مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی تهران- مبارزه با فساد از جدی‌ترین خواسته‌های بخش‌خصوصی از دولت‌هاست. فساد به عنوان مخرب‌ترین عامل بازدارنده اقتصاد موجب شده تا بخش‌خصوصی انگیزه خود برای توسعه کسب‌وکار را از دست بدهد. متاسفانه طی تمامی سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته شعار مبارزه با فساد از سوی تصمیم‌گیران کشور بیان شده ولی اتفاقات عملی و جدی برای ریشه‌کن کردن این پدیده شوم صورت نگرفته‌است.
در حال حاضر و با توجه به نیاز اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری‌های جدید هم به نظر می‌رسد که باید به شکل دقیق‌تر، عملیاتی‌تر و اصولی‌تر به مبارزه با فساد پرداخت. کاهش قیمت نفت و پیش‌بینی تداوم این وضعیت موجب شده تا دولت عملا فرصت سرمایه‌گذارهای جدید را از دست بدهد. بنابراین در این شرایط نگاه‌ها به دو بخش سرمایه‌گذاران خارجی و خارجی متمرکز شده‌است. اما با توجه به وضعیت شاخص فساد در اقتصاد ایران هر دو این بخش‌ها برای توسعه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران امتناع دارند. متاسفانه آنچه هر روز شرایط اقتصاد کشور را پیچیده‌تر می‌کند، وضعیت حاکم بر نظام بروکراتیک اقتصاد ایران است. بنابراین امروز بخش‌خصوصی ایران با سه نمونه روشن از فساد مواجه است که باید برای مبارزه جدی با آنها اقدام کرد.
شیوه اول/ فساد آشکار: در این نوع فساد، عملا جابه‌جایی پول و رانت صورت می‌گیرد. آنچه تحت عنوان فساد سه هزار میلیارد تومانی یا بعدها فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی و نمونه‌های اینگونه رخ داد را باید در بخش فساد آشکار و روشن دسته‌بندی کرد. انواع اختلاس‌ها یا توزیع رانت‌های آشکار میان برخی مدیران همه این بخش را تکمیل می‌کنند. متاسفانه فوران درآمدهای نفتی طی دوره زمانی مشخص و دست باز دولت گذشته در هزینه کردن این درآمدها موجب شد تا این نوع فساد بیشتر و بیشتر گسترش یابد. نکته بسیار منفی گسترش چنین فسادی، رسوب آن از مدیران به شهروندان عادی است. تا چند دهه قبل، اختلاس به عنوان پدیده‌ای شوم شناخته می‌شد که آبروی مرتکب آن را به شدت تحت خطر قرار می‌داد و به نوعی وحشت از این برچسب قدرت بازدارندگی داشت. اما طی چند سال اخیر، قبح این نوع فساد در میان شهروندان ایرانی از میان رفته و حتی اعداد نیز بی اعتبار شده‌اند. چند دهه قبل اختلاس ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات رسوایی بزرگ و فراموش نشدنی بود ولی امروز گوش‌ها به فسادهای چند هزار میلیارد تومانی عادت کرده و عملا خبر اختلاسی چند میلیونی یا چند میلیاردی در یک شعبه بانک، برای مردم بی‌اهمیت شده‌است. در واقع آنچه رخ داده قبح زدایی از فسادهای آشکار است.
شیوم دوم/ فساد پنهان: این نوع از فساد برآمده از نظام بروکراتیک کشور است. دستگاه‌های مختلف یا ادارات دولتی یا شبه‌دولتی با ایجاد موانعی در برابر کسب‌وکار به این نوع فساد دامن می‌زنند. آنچه امروز به عنوان قوانین دست‌و پاگیر پیش روی کسب‌وکار شناخته می‌شود، مصداق چنین فسادهایی است. هر دستگاه یا اداره‌ای زمانی که تصمیم می‌گیرد، مانعی در برابر صاحب کسب وکار ایجاد کند به قوانین و بخش‌نامه‌های استناد می‌کند که خود همین دستگاه مدتی قبل خلق کرده‌بود یا حتی در مواردی بدتر، سوء تفسیرهایی از قانون صورت می‌گیرد که به نوعی مصادق فساد است. چند قبل هم اتاق تهران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور به مصادیقی از این نوع فسادها اشاره کرده‌بود و البته خوشبختانه اقدامات اصلاحی در مورد آنها در حال پیگیری است. این نوع از فساد حتی از فساد آشکار نیز خطرناک‌تر است چراکه در لایحه‌های پنهانی در حال حرکت است و تن‌پوشی از قانون نیز برای خود دست و پا می‌کند. صاحب کسب‌وکار نیز عملا وقتی با این نوع فساد مواجه می‌شود، چاره‌ای به غیر از تکمین ندارد. دلیل بروز چنین نوع فسادی به طور مشخص اندازه بزرگ دولت در اقتصاد ایران است. دولت به معنایی حاکم بی بدیل اقتصاد در کشور شناخته می‌شود و به تبع آن در تمامی بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی نفوذ و حضور دارد. وقتی دولت بزرگ شود، نظارت کمتر و بی رومق‌تر خواهد شد و نتیجه آن نیز همین وضعیت است.
شیوه سوم/ فساد سیستمی: متاسفانه گاهی تصمیمات خیرخواهانه دولت نیز منجر به بروز فساد می‌شود. به طور خاص دولت با هدف گسترش سیستم عدالت اجتماعی یا رفاه عمومی از مکانیزم‌های یارانه‌ای استفاده می‌کند. این مکانیزم‌ها به مرور زمان به گسترش فساد سیستمی کمک می‌کنند. مصادق آن را می‌توان در مورد وضعیت قیمت سوخت در ایران یافت. دولت به سوخت یارانه بی حساب می‌دهد و همین سوخت در کشور به محلی برای فساد تبدیل می‌شود. پدیده قاچاق سوخت تنها تحت تاثیر همین یارانه‌ها شکل گرفته‌است و هر روز هم ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. بدتر اینکه درآمدهای کشور که می‌توانست صرف سازندگی و رونق بخشیدن به صنایع شود، به شکل قاچاق از دسترس خارج می‌شود. در مورد دیگری ارز دو نرخی نیز منشاء فساد می‌شود. ارز دو نرخی، محل بسیار روشنی برای توزیع رانت است و تا زمانی هم که ارز دو نرخی باقی بماند، این شکل فساد از میان نخواهد رفت. در هر دو مورد دولت نگاهی مصلحت اندیشانه دارد ولی واقعیت این است که این خیرخواهی به قیمت گسترش بیشتر رکود و افزایش میزان بیکاری تمام می‌شود. فساد سیستمی ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه است و روش اصلاحی آن نیز اقدامات مدیریتی است.
آنچه امروز اقتصاد ایران تمنای آن را دارد، اقداماتی اصلاحی و مدیریتی برآمده از خردکارشناسی است. بخش‌خصوصی امیدوار است که دولت همانطور که در مورد موضوع مالیات برتسعیر ارز اقدام صحیحی را به انجام رسانده در مورد موضوعات دیگر مانند مالیات، تامین اجتماعی و موارد اینگونه هم باید تصمیم‌گیری کند. مبارزه جدی با فساد نیاز به عزم واقعی دارد.
