معاون وزیر کار از فعالیت ۱۰۰ هزار واحد تعاونی در کشور خبر داد و گفت: ۱۱ میلیون نفر عضو شبکه تعاون کشور هستند. به گزارش مهرسیدحمید کلانتری گفت: شرکت های تعاونی‌ها نسبت به اهمیت بهره‌وری کم توجه نباشند چرا که می‌توانند در زمینه ارتقای بهره‌وری پیشتاز باشند. معاون وزیر کار اظهارداشتت: تا سال ۱۹۶۰ تنها سرمایه‌ای که برای رشد و توسعه کشورهای دنیا مطرح می‌شد، سرمایه اقتصادی یعنی منابع مالی، منابع طبیعی و عوامل فیزیکی بود. وی افزود: از سال ۱۹۶۰ میلادی نیروی انسانی به عنوان موثرترین و مهم ترین سرمایه در توسعه حکومت‌ها مورد توجه قرار گرفت و بر علم، دانش، فناوری و خلاقیت تاکید بسیاری شد اما از اواخر قرن بیستم در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی مفهوم جدیدی به نام سرمایه اجتماعی تعریف شده است. کلانتری تصریح کرد: ممکن است جامعه‌ای از سرمایه انسانی و اقتصادی زیادی برخوردار باشد اما در این جامعه اعتماد متقابل، روابط انسانی و همکاری‌های اجتماعی در سطح ضعیفی برقرار باشد؛ بنابراین جامعه مذکور فاقد سرمایه اجتماعی است. در چنین جوامعی کارکردهای اجتماعی قادر به ترکیب سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی و ایجاد سرمایه‌ای بزرگ تر نیست. وی با تاکید بر لزوم شناخت خوب و دقیق سرمایه اجتماعی خاطرنشان کرد: جوامعی که از سرمایه‌های اجتماعی قوی‌تر برخوردار باشند، در سطح بهتری از پیشرفت، رشد و توسعه قرار دارند و تقویت سرمایه اجتماعی از نقش‌های موثر تعاونی‌ها است. تعاونی‌ها از جنبه‌ای زاییده سرمایه اجتماعی و از جنبه دیگر مولد آن هستند. یعنی تعاونی‌ها می‌توانند منجر به توسعه سرمایه اجتماعی شوند. از سوی دیگر در جوامع دارای سرمایه اجتماعی نیز تعاونی‌ها شکل می‌گیرند. کلانتری عنوان کرد: تعاونی‌ها گروه‌هایی هستند که با اهداف و برنامه‌های مشترک مقاصد مشترکی را با محوریت روح جمعی دنبال می‌کنند. در کشور ایران نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد تعاونی در بیش از ۱۱۰ گرایش در سه محور تولیدی خدماتی و توزیعی فعال هستند که این واحدهای تعاونی بیش از ۱۱ میلیون عضو دارند. بنابراین واحدهای مختلف تعاونی در کشور شبکه‌ای بزرگ را تشکیل داده اند که از نظر کارآمدی و بهره‌وری هیچ شبکه مشابه دیگری در سراسر کشور وجود ندارد. معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به حاکمیت نظارت جمعی در تعاونی‌ها بیان کرد: در شبکه تعاونی‌های کشور تعاملاتی وجود دارد که نظیر آن یافت نمی‌شود و این شبکه بهترین ظرفیتی است که واحدهای مختلف تعاونی در کشور می‌توانند از آن بهره‌مند شوند و به واسطه همکاری و استفاده از پتانسیل‌های یکدیگر از این ظرفیت عظیم برای کاهش تعداد واسطه‌ها، افزایش رفاه حال مردم و افزایش درآمد مصرف کننده و تولیدکننده استفاده کنند که در بخش خصوصی این نوع حرکت‌های اجتماعی دیده می‌شود. وی گفت: سود و درآمد اصلی‌ترین و تنها شاخص در بنگاه‌های بخش خصوصی است اما در تعاونی‌ها مسوولیت در برابر جمع به عنوان یک اصل برقرار است که به معنای روحیه همکاری، تلاش جمعی، سازندگی و به فکر جامعه بودن است. در کنار هم قرار دادن سرمایه‌های کم، اندک و استفاده از ظرفیت واحدهای خود تعاونی و در نهایت دستیابی به بهره‌وری از نقش‌های مهم تعاونی‌ها است که هم‌افزایی و ایجاد تشکل‌های بزرگ تر را به دنبال دارد. کلانتری از ۱۵۵۰ واحد تعاونی تامین کننده نیاز تولیدکنندگان در کشور خبر داد و اظهار کرد: نقش تعاونی‌ها در برندسازی و بزرگ کردن مقیاس واحدهای خرد تعاونی در خور توجه است. این نقش موجب افزایش بهره‌وری می‌شود. کنار هم قرار دادن واحدهای کوچک تعاونی و برای مثال ایجاد یک کارخانه بزرگ می تواند موجب کاهش هزینه تمام شده و افزایش قدرت رقابت پذیری کالاها و محصولات آن کارخانه شود. وی گفت: بنگاه‌های بخش خصوصی بیشتر اوقات به علت وجود بوروکراسی محدود کننده و رقابت‌های شکننده منجر به از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی می‌شوند. در همین زمان است که تعاونی ایفاگر نقش موثر خود در ساختن جامعه‌ای توانا است. امروزه بیش از یک میلیارد نفر در دنیا عضو تعاونی‌های مختلف هستند و بسیاری از افراد به اشتباه گمان می‌کنند تعاونی‌ها به کشورهای ضعیف تعلق دارند اما در اصل خاستگاه تعاونی‌ها به اروپا و کشور انگلیس باز می‌گردد. کلانتری ترویج فرهنگ بهره‌وری و آموزش در زمینه بهره‌وری را شرط ارتقای بهره‌وری دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌وری حاصل ترکیب دو مفهوم اثربخشی و کارآیی است. یعنی تعاونی‌ها می‌توانند با هم‌افزایی، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌گیری از سرمایه‌های خُرد، بهره‌وری سرمایه اقتصادی خود را افزایش دهند و به صورت کلی بهره‌وری یعنی اینکه یک کار خوب را به صورت خوبی انجام داد. معاون تعاون وزیر تعاون کار و رفاه عنوان کرد: متاسفانه بسیاری از واحدهای تعاونی در کشور به مفهوم بهره‌وری، عارضه‌یابی، آسیب‌شناسی بهره‌وری و مزیت‌های نسبی خود توجه و دقت لازم را نمی‌کنند در صورتی‌که باید تعاونی‌ها از این مفهوم و ظرفیت‌ها آگاهی داشته باشند. وی اظهار کرد: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تعیین شده بود که یک‌سوم رشد اقتصادی از ارتقای بهره‌وری حاصل شود که متاسفانه در تحقق این موضوع توفیق چندانی نداشتیم. البته در برنامه ششم توسعه نیز سهم ارتقای بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور مانند برنامه چهارم و پنجم توسعه تعریف شده است. کلانتری گفت: اگر تمام واحدهای تعاونی کشور اقدام به افزایش ۱۰ درصدی بهره‌وری خود کنند، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در GDP سهیم خواهند بود. آموزش و ترویج فرهنگ بهره‌وری، تعریف شاخص بهره‌وری و اندازه‌گیری و ارزیابی بهره‌وری به ترتیب گام‌های اولیه ارتقای بهره‌وری هستند. امروز تعاونی‌ها می‌توانند بهره‌ورترین بخش کشور باشند؛ زیرا از تمام زیر شاخص‌های لازم برای بهره‌وری برخوردارند. از سوی دیگر، تعاونی ها از سرمایه اجتماعی ارتزاق و آن را تولید می کنند اما واحدهای خصوصی و دولتی سرمایه اجتماعی را از بین می برند. معاون وزیر تعاون کار و رفاه تقویت مدیریت در تعاونی‌ها را گام چهارم برای ارتقای بهره‌وری دانست و بیان کرد: تعاونی‌ها نباید از نقش موثر ارتباطات و تعاملات با فرماندارها، مدیران دستگاه‌های اجرایی و هم‌صنفی‌های خود غافل شوند. معتقد هستم که تعاونی‌ها می توانند در زمینه ارتقای بهره‌وری در کشور پیشتاز باشند.