علي شفائي
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
مالکيت دولت و نهادهای عمومي بر قريب به 80 درصد اقتصاد بي‌شک يکي از بزرگترين موانع پيش روي توسعه اقتصاد غيرنفتي بوده و از سويي بستري مستعد براي ايجاد رانت و فساد است.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، طي چند دهه اخير و به طور خاص پس از پايان دوران دفاع مقدس، بخش خصوصي و در مرتبه‌اي پايين‌تر بخش تعاون براي ورود به عرصه گسترده‌تري از اقتصاد کشور بسيار تلاش‌ کردند، اما متاسفانه چسبندگي و مقاومت بدنه دولت براي حفظ سهم خود از اقتصاد چون شن‌هاي رونده، با هر قدم پيش گذاشتن بخش خصوصي، اين بخش را چندين قدم به عقب کشانده‌است.‏
اين مقاومت به گونه‌اي بوده که حتي اصل 44 قانون اساسي و تاکيدات عالي‌ترين مقام‌هاي سياسي و اقتصادي کشور براي خصوصي‌سازي و کاهش سهم دولت از اقتصاد آنگونه که بايد به نتيجه نرسيده‌است.‏
ادامه اين روند موجب شد تا مولودي نامبارک‌تر از اقتصاد دولتي حاصل شده و زير سايه سنگين اقتصاد دولتي، شبه دولتي‌ها يا خصولتي‌ها شکل بگيرند.‏
مجموعه‌اي از بنگاه‌هاي اقتصادي که نه چون همتايان دولتي امکان به دوش کشيدن بخشي از بار مسؤوليت‌هاي دولت را دارند و نه چون واحدهاي بخش خصوصي از ساختاري کوچک و چابک براي پريدن در مسير بهره‌وري و توسعه برخوردار هستند.‏
بنگاه‌هاي شبه دولتي که خصوصا در 8 سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم قدرت فزاينده‌اي پيدا کردند، از سويي با وجهه دولتي خود مدعي رقابت با بخش خصوصي کوچک و بي‌بهره از امتيازات خاص هستند و از طرفي با ادعاي غيردولتي بودن، توقع استفاده از امتيازات و تسهيلات تعريف‌شده از سوي دولت را دارند.‏
در واقع شبه‌دولتي‌ها در بستر مستعد اقتصاد دولتي به واسطه دسترسي به رانت رشدي غيرمتعارف را تجربه کرده و امروز با ساختاري بزرگ اما فاقد بهره‌وري و انتفاع براي اقتصاد کشور، چون آسيبي جدي، اقتصاد کشور را تهديد مي‌کنند.‏
با آغاز به کار دولت تدبير و اميد و تاکيد مديران ارشد دولت بر توسعه بخش خصوصي، اين اميدواري ايجاد شد که دولت با اتکا به توان و تجربه بخش خصوصي، سهم خود و شبه دولتي‌ها از اقتصاد را کاهش داده و موجبات افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را فراهم آورد.‏
افزايش مراودات ميان تيم اقتصادي دولت و مديران تشکل‌هاي اقتصادي و بالاخص اتاق بازرگاني، به اين اميدواري دامن زد و نتيجه‌بخش بودن تلاش نمايندگان ايران در مذاکره با کشورهاي 1+5، که به منزله پايان انزواي اقتصادي و سياسي ايران تلقي مي‌شود، به مبداء زماني براي آغاز تحولات اقتصادي کشور در مسير قرارگرفتن بر ريل توسعه با محوريت بخش خصوصي تبديل شد.‏
اما آنچه مسلم است مقطع کنوني آغاز حرکت در اين مسير است و بايد منتظر ماند و ديد،‌ آيا هم‌افزايي مديران دولت و بخش خصوصي مي‌تواند به کاهش سهم دولت از اقتصاد و کمرنگ شدن حضور شبه‌دولتي‌‌ها منتهي شود و يا اينبار نيز، همچون گذشته بخش خصوصي مغلوب اين ميدان نام خواهد گرفت.‏
در اين خصوص سيده فاطمه مقيمي عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهارداشت: رهنمود مقام معظم رهبري مبني بر نامگذاري سال 94 با عنوان همدلي و همزباني دولت و ملت نگاهي است که در  بدنه دولت و بخش خصوصي جاري شده‌است. ‏
وي با بيان اينکه رشد و توسعه اقتصادي کشور، تحقق اصل 44 قانون اساسي و دستيابي به آرمان‌هاي 1404 نيازمند وجود نگاه مثبت به بخش خصوصي و فرهنگ سازي در بخش دولتي است، تصريح‌کرد: نزديکي بخش خصوصي و دولت که در اين دوره از فعاليت اتاق بازرگاني به درجه مطلوبي رسيده است، مي‌تواند در تعاملات داخلي و بين‌المللي وهمچنين کمک به رشد اقتصادي کشور اثرگذار باشد. ‏
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: وجود تفاهم و نگاه نزديک دولت و بخش خصوصي مي‌تواند در خروجي بخش اقتصاد اثرگذار باشد که موجب شده در تمامي سطوح از جمله در شوراهاي گفتگو ‌خط مشي جديدي ايجاد شود.‏
وي با اشاره به اينکه اثرات اين تغيير نگاه و نزديکي ديدگاه را در جايي مي‌توان ديد که خروجي اين نشست‌ها منجر به تصميماتي باشد که از فرآيند گفتگوي دوجانبه حاصل مي‌شود، افزود: آنچه مسلم است شرايط کنوني را مي‌توان مثبت ارزيابي کرد و اميدوار بود اين تعامل به  تغييراتي در بخش دولت و همچنين افزايش مشارکت بخش خصوصي منتهي شود.‏
مقيمي در پاسخ به اين سؤال که در شرايط کنوني و براي حذف موانع موجود خواسته‌‌هاي بخش خصوصي از دولت چيست، توضيح داد: بخش خصوصي پيشنهاداتي ارائه و درخواست‌هاي خود را ارائه کرده است، که يکي از آنها مقررات زدايي است، مبني بر اينکه به تناسب تدوين و صدور بخشنامه‌هاي جديد توسط دولت، بخشنامه‌‌هاي قديمي حذف شود، چرا که قرار نيست بخشنامه ‌هاي قديمي به قوت خود باقي مانده و بخشنامه‌هاي جديد به آنها اضافه شوند.‏
وي گفت: وجود بخشنامه‌هاي متعدد و بعضاً متناقض زمينه را براي ايجاد فساد اداري و مالي فراهم مي‌کند و اين پيشنهاد بخش خصوصي به واقع براي افزايش سطح سلامت اداري در بدنه دولت است.‏
رئيس کانون زنان بازرگان يادآوري کرد: تخلفات و اختلاس‌هايي که اخبار آنها در رسانه‌ها منتشر شده حاصل اين ساختار است که ضربه‌‌هاي مهلکي به اقتصاد کشور واردکرده است.‏
وي گفت: اقتصاد سالم زماني شکل مي‌گيرد که از چنين تخلفات و مشکلاتي بري باشد و اگر چنين مسائلي پيش بيايد، نحوه برخورد و پيگيري آن توسط دولت تعريف شده باشد، چرا که بخش خصوصي امکان ورود به اين حوزه را ندارد.‏
مقيمي با اشاره به اينکه بسياري از مديران دولت بر اين مهم تاکيد داشته و معاون اول رئيس جمهور نيز با حضور در اتاق بازرگاني تهران قول داده که دولت اين موضوع را پيگيري کند،‌ تصريح کرد: دو سال از عمر دولت گذشته و انتظار مي‌رود که پس از اين مدت و قرارگرفتن در ميانه راه، تصميم‌گيري‌ و برخورد با موانع و مشکلات جدي‌تر باشد.‏
وي افزود: امروز وقت آن رسيده که تاثيرات تفکري که در دولت جاري است، اثرگذاري خود را نشان دهد، تا در دوسال باقي مانده شاهد شکوفايي تمام مواردي باشيم که به عنوان شعارهاي انتخاباتي از سوي رئيس جمهور و تيم همراهشان در دوران انتخابات مطرح شده‌است.‏
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران در خصوص بخش شبه‌دولتي و  رانتي که بعضا در اختيار اين بخش قراردارد، گفت: اتاق نقش و جايگاه قانونگذاري ندارد،‌ اما پيشنهادي مبني بر حمايت دولت از بخش خصوصي خالص واقعي را مطرح کرده و خواستار در نظر گرفتن تسهيلات و امکانات براي اين بخش شده‌است.‏
وي گفت: آنچه مسلم است بخش خصوصي توقع زيادي نداشته و هيچ چيز اضافه‌تري را مطالبه نمي‌کند، اما حداقل توقعي که وجود دارد اين است که شرايط ويژه و امتيازاتي خاص در اختيار بخش خصولتي قرارنگيرد.‏
مقيمي تاکيد کرد: بخش خصوصي کوله‌باري از تجربه و سرمايه‌گذاري را همراه خود دارد، اما بخش‌هايي که به عنوان شبه دولتي يا خصولتي وارد اقتصاد شده‌اند، معمولا تجربه گران سنگي با خودشان ندارند، چراکه هيچگاه مکافات بخش خصوصي را نکشيده‌‌اند از اين رو به طور معمول از توانايي‌ و توانمندي‌هاي خاص بخش خصوصي بي‌بهره هستند.‏
وي با بيان اينکه به طور مثال وقتي موضوع مناقصه‌اي در کاري پيش مي‌آيد، بخش ‌شبه‌دولتي عملاً با امتياز ترک مناقصه نتيجه را به نفع خود تغيير مي‌دهد،‌ اظهارداشت:‌ اينگونه موارد موجب مي شود که بخش خصوصي از قافله عقب مانده، و نه مي‌تواند به رشد خود ادامه دهد و نه توان رقابت در يک بازار متعادل را به دست آورده و خواه ناخواه حذف مي شود.‏
رئيس کانون زنان بازرگان افزود:‌ از طرف ديگر اگر قرار باشد، موضوع مغفول مانده سرمايه گذاري خارجي احياء شود، براي سرمايه‌گذاري خارجي بايد امکانات رعايت شرايط حفظ منافع سرمايه ‌گذار خارجي فراهم شود.‏
مقيمي در پايان با اشاره به اينکه بايد قوانين آنقدر شفاف و روشن باشد که سرمايه‌گذار خارجي براي ورود به ايران دل‌نگراني نداشته باشد، توضيح‌داد: ‌چه سرمايه‌گذار خارجي و چه سرمايه‌گذار ايراني که در حال حاضر سرمايه‌اش در خارج کشور است و مي‌خواهد باز گردد، بايد امنيت سرمايه‌گذاري را احساس کرده و مطمئن باشد که مي‌تواند از منافع فعاليت خود برداشت کرده و مانعي در پيش روي خود نبيند.‏