عضو شوراي عالي کار: افزايش بيشتر دستمزدها به ريزش نيروي شاغل و بازار سياه کار دامن مي‌زند
جمال رازقي جهرمي نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار معتقد است که هرگونه فشار بر کارفرمايان بازار کار را به خطر مي‌اندازد. به گفته او، اگر امروز از معيشت کارگران و تضعيف آنها صحبت مي‌شود، اين اقدام در نتيجه کاهش ارزش پول ملي است و در سطح کلان بايد به دنبال راهکار بود.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پايگاه خبري اتاق ايران، اعضاي شوراي عالي کار پس از چانه‌زني‌هاي بسيار و مذاکره درنهايت با رأي‌گيري، افزايش 21 درصدي حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 را تصويب کرده و پايه حقوق کارگران 318 هزار تومان نسبت به سال گذشته افزايش يافت. اعضاي شوراي عالي کار به دليل اختلاف‌نظر گروه کارگري و کارفرمايي درباره درصد افزايش حداقل مزد، درنهايت رأي‌گيري کرده و حداقل دستمزد کارگران براي سال 99 را 21 درصد افزايش دادند. بر اين اساس پايه حقوق کارگران از يک‌ميليون و 517 هزار تومان در سال 1398 به يک‌ميليون و 835 هزار و 500 تومان در سال 1399 افزايش يافت. تصميمي که به‌رغم ابلاغ آن از سوي وزير کار اما همچنان با مخالفت جامعه کارگري همراه است و نماينده کارگران اميدوار هستند تا در جلسه امروز شوراي عالي کار که درباره حق مسکن کارگران تشکيل مي‌شود، اين رقم را افزايش دهند.
در همين ارتباط، جمال رازقي جهرمي نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار در گفت‌وگو با «پايگاه خبري اتاق ايران» تأکيد مي‌کند که موضع کارفرمايان در اين خصوص مشخص است و کارفرمايان مخالف افزايش بيشتر دستمزد هستند؛ چراکه شرايط فعلي و خسارت‌هاي اقتصادي پيش‌آمده ناشي از کرونا حتي اين اجازه را نمي‌دهد که کارفرمايان بتوانند يک ريال هم اضافه‌تر ازآنچه مصوب شده است پرداخت کنند.
رازقي جهرمي تأکيد مي‌کند: افزايش حقوق کارگران براي سال جاري، 34 درصد است نه 21 درصد. درواقع حداقل دريافتي کارگران به‌طور متعارف 34 درصد افزايش‌يافته است؛ اما متأسفانه همه‌جا گفته مي‌شود که 21 درصد حقوق کارگران افزايش‌يافته است که فشار زيادي به کارفرمايان وارد کرده است.
نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار با اشاره به جلسه امروز شوراي عالي کار مي‌گويد: حق مسکن جزو مجموعه حقوق و دستمزد است و ممکن است که نظر کارگران اين باشد که براي مثال حق مسکن يا بن دريافتي کم شود و به جاي آن به حداقل دستمزد اضافه شود. جامعه کارفرمايان با تغيير هرکدام از اين آيتم‌ها، به نحوي که هزينه کارفرمايان را بيشتر از اين نکند، به هيچ عنوان مخالف نيست.
به گفته جمال رازقي جهرمي، هرگونه تصميم و فشار بر کارفرمايان، نتيجه اي جز ريزش شديد نيروي انساني شاغل در بنگاه‌ها و رونق بازار سياه کار نخواهد داشت و بايد به اين نکته توجه داشت که اگر امروز از معيشت کارگران و تضعيف آنها صحبت مي‌شود، اين اقدام در نتيجه کاهش ارزش پول ملي است و در سطح کلان بايد به دنبال راهکار بود.
نشست شوراي عالي کار با موضوع تعيين حق مسکن کارگران، عصر امروز با حضور وزير کار و نمايندگان کارفرمايي و کارگري برگزار مي‌شود. در نشست بيستم فروردين ماه شوراي عالي کار که به تصويب افزايش 21 درصدي حداقل دستمزد کارگران منجر شد، تصميمي در خصوص تغيير مبلغ کمک هزينه مسکن کارگران اتخاذ نشد و لذا جلسه امروز در راستاي تعيين حق مسکن تشکيل خواهد شد. در حال حاضر کمک هزينه مسکن کارگران 100 هزار تومان است و حق مسکن تنها آيتم بسته مزد کارگران است که بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
