مختلف مجلس هم مشاوره بدهد.‏
در ادامه نشست ، فاطمه شعباني، عضو اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از روش فعلي اتاق در خصوص ارائه کارت هاي بازرگاني اظهارداشت: هزينه اي که اعضا براي دريافت کارت بازرگاني مي پردازند بايد براي حق عضويت اتاق باشد و تاکيد بر روي مشروعيت کارت عضويت باشد تا کارت بازرگاني سبب ورود اجباري اعضا به اتاق نشود.‏
وي افزود: اين تفويض اختيار را اتاق از وزارت صنعت،معدن و تجارت براي ارائه خدمات به اعضا  دريافت کرده است ولي به مرور زمان به يک بوروکراسي از نوع دولتي تبديل  شده است.‏
شعباني با اعلام اينکه ايران جزو معدود کشورهاي جهان است که تجارکارت بازرگاني اجباري دارند، تاکيد کرد:شاخص هاي انتخاب کارت عضويت ، کارآفريني و بر مبناي ثبت شرکت ها باشد نه متراژ دفتر يا اظهارنامه ها و همچنين انتظارداريم دفاع از حقوق صنفي اعضا اولين کارکرد اتاق آينده باشد.‏
آموزش و برنامه تحقيق و مطالعه ،ارائه خدمات استاندارد، مشارکت کارآفرينان در زمان مشورت دهي به سه قوه ، دغدغه هاي مورد نظر وي بود و اعضا که مشتريان اتاق هستند را شايسته ارائه اين خدمات عنوان کرد.‏